كشف مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة، م. سلطان حسن، أن "إجمالي أعداد العمالة الوطنية الوهمية التي رصدتها عمليات التفتيش منذ يناير الماضي حتى أمس، بلغ 9810 عمال، مسجلين على 930 منشأة قائمة أو مغلقة أو غير قائمة"، مشيرا إلى أنه "تمت مخاطبة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لوقف دعم العمالة عنهم، لحين تعديل أوضاعهم". وقال حسن خلال حواره مع "الجريدة" إن "إجمالي مخالفات الشركات المحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، منذ بداية العام الحالي بلغ 4328 مخالفة، موزعة على النحو التالي: 1238 مخالفة خاصة بالسلامة المهنية، و36 خاصة بالسكن العمالي، في حين بلغ إجمالي مخالفات الشركات الممهورة بالرمز 71، أي الموقوفة دائما، 627 مخالفة". وأضاف: "كما أحالت الإدارة أيضا 976 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بنص المادة العاشرة من القانون 6/ 2010 التي قضت بأنه "لا يجوز لصاحب العمل استقدام عمال من الخارج، أو استخدام عمال من الداخل، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم"، إضافة إلى ذلك أحالت الإدارة إلى "التحقيقات" 918 مخالفة خاصة بتفتيش العمل، و160 خاصة باللجنة الرباعية، و317 مخالفة خاصة بالعقود الحكومية، و56 بالعمالة الوطنية".

Ad

• بداية نود التعرف على المهام التي تقوم بها الإدارة، والأقسام التي تضمها.

- تختص إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة، بالتفتيش الدوري على الشركات والمؤسسات والمنشآت العاملة في القطاع الأهلي، للوقوف على مدى التزامها بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، فضلا عن التأكد من وجود العمالة المسجلة على ملفاتها على رأس عملها، ولا تعمل لدى الغير، أما في ما يخص الهيكل التنظيمي للإدارة، فيتكون من 6 وحدات للتفتيش موزعة على إدارات العمل كافة الموجوة في المحافظات، حيث تضم كل وحدة قسمين للسلامة المهنية ولتفتيش العمل، كما تضم الإدارة وحدات العمالة الوطنية، والرواتب، والعقود والمشاريع الحكومية، والحاسب الآلي (تسجيل البيانات).

معوقات

• ما هي أبرز المعوقات التي تواجه عمل الإدارة؟

- يعد النقص في أعداد المفتشين من أبرز المعوقات التي تواجه عملنا، حيث تضم الإدارة ما يزيد على 450 موظفا، سواء في تفتيش العمل أو السلامة المهنية، غير أننا نعاني نقصاً حاداً في أعداد المفتشين بوحدات إدارتي عمل العاصمة وحولي، إلى جانب الإدارة القانونية من الباحثين القانونيين، فضلا عن أن هناك مشكلة أخرى تعيق عملنا هي قصور نظام الميكنة الذي يؤثر سلبا في عمل الإدارة، حيث تخرج الإحصاءات غير كاملة، غير أن الهيئة بصدد تطوير النظام خلال الأشهر القليلة المقبلة وتعديل البرامج الحالية، ولاسيما أنه كلما كانت الإحصاءات دقيقة زادت عمليات الرقابة والمتابعة.

4328 مخالفة لـ «التحقيقات»

• كم عدد المخالفات المحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات منذ بداية العام الجاري؟

- بلغ عدد مخالفات الشركات منذ مطلع يناير الماضي حتى أمس 4328 مخالفة، موزعة على النحو التالي: 1238 مخالفة خاصة بالسلامة المهنية، و36 خاصة بالسكن العمالي، بينما بلغت مخالفات الشركات الممهورة بالرمز 71، أي الموقوفة دائما، 627 مخالفة.

وأحالت الإدارة أيضا 976 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بنص المادة العاشرة من القانون (6/2010) التي قضت بأنه "لا يجوز لصاحب العمل استقدام عمال من الخارج، أو استخدام عمال من الداخل، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم"، إضافة إلى ذلك أحالت الإدارة إلى "التحقيقات" 918 مخالفة خاصة بتفتيش العمل، و160 خاصة باللجنة الرباعية، و317 خاصة بالعقود الحكومية، و56 بالعمالة الوطنية.

9810 عمال وهميين

• من خلال عمليات التفتيش التي تجريها الإدارة على العمالة الوطنية في القطاع الأهلي، كم بلغ عدد العمالة الوهمية؟

- بداية، نود الإشارة إلى أن الإدارة، من خلال مفتشيها الموزعين على جميع مناطق البلاد، فتشت 930 منشأة منذ بداية العام، وأظهرت عمليات التفتيش وجود 711 منشأة قائمة مسجلا عليها 13562 عاملا، منهم 5642 عاملا موجودين على رأس عملهم، وهناك 7920 عاملا وهميا غير موجودين في مقر العمل.

أما المنشآت غير القائمة فبلغ عددها 51، مسجلا عليها 946 عاملا وهميا، في حين بلغ إجمالي المنشآت المغلقة 168 منشأة مسجلا عليها 944 عاملا، أي إن أعداد العمالة الوطنية الوهمية التي رصدتها عمليات التفتيش بلغت 9810 عمال مسجلين على 930 منشأة ما بين قائمة ومغلقة وغير قائمة، وتمت مخاطبة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لوقف دعم العمالة عنهم لحين تعديل أوضاعهم، وقد يكون هناك من عدل وضعه من هؤلاء.

وقف 6696 ملفاً

• كم عدد الشركات الموقوفة حتى الآن، والعمالة الوافدة التي استفادت من مهلة التحويل من ملفاتهم الموقوفة بالرمز 71؟

- الملفات الموقوفة منذ بداية العام حتى الآن بلغت 6696 ملفا تم وقفها بالرموز (71، 72، 73، 74، 75، 76)، منها 629 ملفا تم وقفها دائما بالرمز (71)، موزعة على إدارات العمل كالآتي: 230 في العاصمة، و99 في حولي، و190 في الفروانية، و39 في الجهراء، و70 في الاحمدي، وملف واحد في مبارك الكبير.

أما أعداد العمالة المستفيدة من المهلة التي حددتها الهيئة العامة للقوى العاملة، من مطلع يونيو حتى نهاية أغسطس الماضيين، للتحويل من ملفات شركاتهم الموقوفة دائما، فقد بلغت 704 عمال.

الرموز ودلالاتها

• كم رمز إيقاف تابعا للإدارة، وما دلالاتها؟

- تتعامل الإدارة مع ملفات الشركات المخالفة، من خلال 6 رموز هي (71، و72 و75)، وتعني وقف الإجراءات عدا الإلغاء النهائي للسفر، إلى جانب الرمز 73 ويعني وقف اجراءات التجديد، الإضافة إلى الملف، التحويل، تصاريح العمل الجديدة.

ويستثنى من ذلك إذن العمل أول مرة والتحويل من الملف إلى الغير، والإلغاء النهائي للسفر، إضافة إلى الرمزين (74، 76) ويعنيان وقف اجراءات الإضافة إلى الملف، التحويل، تصاريح العمل الجديدة، ويستثنى من ذلك إذن العمل أول مرة والتجديد والتحويل من الملف إلى الغير والإلغاء النهائي للسفر.

وهنا نود الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعادة دراسة الدليل الإرشادي لإجراءات إدارة تفتيش العمل، لتعديل بعض ما جاء فيه بما يتوافق والتشريعات الموجودة حاليا، وخلال فترة وجيزة سيرى الدليل الجديد النور.

السلامة المهنية

• هل هناك خطة للارتقاء بالسلامة المهنية للعمالة الوافدة في البلاد؟

- نعم، فقد أعطت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تعليماتها إلى مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة بإعداد مشاريع لتطوير آلية العمل، منها تشكيل لجنة تضم الجهات ذات الصلة في الدولة لتحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية للعمالة الوافدة بالبلاد، من خلال تعديل معظم القرارات الصادرة في هذا الشأن، واستحداث القوانين الجديدة التي تتناسب والتطورات العالمية الآنية.

إلى جانب إعداد دليل استرشادي خاص بالصحة والسلامة المهنية، وتبادل البيانات في هذا الشأن مع الجهات ذات الصلة، فضلا عن إنشاء موقع الكتروني خاص يكون مرتبطا بمنظمة العمل الدولية.

وهنا نود الإشارة إلى أننا نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى ايجاد ملف وطني في مجال الصحة والسلامة المهنية، لاسيما أن الكويت لا تستطيع المصادقة على الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، في ظل غياب برنامج وطني وسياسة وطنية في هذا المجال، لكننا نسعى من خلال اللجنة إلى الوقوف على سلبيات وايجابيات السلامة والصحة المهنية في البلاد التي على ضوئها سيتم عمل الملف الوطني.

كما أننا ندرس إنشاء هيئة منفصلة عن هيئة العمل خاصة بالسلامة والصحة المهنية، وسيتم رفع الأمر إلى وزيرة الشؤون التي بدورها سترفعه إلى مجلس الوزراء لدراسته، ونود إيضاح أن الإحصاءات التي ترسل إلى منظمة العمل الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية منقوصة، لأنها تصدر من إدارة تفتيش العمل فقط، في حين أن هناك جهات عدة بالبلاد لها علاقة بالأمر، ويجب عليها إبراز الجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا الشأن.

تدريب الموظفين

• ما مدى تأهيل موظفي السلامة المهنية للقيام بواجباتهم؟

- موظفو السلامة المهنية مؤهلون للقيام بواجباتهم المنوطة، لكنهم بحاجة إلى زيادة عمليات التدريب، لذا وضعنا ضمن الخطة الخمسية للادارة، التي تهدف إلى تقليل حوادث وإصابات العمل بالكويت، خطة لتدريبهم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ليكونوا باكورة الموظفين المدربين على مستوى عال، وعلى قدرة لتدريب غيرهم من الموظفين أو الشركات العاملة في القطاع الأهلي الراغبة في التدريب على السلامة المهنية.

الإجراءات المتبعة حيال الشركات المخالفة للمادة 10 من قانون العمل

عملاً باختصاص إدارة تفتيش العمل بمراقبة مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام القانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 06-2010 والقرارات المنفذة لها، تنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة على أنه "لايجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالة من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالاً من داخل البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم..." فإنه يتم اتخاذ الإجراءات التالية بحق أصحاب العمل وفقاً لحالة المنشأة، وذلك على النحو التالي:

أولاً: منشأة قائمة ويثبت عدم حاجة صاحب العمل الفعلية لعدد من العمالة المسجلة عليه "يشمل ذلك العقود الحكومية المنتهية ولم يتم تصفية العمالة المسجلة عليها":

تحرير أخطار تلافي مخالفة لصاحب العمل وفقاً لحكم المادة 141 من قانون العمل المذكور مع تحديد مهلة مناسبة لتلافي المخالفة.

إعادة التفتيش بعد انتهاء المهلة في حالة استمرار المخالفة يتم تحرير إخطار مخالفة لصاحب العمل.

يتم إيقاف ملف صاحب العمل بالرمز 73 "يسمح بالتحويل من الملف للغير أو الإلغاء النهائي للسفر، ولا يسمح بالتحديد للعمالة أو إضافة عمالة جديدة للملف"، بما يتيح فرصة لصاحب العمل بتعديل وضع عماله الذين حررت بشأنهم المخالفة بالتحويل إلى صاحب عمل آخر أو الإلغاء النهائي للسفر. لا يتم النظر في إعادة رفع الحظر عن ملف صاحب العمل إلا بعد استيفاء الضوابط المقررة من لجنة إحالة المخالفات.

ثانياً: المنشآت المغلقة: والتي يتعذر من خلال التفتيش اتخاذ الإجراءات السابق بيانها بحق أصحابها ويستدل من إغلاق مقراتها على عدم حاجتها فعلياً لجميع العمالة المسجلة عليها يتم: إيقاف ملفاتها برمز "72 يسمح بالإلغاء النهائي للسفر للعمالة".

لا ينظر في إعادة رفع الحظر عن الملف عند مراجعة صاحب العمل إلا بعد إعادة التفتيش، والتأكد من مزاوة النشاط والالتزام بتشغيل العمالة سداد ضمان مالي عن العمالة المسجلة وأي عمالة تتم إضافتها لاحقاً للملف.

ثالثاً: المنشآت غير القائمة: والتي يثبت من خلال التفتيش أنها غير قائمة بالعنوان المرخص مزاولة النشاط فيه بما يستدل منه على عدم الحاجة الفعلية للعمالة المسجلة على الملف يتم بشأنها:

اتخاذ إجراءات الوقف الدائم لملف صاحب العمل بما يترتب عليه:

إيقاف الملف برمز 71 "يسمح بالإلغاء النهائي للسفر للعمالة فقط" يحظر بموجب قرار الإيقاف الدائم التعامل مع صاحب العمل بشأن العمالة الوافدة أو فتح ملفات جديدة لدى الوزارة.

مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بشأن ما تم من إجراءات بشأن ملف صاحب العمل لاتخاذ الإجراءات المتبعة لديها بشأن التراخيص التجارية المسجلة بملف صاحب العمل وأخذ ذلك بالاعتبار لعدم حالة طلبه إصدار تراخيص تجارية جديدة.

مخاطبة وزارة الداخلية "الإدارة العامة لشؤون الإقامة" لعدم التجديد أو التحويل للعمالة المسجلة على الملف، حيث تقوم الإدارة المذكورة وفقاً لما هو متبع لديها بوضع قيد أمني "إلقاء قبض على العمالة". هذا ولا ينظر في إعادة رفع الحظر عن الملف إلا وفقاً للضوابط المقررة من قبل لجنة إحالة المخالفات والمتمثلة في:

صدور حكم نهائي من القضاء بالبراءة من العقوبة الجزائية، أومرور خمس سنوات على تاريخ إيقاف الملف مع تصفية العمالة المسجلة على الملف، أو إلزام صاحب العمل بسداد ضمان مالي عن العمالة التي تتم إضافتها للملف بعد رفع الحظر.
جورج عاطف الكويت