أخلت محكمة الجنايات، في جلستها الثانية أمس، سبيل 11 متهماً في «تفجير الصادق»، بلا ضمان، مع منعهم من السفر، وأخطرت «جمعية المحامين» لتوفير دفاع للترافع عن 9 متهمين في القضية، وقررت تأجيل المحاكمة إلى الاثنين المقبل.

Ad

وكلفت المحكمة، برئاسة المستشار محمد الدعيج، نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي مخاطبة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية لتمكين المتهمين المحبوسين بالقضية من الالتقاء بذويهم ومحاميهم في السجن.

وشهدت الجلسة تقديم دفاع بعض ضحايا التفجير، المحامي عبدالمحسن القطان، طلباً بمحاسبة وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك عن واقعة الإهمال في إدخال الحزام الناسف للبلاد، والمطالبة بالتعويض لأسر الضحايا.

واستجابت المحكمة لطلب محامي الدفاع عن بعض المتهمين إخلاء سبيل بعض موكليهم لعدم معرفتهم بالواقعة، أو وجود دور لهم فيها، وهم «فهد. ش» و«محمد. خ» و«فهد. س» و«عبدالكريم. س» و«فرج. ع» و«ضاري. ر» و«عبدالله. ر» و«عبدالله. ع» و«فهد. ف» ووافدة وامرأة من «البدون»، وطلبت منهم متابعة وحضور الجلسات المقبلة.

ومن جانبه، اعترف المتهم الأول في القضية عبدالرحمن عيدان، أمام المحكمة، بأنه قاد السيارة، التي أقلت الانتحاري فهد القباع، إلى مسجد الصادق، وأن الانتحاري كان يجلس في المقعد الأمامي المجاور للسائق.

واعترف أيضاً بأن القباع كان يقرأ سورة الكهف أثناء توجهه إلى مكان الواقعة، والتقط له صورة في السيارة عبر هاتفه، وزعم تعرضه للتعذيب والإكراه، وأن سبب استهداف المسجد هو تدميره لا قتل المصلين.