محامو متهمي تفجير «الصادق» يطعنون باعترافات موكليهم

واصلت محكمة الجنايات أمس جلسات محاكمة متهمي جريمة تفجير مسجد الإمام الصادق، وأعلنت استكمال أعمالها مطلع سبتمبر المقبل بمرافعات الدفاع.

قررت محكمة الجنايات أمس، برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج إرجاء نظر قضية تفجير مسجد الإمام الصادق، التي راح ضحيتها 26 مواطناً ومقيماً وإصابة نحو 227، والمتهم فيها 29 متهماً منهم 7 نساء إلى جلسة 1 سبتمبر للمرافعة النهائية في القضية، بعدما رفضت طلبات دفاع بعض المتهمين باستدعاء شهود نفي للقضية.

ولدى بداية الجلسة، أمرت المحكمة بفتح مستندات مغلقة قادمة من النيابة تفيد بوجود بعض العلامات الخاصة بالمتهم جراح نمر، والمتهمة سحر قاسم، واطلع دفاع المتهمة سحر على التقرير، وتبين وجود جهاز هاتف محطم، وورد بشأنه في البند الرابع ضمن تقرير الأدلة الجنائية أنه من  نوع سامسونغ لون أبيض من الخلف، وعليه أثر اصبعي السبابة و الوسطى لليد اليسرى للمتهمة سحر.

من جانبه، ترافع دفاع المتهم الأول المحامي عمر الجناعي شفهياً، وقال إنه استشعر أن المتهم عبدالرحمن "يعاني أمراضاً نفسية من خلال حديثه معه، مطالباً المحكمة بعرض هذا المتهم على الطب النفسي لفحص قواه العقلية، مضيفاً أن ذلك الشعور أتى من خلال لقائه معه في الجلسة السابقة حيث تحدث عن عدائيته للمجتمع.

«تبرعات ورعاية»

وأضاف الجناعي، أن الحكومة "كانت ترعى مثل هذا الفكر، من خلال  أحداث سورية والعراق"، مشيراً إلى أن الكويت فتحت باب التبرعات والمال، ومن خلال إرسال المال والشباب إلى سورية، وبعد ذلك عاقبت كل من يقوم بذلك.

فكر متطرف

وأوضح أن المتهم، "ضحية فكر متطرف، حيث إننا اليوم نواجه فكراً و عقيدة متطرفة، وعلينا أن نحاسب الدولة لعدم محاربة هذا الفكر منذ بدايته، مؤكداً أن هناك أحد شيوخ الدين يجند الشباب ويرسلهم للجهاد إلى الآن، متسائلاً أين دور الحكومة في ذلك ؟

كما تساءل الجناعي، "هل أن تنظيم داعش لا يعلم المكان الذي يريد أن يستهدفه؟ وهل من المعقول أن يتم إسناد هذا المهمة إلى المتهم الأول لاختيار المكان الذي يتم فيه التفجير خصوصاً أن المتهم حديث الانضمام إليه؟"

«البدون»

ولفت إلى أن فئة المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" تمر بمشاكل كبيرة مادياً واقتصادياً واجتماعياً وغيرها من الأمور الحياتية، ومثل هذه  التنظيمات تستهدف هذه الفئة، إذ يتم اقناع بعض أفرادها بالانضمام إليها.

وفي ختام مرافعته كرر الجناعي مطالبته بعرض المتهم على الطب النفسي لفحص قواه العقلية، كما دفع ببطلان اعترافات المتهم.

وكيل «عقل»

من جانبه، ترافع المحامي سعود العنزي عن المتهم العاشر عادل عقل شفهياً، ورأى أن الحكومة "تتحمل مسؤولية حادثة التفجير، خصوصاً أن هناك تهديداً ورد إليها من جهة خارجية، ولم تقم الدولة بواجبها بالتحقيق من هذا التهديد".

«إجبار»

واعتبر العنزي أنه "لا يوجد ثمة دليل" على تورط موكله المتهم عادل عقل، مضيفاً أن جهاز أمن الدولة "أجبر موكله على الاعتراف أمام النيابة العامة"، مضيفاً أن تهمة موكله هي "السجود لله شكراً على عملية التفجير".

ولفت إلى أن ضابط الواقعة، "أكد في أقواله أن المتهم عادل عقل لا دور له في العملية، ولم يكن هناك دليل ضد المتهم سواء أنه سجد في محبسه"، متسائلاً "كيف علم ضابط الواقعة بالسجدة؟".

وفي نهاية مرافعته طالب العنزي بالبراءة لموكله "لعدم وجود دليل يدينه".

من ناحيته، ترافع المحامي زيد العنزي دفاع المتهم الحادي عشر محمد خليف، شفهياً أمام المحكمة قائلاً إنه "انطلاقاً من ديننا الحنيف والشريعة الإسلامية وهدي المصطفى فإننا نرفض عملية تفجير مسجد الإمام الصادق".

«كان في السجن»

وذكر العنزي أن موكله كان في السجن على ذمة قضية أخرى أثناء عملية التفجير، بعد ذلك تم أخذه من محبسه إلى أمن الدولة، مشيراً إلى أن الأوراق "خلت من إذن النيابة بالقبض على موكله، وهذا يبطل العملية"، مضيفاً أن من واجب ضابط أمن الدولة أن يقدم ما يفيد الجدية للنيابة العامة "وهذه سقطه له".

وقال إنه في مثل هذا القضية "يجب أن يكون ضابط الواقعة من كبار الضباط وأكثر خبره"، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تمت من قبل ضابط أمن الدولة "لم تكن جدية"، مضيفاً في ما يخص المتهم بدر الحربي نبراس أن "ضابط الواقعة لم يقدم أي دليل يدل عليه"، متسائلاً ما إذا كانت هذه الشخصية وهمية.

وذكر العنزي، أنه كان على ضابط الواقعة والنيابة العامة البحث عن كيفية دخول الحزام الناسف، مشيراً إلى وجوب أن يكون هناك تحقيق مع نوبة الجمارك والتحقيق مع جميع النوبة.

وأكد أن ضابط الواقعة لم يقدم ما تستقر له النفس والاطمئنان، مشيراً إلى أنه لم يجد دليلاً مقنعاً في تحريات ضابط الواقعة.

وقال العنزي إن أرض سورية هي أرض حرب واشتباكات، وأعلنت الحكومة الكويتية عن مساعدات للشعب السوري، لكن موكله متهم في قضية جمع التبرعات لسورية في قضية أخرى.

والتمس العنزي البراءة لموكلة من التهمة المسندة اليه .

متهمتان

من ناحيته، ترافع المحامي محمد العدواني عن المتهمتين سحر قاسم ونسمة محمد، وقال إنه "لم يكن لهما دور في القضية سوى صلة القرابة مع المتهم الأول".

بدوره، ترافع المحامي فيصل بوهليبة محامي المتهمين فرج محمود و ضيف الله فهد وعبدالرحمن نافع، وقال إن المتهم فرج حمود "جريمته فقط أنه أوصل المتهم الأول من الصبية إلى السالمية فقط، ولم يكن يعلم في عملية التفجير، أما المتهمان ضيف وعبدالرحمن فلا علاقة لهما بالجريمة حيث خلت أقوال ضابط الواقعة من دليل".

من ناحيته رافع د. فهيد الديحاني عن المتهم عبدالله مساعد قائلاً إن موكله "يختلف عن جميع المتهمين، حيث إنه كان في قروب في الهاتف ومن ضمنهم المتهم جراح نمر، حيث أرسل جراح صورة محادثة مع شقيقه المنضم إلى تنظيم داعش الإرهابي في سورية وقال فيها: أتمنى أن تكون أنت مكان منذ العملية القباع ونلت الشهادة "، معلقاً على المحادثة:  "شوفوا المسودن شنو يقول"، وعلى إثرها خرج من القروب.

وقال إن موكله لا تربطه صلة مع المتهم الأول نهائياً، وأنه بعيد كل البعد عن هذه الأفعال، مشيراً إلى أن موكله دوره فقط هو" دور الدعوة تحت نظر وزارة الأوقاف" مشيراً إلى أن ضابط الواقعة "أدلى بأقواله، وأن  موكله لا علم له في هذا الواقعة"، والتمس براءة موكله.

وحضر المحامي ثامر الجدعي ومعه شاهد نفي، هو والد المتهم جراح نمر، وقال، إننا مساء يوم الجمعة/فجر السبت، "فوجئنا بحضور القوات الخاصة إلى المنزل وكان جراح نائماً في غرفته فتم القبض عليه، وأكد أن ولده جراح لا علاقه له في القضية، ونحن نرفض هذا الفكر ونحن ننتمي إلى المذهب الشيعي".

وأضاف أن المتهم الأول استاذن جراح بأن لديه "عرساً واستعان به وأخذ سيارة جراح لأنه ليس لديه سيارة".

وأضاف أن تم احتجازه في أمن الدولة لمدة 10 أيام مع أبنائه ، مشيراً إلى أنه تم أيضاً التحقيق مع ابنته في أمن الدولة.

ورداً على سؤال المحكمة عن اعتراف جراح بأن شقيقه الذي يقاتل في سورية هو من طلب منه إعطاء المتهم الأول مركبته، قال والد جراح: هذا غير صحيح، و فلاح لا نعلم أين هو لأنه خارج البلاد، ولا نعلم موطنه.