«نزع الملكية»: إنجاز استملاك «الصوابر» باستثناء 40 شقة لا وثائق لها

كشف وكيل وزارة المالية لشؤون إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، فهد الشعلة، أن هناك دراسات واقتراحات باستملاك قطعتي 10 و6 من منطقة خيطان، إلا أنه لم يصدر قرار بها الشأن أو الموافقة عليه بشكل نهائي.

وقال إن اللغط الذي دار حول «خيطان الجنوبي»، وتداول عديد من الأشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي أن الدولة قامت باستملاكها بمبلغ يفوق المليار دينار يحمل الكثير من المبالغة، مبينا أن خيطان الجنوبي ثمنت بمبلغ 428 مليون دينار، وفق المعايير المتبعة، وسلمت لإدارة أملاك الدولة في وزارة المالية، وهي الجهة المعنية بترتيب وآلية التصرف بها، موضحا أن دور إدارة نزع الملكية انتهى فعليا عند تسليمها لأملاك الدولة.

جاء ذلك خلال حوار أجرته «الجريدة» مع الشعلة تحدث في مستهله عن موضوع منطقة الجليب وما إذا كانت «نزع الملكية» بصدد استملاك العقارات الواقعة بها، فقال إن هذا الموضوع قديم جديد، حيث سبق بحثه في دراسات عدة من المجلس البلدي، وإلى الآن لم يتخذ بشأنه قرار، فمشروع المثلث الذهبي شكلت له لجنة قبل 3 سنوات لدراسته ولم تنته لقرارات نهائية بهذا الخصوص.

وبين أن دور «نزع الملكية» بهذا الشأن يقتصر على التنفيذ، وأن الإدارة مستعدة عندما يتخذ قرار حاسم من المجلس البلدي بخصوص جليب الشيوخ.

الصوابر

وبخصوص المجمع السكني في الصوابر، والذي ثمّن قبل فترة وفق قرار المجلس البلدي، أوضح أنه بالفعل تم استملاك الشقق، غير أن هناك 40 شقة لم تنته الإدارة من انتزاعها، وذلك لعدم وجود وثائق لها، حيث قمنا بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإصدار الوثائق، ونتابع معها للانتهاء من هذا المجمع بشكل كامل.

وعن مصير «الصوابر» بعد الاستملاك، أوضح أن الجهة المختصة بعد مرحلة نزع الملكية هي إدارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت، حيث إنها الجهة المعنية والتي ستسلم لها.

وعن المواقع الجديدة التي تدخل ضمن خطة استملاك إدارة نزع الملكية، أشار الشعلة إلى أن الإدارة بصدد استملاك قصر الشيخ فهد السالم، الذي يقع بجانب المستشفى الأميري، مضيفا أن هناك مواقع أخرى جاءت بطلب جهات حكومية منها لتوسعة بعض الشوارع.

لجان

وقال الشعلة إن هناك لجنة تسمى لجنة التثمين الرسمية في الإدارة تختص بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار المنزوعة ملكيته، أو المستولى عليه مؤقتا، وكذلك بأثمان وإيجارات العقارات في المنطقة المجاورة أو مثلها، كما تختص بتقدير قيمة العقارات التي تعرض عليها إعمالا لأحكام القوانين.

وبين أن رئيس لجنة التثمين ونائبه وأعضاءها يعينون مدة عامين، بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، على ألا يتجاوز عدد أعضائها الـ11، ويمثلون خبرات فنية وقانونية وعقارية من جميع محافظات الكويت.

مراحل النزع

وبالإشارة إلى مراحل النزع، بيّن الشعلة أنها تبدأ بصدور قرار مبدئي من المجلس البلدي بالموافقة على النزع وتوفير الميزانية، ثم العرض على لجنة نزع الملكية وفق أحكام القانون 33 لسنة 64 برئاسة وزير المالية، إذ يعرض على اللجنة مشروع المنفعة العامة، بحيث تتحقق من وجودها من عدمه، ثم بعد ذلك تصدر قرارها بتقرير المنفعة العامة، موضحا أن اللجنة تملك حق الرفض، كما لها الحق في طلب أي استفسار من الجهات الحكومية في سبيل تحقيق المنفعة العامة، وبعد قرار اللجنة يصدر وزير المالية قرارا بنزع الملكية، وينشر في الجريدة الرسمية، ثم تخاطب اللجنة الجهات المعنية، ومنها التسجيل العقاري وأملاك الدولة والبلدية بصدور قرار نزع الملكية، لتؤول ملكيته للدولة، وعندها لا يعود ملكا خاصا للأفراد، ثم يحال الى لجنة التثمين، التي يشكلها مجلس الوزراء من 11 عضوا من ذوي الخبرات الفنية والعقارية والقانونية، بناء على ترشيح وزير المالية، ويصدر قرار من مجلس الوزراء برئيس وأعضاء هذه اللجنة، وهي منوط بها تقدير التعويضات المناسبة للملاك، على أن يسري التثمين منذ صدور قرار نزع الملكية ونوعية استعمال العقار ومساحته، إضافة الى تعويضات أخرى عن المباني وخلافه.

سعر مبدئي

وتابع الشعلة: بعد المرور بلجنة الاعتراضات يوجه كتابا لأصحاب العلاقة بالتثمين ليكونوا على بينة من السعر الذي قدرته لجنة التثمين، وهو سعر مبدئي، إذ يحق للمالك الاعتراض من خلال لجنة الاعتراضات، وهي لجنة شبه قضائية يصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيلها، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، باختيار الرئيس ونائبه، إضافة الى 7 أعضاء؛ الرئيس ونائبه من القضاء ومن أصحاب الاختصاص، وقرارات اللجنة نهائية، بحيث يمكن لأصحاب الشأن الاعتراض أمامها على تقديرات لجنة التثمين، كما يحظر على الدولة ممثلة في إدارة أملاك الدولة الاعتراض على تقديرات لجنة التثمين، فالدولة والمواطن على حد سواء أمام اللجنة، وقد صدر حكم للمحكمة الدستورية في شهر يونيو 2014 بعدم جواز الطعن على قرارات لجنة الاعتراضات، واعتبار قراراتها نهائية، لأن المشرع أراد تبسيط الإجراءات من خلال هذه اللجنة وهي شبه قضائية لبت اعتراضات أصحاب الشأن في ما يتعلق بالسعر فقط، موضحا أن للمواطن الحق في الاعتراض على السعر أمام لجنة مختصة، وهي لجنة الاعتراضات.

مستقبل استملاكات الإدارة

وذكر أن بعض القرارات تصدر من المجلس البلدي، بينما يفترض أن تكون هناك دراسة تنظيمية لمستقبل المناطق المنزوعة، وعليه تحدد المنفعة العامة، وقال: «نحن كإدارة نوفر الميزانية، ومن ثم ننزع الملكية، أما دورنا الحالي فهو إجرائي إداري فني بحت، وتسليم هذه الأراضي الى الجهة المختصة، وهي أملاك الدولة التي تقوم بإزالة المباني وتسليمها للجهة المعنية أو طالبة الأرض لإقامة المشاريع عليها، كما تصدر قرارات التثمين من مجلس الوزراء، مثلما هي الحال في موضوع مجمع الصوابر، بناء على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ولأن هذا المجمع يعاني تراكم العديد من المشكلات وتذمر المواطنين من خدماته وعدم صلاحيته كمبنى سكني، لذلك نزعت ملكيته بقرار من مجلس الوزراء، لا من المجلس البلدي، أما في ما يتعلق بالنظرة المستقبلية فهي من اختصاص البلدية».

المبنى الجديد

وبالإشارة إلى المبنى الجديد لإدارة نزع الملكية الواقع في منطقة الوزارات بجنوب السرة، قال الشعلة إن المبنى يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث انه مبنى متكامل صمم كصديق للبيئة تحت إشراف شركة متخصصة بالمباني الخضراء، ويحتوي على العديد من الخصائص؛ منها إمكان تشغيل 70 في المئة منه من دون الحاجة إلى الطاقة الكهربائية.

موقع إلكتروني

وبين أن الإدارة بصدد تدشين موقع الكتروني يقدم الكثير من الخدمات لمراجعي نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث يستطيع المواطن تقديم الطلبات

والاستفسار عن المعاملات، وذلك للتسهيل على المراجعين وتوفير الوقت، مبينا أن الإدارة تقوم في الوقت نفسه بتطبيق وتطوير نظام GIS للمعلومات الجغرافية لحفظ وترتيب جميع المستندات والمخططات المساحية للعقارات المستملكة، وأيضا تطوير التطبيقات الإلكترونية على أجهزة الهواتف الذكية.

رؤية «نزع الملكية»

وقال الشعلة إن إدارة نزع الملكية لها رؤية كأي إدارة ناجحة تنطلق من خلالها وتصاغ صوغا فلسفيا، ورسالة نقدمها إلى المجتمع، وأيضا قيم مؤسسية للعاملين نلتزم بها.