الحجرف: مقتنعون بجاهزية شركة البورصة واستعداداتها وستتسلم إدارة السوق 25 أبريل

حسم رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف أمر انتقال مهام لجنة السوق ومدير البورصة إلى شركة بورصة الكويت في  25 أبريل المقبل، وفق جدول زمني ممنهج ومحدد الخطوات.

وقال الحجرف، في مؤتمر صحافي موسع بحضور وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، وأعضاء لجنة السوق، إنه تم استعراض خطة العمل والجدول الزمني، الذي وضعته هيئة أسواق المال وسيتوج بتسلم الشركة مهام إدارة مرفق البورصة.

وأضاف، أنه تم تحديد أربع مراحل أساسية لعملية الانتقال تنتهي في 24 أبريل ليبدأ عهد جديد ومسيرة جديدة من مسيرة بورصة الكويت:

الأولى

بدأت المرحلة الأولى، اعتباراً من أمس الأحد، وتستمر حتى 20 ديسمبر، وتشتمل على صدور قرار من الهيئة بنقل المهام واعتماد خطة تفصيلية لكيفية اتمام عملية التسليم والتسلم، مروراً باعتماد فرق العمل المختلفة اللازمة لنقل المهام.

الثانية

تبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من 3 يناير وتنتهي في 31 مارس وتشتمل على ثلاث خطوات أساسية هي: مباشرة فريق العمل لمهام المحددة، الانتهاء من إجراءات عملية أرشفة دقيقة لكل الأوراق والمستندات والوثائق الخاصة بالسوق، ثم تحديد المهام التي يقوم بها السوق حالياً والتي ستنتقل إلى شركة البورصة.

الثالثة

وهي المرحلة الأهم في مسيرة وتاريخ البورصة، وتفصل بين حقبة إدارية روتينية وحقبة مشرقة بإدارة القطاع الخاص، إذ تبدأ في 24 أبريل حيث تسليم شركة البورصة لكل الأوراق والمستندات والوثائق الخاصة بالسوق.

أيضاً في ذات التاريخ ينتهي مرسوم مدير البورصة فالح الرقبة وخروجه من الهيكل التنظيمي المستقبلي، ومعه ينتهي كذلك تفويض لجنة السوق، وتنتهي تلك المرحلة في 25 أبريل بتولي شركة البورصة مهام تسيير مرفق السوق.

الرابعة

تبدأ تلك المرحلة في 29 سبتمبر، وتشتمل المهام الرئيسية في تلك المرحلة على ترتيب أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وتنتهي هذه المرحلة في 29 ديسمبر بتعديل الهيكل التنظيمي للسوق بما يتلاءم مع الهيكل التنظيمي للشركة.

3 فرق للتنفيذ

ووفق الإجراءات المقبلة، فإن مهام لجنة السوق تنتقل إلى مجلس إدارة شركة البورصة في حين تنتقل مهام مدير السوق إلى الرئيس التنفيذي للشركة.

ولتنفيذ تلك الخطة بحكمة ودقة؛ سيتم تشكيل ثلاث فرق عمل أساسية ،الفريق الأول هو فريق التمهيد لنقل المهام، والفريق الثاني فريق تسيير السوق، في حين الفريق الثالث هو المعني بالتسليم والتسلم.

مرحلة جديدة

وذكر الحجرف، "أننا بهذه النتائج نعلن انتهاء مرحلة سابقة وبدء مرحلة جديدة"، مشيراً إلى اللقاء الذي عقد أمس بحضور وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق وأعضاء اللجنة حيث تم اطلاعهم على الجدول الزمني الذي أعدته هيئة أسواق المال محدداً بالتواريخ.

وبين أن الإنجازات التي تحققت لم تكن عملاً سهلاً أو يسيراً، بل استغرقت الكثير من الجهد للتحضير ودراسة جميع الجوانب القانونية والفنية والإدارية، خصوصاً أنه لا مجال لأي نسبة خطأ، بغية ضمان أن تكون عملية نقل المهام عملية سلسة وسهلة ومرنة.

وشدد على أن هيئة أسواق المال معنية بسلامة وحسن سير مرفق البورصة لذلك الأمر يحتاج إلى عناية وجهد كبيرين.

الخصخصة استحقاق

وشدد الحجرف على أن الخطة موضوعة تحت إشراف الهيئة، "فنحن نراقب وندير الملف بشكل كامل، بالتالي لا مجال إلا أن نحقق النجاح المأمول في هذا الصدد".

وأضاف أن خصخصة البورصة استحقاق قانوني والتزام وطني وله  انعكاس اقتصادي كبير وإيجابي على منظومة السوق المالي ككل.

وتابع: "سنضع ونسخر كل الإمكانات لإنجاح البرنامج الموضوع وعبور المرحلة الحالية" مبيناً أن المرحلة الحالية ليست نهاية المطاق بل ستلحقها مراحل أخرى تتعلق في منظومة التزام قانوني وفق المادة 33 باستقطاب المشغل العالمي وتوزيع نسب والملكيات التي حددتها المادة 33 من القانون، ومنها 50 في المئة للمواطنين.

الخالد: جاهزون للإدارة

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة البورصة خالد الخالد، "إننا وضعنا خلال المرحلة الماضية خطط العمل وتعاقدنا مع مستشارين وشركات عالمية لوضع معايير دولية للمرحلة المقبلة، بهدف إدارة السوق وفق أعلى المواصفات بعد الانتهاء من العمل مع الجهات الاستشارية".

وأضاف الخالد: "قدمنا تصوراتنا ومرئياتنا مع هيئة الأسواق وتواصلنا من خلال اجتماعات مستمرة مع الهيئة، والتي تستحق التقدير على سعة صدر مسؤوليها في التعاون معنا.

وأكد "أننا حالياً في الشركة جاهزون لإدارة المرفق وفق الخطة المحددة ومستعدون لتحمل المسؤولية، حتى لو يتم أي تغير في الجدول والبرنامج الزمني، مما يؤكد جاهزية الشركة واستعدادها الكامل لأي مهمة أو قرار تتخذه هيئة أسواق المال".

ولفت إلى "صعوبة المرحلة الماضية، والتفصيل الدقيق الذي قمنا به كبير ، فخصخصة البورصة من نوع خاص وهو سوق مالي نحرص على إرساء ممارسات عالمية متطورة حياله، وأن تكون الإجراءات دقيقة ونتجنب أي خطأ مهما كان نسبته".

وتابع أن هناك "بعض الانتقادات وجهت لنا في السابق ولم نستطع التحدث، وهذا بسبب كثرة التفاصيل والدقة التي كان يتطلبها العمل بحرص وإتقان لخدمة المشروع وهدفنا إنجاح المرحلة، فنجاح السوق هو نجاح للاقتصاد الوطني".

وأضاف الخالد، أن البرنامج الزمني الذي حددته الهيئة يحكم المرحلة المقبلة وكل طرف يعرف دوره، ونحتاج إلى التعاون من كل الأطراف.

وقال الخالد: "لدينا طموح كبير أن يكون سوق الكويت محوري في المنطقة، وأن يعود إلى سابق عهده للريادة .

وبخصوص طرح الشركة للاكتتاب، أفاد بأن تلك الخطوة ستكون وفق استراتيجية تحددها الهيئة بعد حسم المشغل العالمي.

وذكر أن المرحلة السابقة من عمر السوق، "كنا سباقين فيها بالمنطقة وفي المرحلة القادمة نتمنى أن نكون سباقين في طرح أول سوق يدار بعقلية قطاع خاص وتتم خصخصته".

نقاشات وأسئلة

وبشأن الخصصخة والمشغلين، قال الحجرف، إن البند 1 من المادة 33 أوكل إلى هيئة أسواق المال وضع شروط ومتطلبات المزايدة والمشغلين العالمين والآن في مرحلة نقل المهام من البورصة إلى الشركة استعداداً للمرحلة التي تليها، وتنفيذ نص المادة 33 التي ستستغرق وقتاً وجهداً من الهيئة، والشركة على تواصل مع هيئة الاستثمار بخصوص نسبة الـ 6 في المئة للجهات الحكومية للتملك في الجهات الحكومية ننسق مع الهيئة في هذا الصدد لنصل إلى بلورة كاملة، خصوصاً أن المشغل العالمي لا بد أن يكون موجوداً؛ بالتالي كراسة الشروط والمزايدة نضعها مع الهيئة بعد نقل المهام، أما تحديد فترة الطرح فلن نحدد قبل استكمال الدراسات القانونية والفنية ونعد الجميع بأننا نسير بحسب القانون.

الفرق الإدارية

وعن ملامح استعدادت شركة البورصة وملامح الفرق الإداري، فيها قال الحجرف: كجهات رقابية يمثل وضع التواريخ التزاماً وتأكيداً، بالتالي لم يكن وارداً أبداً أن نطرح أي تاريخ مالم نكن مطمئنين إلى الوفاء بما نعد به، وفي الفترة الماضية استكملنا اللائحة التنفيذية الجديدة والمشروع الثاني هو التحضير لهذه المرحلة فالفرق التي عملت من مايو الماضي بذلت جهوداً كبيرة، وهذه نتيجته ما نقف أمامه الآن.

وأضاف، "نحن على ثقة كاملة بالشركة، فهي على تواصل واجتماعات مارثونية فنية مستمرة مع الإدارات الفنية في مرفق البورصة ولديها إمكانية الاستعانة بموظفي البورصة، وأن يتولوا المهمة بناء على التفويض الذي صدر والمادة 156 لكن خلال الفترة المقبلة لشركة البورصة منتهى الحرية في بناء كوادرها الوظيفية والاستعانة بمن تراه، وخلال أكثر من اجتماع أجزم أن الشركة على استعداد كامل لتولي المسؤولية، ومقتنعة بما توصلت إليه.

المشغل العالمي

وعن مشاركة المشغل العالمي، أكد الحجرف أن المادة 33 الفقرة الأولى رقم 1 لقانون 7 لعام 2010 المعدل، "أوكلت لنا وضع الشروط الخاصة بالمزايدة وكراسة المزايدين لاستقطاب مشغلين عالميين مما سيكون محل استكمال مع الجهات الأخرى المعنية، ومهم جداً أن تكون الشروط واضحة وعادلة لكل المستمثرين لتحقيق الهدف والفائدة المرجوة منها".

وكشف الحجرف أن بعض المشغلين أبدوا رغبة في معرفة المزيد من لمعلومات عن السوق، "لكن نلم نتفق ولم نختر أحداً بعينه، ولن نلزم

أنفسنا بتاريخ مالم نكن متأكدين من أن ما نحدده نحن قادرون على تنفيذه.

السندات والصكوك

ورداً على سؤال، أفاد بأنها المرة الأولى في تاريخ الكويت يتم فيها تنظيم السندات والصكوك الخاصة والحكومية، "واللائحة واضحة، وبإمكان المعنيين المرخص لهم ومن وضع هذا التنظيم لخدمتهم الإطلاع عليه  الإستفادة من هذا التنظيم لأنه يتمتع ببعد جديد، والجميع يعرفون أن نشاط سوق الدين في الكويت كان ثامن أنشط سوق في العالم خلال حقبة السبعينيات".

وقال الحجرف، "إننا نسعى إلى أن تكون لدينا منصة لتداول السندات والصكوك مشيراً إلى أن تعميق سوق السندات والصكوك مهم ونتطلع إلى أن يكون السوق الكويتي هو الرائد في إصدار السندات والصكوك ولن يكون السوق نشطاً ما لم تنشط سندات وصكوك الحكومة، وراعينا حاجة الجهات الحكومية ونتمنى أن نرى هذا السوق نشطاً".

المقاصة والخصخصة

وقال الحجرف، "إننا التقينا مع المقاصة الأسبوع الفائت للوقوف على آخر ماتم إنجازه للاطلاع على ما وصلوا إليه في توفيق الأوصاع، ونشيد بما تم التوصل إليه، والمقاصة ستكون الشريك الاستراتيجي رقم "1" لتطوير سوق المال والارتقاء بالتصنيف، منوهاً بالخطوات التي تقدمت فيها المقاصة.

وتابع: "لا يمكن تطوير سوق المال مالم تستكمل منظومة مابعد التداول "البوست تريد"، وهو مشروع كبير نقوم به وجزء من متطلباته بنك التسويات ونتواصل مع البنك المركزي لإطلاعه على الغاية من وجود مثل هذا البنك، ونتمنى أن يكون خطوة في اتجاه استكمال خدمات مابعد التداول، وفق دور رئيسي للمقاصة، ولا نشك في كفاءتها للقيام بالمهام المطلوبة.

وذكر أن المقاصة ستكون ثلاث أنشطة منفصلة، حسب الأنظمة والممارسات العالمية، وهي تقدمت فعلياً بطلب لترخيص الحفظ المركزي ، لتأسيس نشاط بترخيص مستقل ليكون فيه فصل بين الأنشطة الثلاثة التقاص للأسهم والنقدي والحفظ.

وبخصوص التقييم لحصة الهيئة في المقاصة التي آلت من البورصة قال الحجرف نبذل الجهد اللازم للتقييم الدقيق لأنها مال عام حالياً.

الرقبة: سنستمر بالتعاون

من ناحيته، قال مدير سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة، "إننا جميعاً أمام استحقاق قانوني يتعلق بمصلحة الكويت، وهو إتمام انتقال مرفق السوق إلى شركة البورصة وإنجاح خصخصتها وفق القانون".

وأضاف الرقبة، "وضعنا كل إمكاناتنا لإنجاح خطط الهيئة، وسنستمر بالتعاون مع الأطراف المعنية سواء الشركة أو الهيئة، فالمهمة ليست سهلة لكن بتضافر الجهود كافة سنمضي نحو تحقيق الهدف وإنجاح المهمة".

الحجرف يشيد بخالد الخالد

قال د. نايف الحجرف: لايفوتني أن أشيد وأقدر العمل الكبير الذي قاده  رئيس شركة البورصة الأخ / خالد الخالد وفريق العمل معه، وعلى الحرص والتفاني والرغبة الصادقة في إنجاز العمل على أفضل وأكمل وجه، وبأعلى مما كنا نتمنى، ولأن المشروع يضع سوق الكويت والمرفق البورصة في مصاف الأسواق الناشئة التي نعتقد أن سوق الكويت بتاريخها وعمق تجربتها المالية جديرة أن تتبوأ هذه المكانة.

في المقابل، ثمن الخالد سعة صدر الهيئة "التي بذلت معنا جهوداً كبيرة وتحملت كثرة اجتماعاتنا معها، وتوجيهاتها المستمرة وحرفيتها في التعاطي معنا".

دعوة مفتوحة للشركات العائلية والنفطية

عن تطور جذب الشركات العائلية والنفطية للإدراج في بورصة الكويت، قال الحجرف "عرضنا على القطاع النفطي الإدراج ودعوناهم، ونتمنى أن نسمع رداً منهم ونحن متفائلون".

وأضاف: كما أنه بالنسبة للشركات العائلية، فمعلوم أن النظام الاقتصادي في الكويت قام تاريخياً على الشركات العائلية، وهي قصص نجاح نتمنى أن تتوج بإدراجات في السوق، وشاهدنا إحدى الشركات العائلية في السوق أخيراً، ووجهنا الدعوة ونوجهها اليوم للشركات العائلية للإدراج لأن في الخطوة تتويج لهذا النجاح وقيمة مضافة للسوق.

من جانبه قال الخالد: لدينا خطط للتركيز على الشركات العائلية والخليجية لتكون الكويت مركزاً للإدراج ومركزاً مالياً متطوراً يستقطب الشركات الناجحة، فالاقتصاد الكويتي قام على الشركات العائلية والعمل التجاري.

القانون بالمادة والرقم

كان لافتاً التزام د. نايف الحجرف في الرد على أي استفسار خلال المؤتمر الصحافي الحديث بذكر المادة القانونية التي تحكم هذا العمل أو ذاك، مع إيراد رقم المادة والفقرة التي تحوي النص بدقة متناهية، مما يعكس يقظة الحجرف وتمكنه من القيادة الفنية على مستوى عال.

سوق الجت

قال د. الحجرف رداً على سؤال بشأن مرئيات الهيئة لسوق الجت: لا يمكن أن نكون الرقيب ونطلب من المقاصة أو شركة البورصة ماذا تعمل وتتخذ من آليات لتطوير العمل مستقبلاً، مشيراً إلى أن هذا العمل ستقوم به شركة البورصة بالتعاون مع المقاصة.

من جهته، قال الخالد إن خطط الشركة "تتضمن أن يكون لدينا تنظيم لسوق الجت وبدأنا اجتماعات لإطلاع المقاصة على المطلوب في المرحلة المستقبلية ليكون فيه توافق وتنسيق، حيث نعرض عليهم الخطط لأن عمل المقاصة والبورصة يقوم على التوافق والتنسيق لتطوير السوق".

وأضاف الخالد: لدينا خطط لإنشاء سوق مشتقات وتنظيم سوق الجت وسوق ثانوي وأدوات أخرى جديدة سوف تستعد المقاصة للإعداد الفني الذي مكنها من إتمام عملية التقاص، و"سنعلن عن التطورات مع المقاصة فور الاستقرار على هذه الخدمات وبعد الجهوزية الكاملة".