«الكاميرات»... تتصيد الإرهابيين في الشوارع

عكس قرار اتخذته محافظة القاهرة قبل أسبوع باشتراط حصول المحال التجارية الجديدة على ترخيص بتثبيت كاميرات مراقبة، خطة الدولة المصرية الرامية إلى تحويل الشوارع إلى مصائد للإرهابيين، بعد عامين من مواجهات بين الأمن ومتشددين، على خلفية عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، بعد ثورة شعبية دعمها الجيش 2013.

كاميرات المراقبة التي تصادف وجودها في نطاق عمليات إرهابية خلال الفترة الأخيرة، ساعدت في فك ألغاز عمليات كثيرة، وكشف هوية منفذيها أو على الأقل الطريقة التي نُفذت بها، وكان من بينها تحديد هوية المتهم بوضع قنبلة في محيط قسم شرطة المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية فبراير الماضي، وكذا كشف المتهم في التفجير الذي وقع أمام «دار القضاء العالي» في مارس الماضي، في حين أكدت مصادر أمنية أن كاميرات المراقبة ستكشف هوية منفذي تفجير مبنى «الأمن الوطني» في شبرا الخيمة الذي وقع الأسبوع الماضي.

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق اللواء فؤاد علام ثمَّن قرار محافظ القاهرة، ودعا في تصريحات لـ«الجريدة» إلى تعميمه في باقي محافظات مصر، على أن يشمل أيضاً البنوك والشركات الكبرى وحتى العمارات السكنية، لافتاً إلى ضرورة أن يتم ذلك تحت إشراف وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع تقنيين ماهرين في التعامل مع تكنولوجيا كاميرات المراقبة الحديثة.

في السياق، أشاد مدير إدارة التدريب ومكافحة الإرهاب الدولي سابقاً اللواء رضا يعقوب، بالخطوة التي اتخذها محافظ القاهرة، وقال لـ»الجريدة»: «إلزام المحال التجارية بوضع كاميرات مراقبة خطوة جيدة، وإجراء متبع منذ سنوات طويلة في العديد من دول العالم»، مضيفاً: «صاحب المحل حين يدفع جزءاً من ربحه وهو بالمناسبة ليس كبيراً لشراء كاميرا مراقبة سيستفيد لأنه سيؤمن محله ضد السرقة في المقام الأول، كما أنه سيخدم وطنه».

على الوتيرة ذاتها، رحَّب غالبية أصحاب المحال التجارية بالفكرة، وإن طالب بعضهم بضرورة أن يتم ذلك تحت إشراف وزارة الداخلية حتى لا يتعرضوا للنصب من جانب الشركات الخاصة التي توفر هذه الكاميرات بأسعار قد تكون أعلى بكثير من سعرها الأصلي، على حسب قولهم.

في حين يقول حسين الوحش، صاحب شركة لاستيراد كاميرات المراقبة، إن قرار محافظ القاهرة إيجابي ويمنع ارتكاب الجرائم في الشارع، ويساهم في ضبط الإرهابيين حال تنفيذهم جرائم ترصدها الكاميرات، وكشف الوحش عن قلق أصحاب شركات استيراد الكاميرات من احتكار جهات بعينها لبيع الكاميرات، بما يؤثر سلباً على باقي المستوردين.