ميزانية «البترول» تفتح ملف العمير

بسجالات طائفية ومشادات كلامية وتهديدات بالمساءلات السياسية، افتتح مجلس الأمة أمس أولى جلساته في رمضان، مع فتح النواب ملف وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير عند مناقشتهم ميزانية مؤسسة البترول الكويتية.

وقال النائب جمال العمر، خلال مناقشة ميزانية المؤسسة، إن هناك صراعاً حقيقياً مدمراً في «البترول ومجلسه»، مبيناً أنه تحدث عن ذلك الصراع بين الوزير العمير ومجلس إدارة الشركة، «فمن المستفيد من ذلك؟».

وأضاف العمر أن «الكويت تنزف، وما يحصل هو دمار للبلد»، مشيراً إلى أنه تقدم «بطلب وقع من 29 نائباً، ولا نعلم عنه هل سقط سهواً، فأين رئيس الوزراء؟».

من جهته، أكد النائب خليل الصالح وجود خلاف عميق وصراع قديم في القطاع النفطي، مضيفاً أن هناك من يقول بوجود «داو» أخرى، ولا بد من الإحالة إلى النيابة فوراً.

ورداً على النائب العمر، قال العمير: «نحن لم نأتِ للصراع، وجئنا للإصلاح، ونسيّر الأمور وفق قانون مؤسسة البترول»، مؤكداً أن «الصراعات موجودة سابقاً، ونحن هنا نحترم قسمنا الدستوري ونهدف إلى الإصلاح»، لينبري النائب د. عبدالله الطريجي مدافعاً عن الوزير: «الكل يعلم أن هناك فساداً وحرامية، وجزء منهم ممن لم يذكرهم العمير كانوا في استجواب وزير التجارة السابق».

على صعيد آخر، أعلن النائب فيصل الدويسان عزمه تقديم استقالته اليوم إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وذلك بعد السجال الذي حدث بينه وبين النائب حمدان العازمي في الجلسة «ما لم يعتذر العازمي».

وكان العازمي أشار إلى أن الدويسان كان قد غيّر مذهبه، وهو ما استفز النائبين عبدالله التميمي وعبدالحميد دشتي.

كما شهدت الجلسة أيضاً التلويح باستجواب أكثر من وزير، إذ لوّح النائب محمد طنا باستجواب وزير التجارة والصناعة يوسف العلي «إذا لم يقم بنقل سكراب الجهراء خلال أربعة أشهر»، في حين قال النائب محمد الهدية إنه سيقدم استجواباً إلى وزير الإسكان، «إذا لم يعالج ملاحظات ديوان المحاسبة على المؤسسة العامة للرعاية السكنية».