«الإعلام» توقف صرف رواتب 400 موظف لعدم تحديث بياناتهم في «البصمة»

أكد مصدر مسؤول في وزارة الإعلام أن الوزارة أوقفت صرف رواتب 400 موظف لم يحدثوا بياناتهم الشخصية في نظام البصمة، رغم مطالبة الجهات المعنية بذلك منذ أبريل الماضي.

كشف مصدر مسؤول في وزارة الإعلام أن الوزارة باشرت باتخاذ بعض الإجراءات القانونية بحق الموظفين الذين لم يحدثوا بياناتهم الشخصية في نظام البصمة الذي بدأ العمل به منتصف أكتوبر الماضي، موضحا أن الجهات المعنية بالوزارة أوقفت صرف رواتب 400 موظف في هذا الشأن.

وأكد المصدر في تصريح لـ"الجريدة"، أن الموظفين الذين تم وقف صرف رواتبهم لا توجد لهم بيانات في أنظمة البصمة نهائيا، الأمر الذي تطلب اتخاذ بعض الإجراءات للتحقق من وجودهم في العمل من عدمه، مشيرا إلى أنه تمت إحالة هذه المجموعة إلى قطاع الشؤون القانونية كخطوة أولى، تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات الجزائية بحقهم، في حال ثبت عدم التزامهم بالعمل خلال ساعات الدوام الرسمي، لافتا إلى أن قطاع الشؤون الإدارية والمالية أحال تلك الكشوف إلى القطاع المختص، لبحث كل حالة على حدة، وذلك حرصا من المسؤولين على عدم وقوع ظلم على أي من الموظفين المذكورين.

تصحيح الأوضاع

وكشف أن البداية كانت بوقف أكثر من 550 موظفا لا يملكون بيانات شخصية على نظام البصمة، إلا أن قيام بعض المتضررين بمراجعة قطاع الشؤون الإدارية وتصحيح أوضاعهم من خلال إثبات وجودهم في العمل وعدم انقطاعهم في الفترة الماضية، أدى إلى معالجة المشكلة وتدارك الموضوع، وتمت الموافقة على صرف رواتبهم، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتحمل هذه الأخطاء التي وقع فيها بعض الموظفين، ولاسيما أنها حرصت على مخاطبة كل القطاعات والإدارات منذ أبريل الماضي بضرورة تحديث البيانات الشخصية، تمهيدا للبدء بتطبيق نظام البصمة، إلا أن هناك من لم يلتزم بهذه التعليمات، إلى أن أوقف راتبه من قبل الجهات المختصة بالوزارة، مؤكدا أن الوزارة لن تقبل بالضرر لأي من موظفيها، لكن ذلك لا يعني عدم تطبيق القانون على كل غير ملتزم بالعمل.

حالات خاصة

وفي موضوع متصل، أكد المصدر أن اللجنة المختصة بدراسة الحالات التي يمكن تخفيف ساعات العمل عنها في نظام البصمة استقبلت خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 30 حالة لتقديم الوثائق التي تمكنها من الحصول على تخفيف ساعات العمل، مشيرا إلى أن هذه الحالات قدمت أعذارا طبية وقانونية من هيئة المعاقين والجهات المعتمدة الأخرى، وتم تسهيل بعض الإجراءات بحقها، حتى تتمكن من أداء دورها الأسري، وكذلك القيام بعملها بشكل قانوني دون أي معوقات أو مشكلات تتسبب بحرمانهم، لافتا إلى أن الوزارة لم تبت حتى الآن قضية إعفاء من أكمل 25 عاما في الوزارة من البصمة، متوقعا أن يصدر قرار وزاري خلال الأيام القليلة القادمة بهذا الخصوص.