«الكهرباء»: حماية البيئة عمل جماعي نتحمل كلنا مسؤوليته

شددت وزارة الكهرباء والماء على أهمية تعاون مؤسسات الدولة المختلفة في حماية البيئة الكويتية، والمحافظة عليها من خلال تطبيق قانون البيئة الذي وضع للعيش في بيئة نظيفة تعتمد على الإنتاجية من دون تلوث.

أكد الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء، المهندس فؤاد العون، أهمية حماية البيئة والمحافظة عليها.

وأشار العون، في تصريح صحافي خلال ورشة العمل التي أقيمت صباح أمس بمبنى الوزارة لشرح مواد قانون البيئة، إلى أن المحافظة على البيئة الكويتية عمل جماعي يهدف إلى إشراك الجميع في تحمل هذه المسؤولية لندرة الموارد الطبيعية ضمن الحدود الجغرافية الصغيرة لدولة الكويت.

وأضاف: تعتمد الكويت في إنتاج المياه العذبة على مياه الخليج العربي لتحلية مياه الشرب، وعلى الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، ومن هذا المنطلق لابد من حماية البيئة بكل أنواعها، التي تكفل حماية المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.

ولفت العون إلى ضرورة تفعيل قطاعات الوزارة المختلفة لتنقيح مسودة اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، مشيرا إلى الدور الواقع على عاتق مؤسسات الدولة بشكل عام، وعلى هيئة البيئة بشكل خاص في حماية البيئة الكويتية والمحافظة عليها.

واختتم بالإشادة بجهود الهيئة العامة للبيئة في سبيل تذليل كل الصعاب وتوفير الإمكانات التي من شأنها تسهيل إجراءات العمل نحو آلية تطبيق القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

من جانبه، أسهب نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية محمد العنزي في شرح القانون الخاص بحماية البيئة، موضحا أن القانون صدر في أكتوبر الماضي وأصبح نافذا من تاريخ صدوره.

وأشاد العنزي بتعاون وزارة الكهرباء والماء وتجاوبها مع اللجنة المشتركة لمناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، لافتا إلى أن الوزارة من القطاعات المحدودة التي تجاوبت معنا.

وأشار إلى أن الهيئة حولت أكثر من قضية إلى النيابة العامة تخص إحدى الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفتها قانون حماية البيئة، مبينا أن الهدف الأساسي ليس تحويل الجهات إلى النيابة، بل تقويم المخالفات وإصلاح الضرر الذي تقوم بها تلك الجهات.

من جهته، قال نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية د. محمد الأحمد إن الهيئة العامة للبيئة لن تتشدد في تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمقاييس والمعايير لبعض النسب، على أن تراعى هذه الاشتراطات من خلال جدول زمني ليتم الوصول إلى النسب التي سيتم الاتفاق عليها مستقبلا.

وأوضح أن الهيئة ستكتب تقارير تقييم وضع الجهات، وسيتم رفعها إلى ديوان المحاسبة.

وكانت وزارة الكهرباء والماء نظمت صباح أمس ورشة عمل لشرح مواد قانون حماية البيئة، رقم 42 لسنة 2014، بإشراف لجنة متابعة تنفيذ قانون حماية البيئة في وزارة الكهرباء والماء برئاسة الوكيل العون.

الفريج: الوزارة جاهزة لإيصال المياه لمنطقة أبوفطيرة قطعة 7

أعلن الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس خليفة الفريج جاهزية الوزارة لإيصال خدمة المياه العذبة لمنطقة أبوفطيرة قطعة 7 بعد انتهاء القطاع من عملية غسل وتعقيم الشبكة الخاصة بها.

وقال الفريج في تصريح صحافي ان الوزارة حريصة على إيصال خدمة المياه للمستهلكين تماشيا مع تعليمات الوزير السابق أحمد الجسار بتسهيل الإجراءات وتطويرها بما يعود بالنفع على عموم المستهلكين، داعيا الراغبين في إيصال الخدمة الى مراجعة مكتب طلبات الإيصال بمنطقة الشويخ السكنية، مع إحضار وثيقة ملكية، وصورة البطاقة المدنية، وكتاب براءة ذمة من وزارة الكهرباء والماء.