أﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ الأمة ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻣﺠﺪﺩﺍً أﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﺒﻨﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ مواجهة ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍلأﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻌﺮﺑﺎً ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺃﻱ أﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺘﺼﺮﺍً ﻭﻣﻮﺣﺪﺍً. أﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ الأمة ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ أﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻧﻴﺎﺑﻴﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﺳﻴﻌﻘﺪ في ﻤﺠﻠﺲ ﺍلأﻣﺔ ﻳﻮﻡ ﺍلأﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺳﻤﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﺒﺤﺚ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍلإﺭﻫﺎﺑﻴﺔ. ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤاﻔﻲ ﻋﻘﺪﻩ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ بمجلس ﺍﻻﻣﺔ ﺗﻄﺮﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍلإرﻫﺎﺑﻴﺔ.ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ، ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺑﺎﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﺍﻟﻰ ﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺎﻸﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ الأمة ﺑﻤﺮﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤ سموه ﻟﻘﺐ ﻗﺎﺋﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ الاﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ الأﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺎﺳﻢ "ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎﺡ الأحمد ﺍﻟﺠﺎﺑﺮ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ الإﻧﺴﺎﻧﻲ". وتطرق ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ الاﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ بنيويورك ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 31 أﻏﺴﻄﺲ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻗﺎﺋﻼ "ﻛﺎﻥ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﺑﻜل ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ". ﻭأﺿﺎﻑ أﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﺪﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ ﺍﻟعام ﻟﻼﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻥ ﻛﻲ ﻤﻮﻥ، ﺣﻴﺚ أﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭإﻟﻘﺎﺀ ﺧﻄﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺠﺴﺪ ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻭﻣﺂﺛﺮ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ الاﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﺟﻤﻊ. ﻭأﻋﺮﺏ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻩ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻓﻲ أﻭﺭﻮﺑﺎ ﻭأﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ، ﻣﺆﻛﺪﺍ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﺪﻡ إﻏﻔﺎﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ أﻣﻴﺮﺍ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺷﻌﺒﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ الاﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺪﻫﺎ 3 ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ الاﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭية. ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻧﻴﺎﺑﻲ- ﺣﻜﻮﻣﻲﻭﺣﻮﻝ ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، أﻭﺿﺢ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺍﻧﻪ ﺗﺮﺃﺱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ أمس ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ أﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍلإﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ أﺧيرا، ﻣﻌﻠﻨﺎ أﻧﻪ ﺗﻘﺮﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻧﻴﺎﺑﻲ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻳﻮﻡ الاﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 12:30 ﻇﻬﺮﺍ، ﺳﻴﺤﻀﺮﻩ ﺳﻤﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ. ﻭﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍلإﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، أﻛﺪ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﺪ ﻭالاﻟﺘﻔﺎﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ "إﻼ أﻧﻨﺎ ﻣﺼﺮوﻦ إﺻﺮﺍﺭﺍ ﺗﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ الاﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ". ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻓﻲ ١٣ ﻭ١٨ أﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺸأﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﻛﺸﻒ أﺳﻤﺎﺀ الاﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻥ "ﻻ ﺩﻭﻟﺔ ولا ﺗﻨﻈﻴﻢ ولا ﺣﺰﺏ أﻭ ﻓﻜﺮ ﻓﻮﻕ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ". ﻭأﻛﺪ "أﻧﻨﺎ ﻧﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪ ﻛﻞ الاﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ أﻭﺭﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻳﻘﺼﺪ بها إﻳﺮﺍﻥ أﻭ أﺣﺰﺍﺏ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ"، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ أﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﺦ.ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ "ﻋﺪﻡ الانسياق ﻭﺭﺍﺀ ﺩﻋﺎﺓ ﻭﻣﺜﻴﺮﻱ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﻧﺎﻓﺨﻲ ﺍﻟﻜﻴﺮ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻱ ﺣﺪﺙ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﻕ ﺍﺳﻔﻴﻦ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ".ﻭأﻛﺪ ﺛﻘﺘﻪ "ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺳﻨﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ الاﺯﻣﺔ ﺍﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻭﺗﻼﺣﻢﺎ ﻭﺗﻌﺎﺿﺪﺎ"، ﻣﺸﻴﺮﺍ إﻟﻰ أﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﺎﺩﺙ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻣﺴﺠﺪ الاﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ.ﻭﺟﺪﺩ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺘﺄﻛﻴﺪ أﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺳﻴﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ الاﺯﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﺯﻣﺎﺕ "ﻣﻨﺘﺼﺮﺍ ﻭﻣﺘﻮﺣﺪﺍ"، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ "ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻼ ﺗﺰﺭ ﻭﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ أﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ". ﻭﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑاﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺍﻗﺮﺍﺭ الاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ الاﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ الاﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﺧﻴﺮﺍ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ "ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ الاﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺣﻖ أﻱ ﻧﺎﺋﺐ أﻥ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺮﺃﻳﻪ، ﻓﻼ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻷﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ النواب". ﻭأﺿﺎﻑ ﻣﺴﺘﻄﺮﺩﺍ "ﻟﻜﻦ ﺍﻧﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻤﺠﻠﺲ الأمة ﺍﻧﻪ ﻻ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺸﺄﻥ الاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ الاﻣﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻦ ﺗﺨﺮﺝ الاتفاقية الاﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻟﻘﺎﺀﺍﺗﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ أﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ أﻭ ﻫﺬﻩ الاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ الاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ". ﻭﻗﺎﻝ: "ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑاﺧﺘﺼﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺸﺄﻥ الاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ". ﻭﺘﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ الاﻳﺮﺍﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ ﺍلأﺧﻴﺮﺓ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ "ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ الاﻳﺮﺍﻧﻲ، ﺍﻧﺎ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻟﻪ ﻋن ﺳﺆﺍﻝ ﻓﻲ إﺣﺪﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻘﺪﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﺬﺍ الاﺗﻬﺎﻡ، ﻭأﻧﺎ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﺅﻛﺪ أﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺌﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ أﻭ ﻏﻴﺮﻩ". ﻭأﺿﺎﻑ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ "ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﻛل الاﺗﺠﺎﻫﺎﺕ أﻥ أﺷﺎﺩﻭﺍ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺼﻒ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭالاﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻭإﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ أﻭ ﺃﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ آﺧﺮ ﻳﻤﺲ الاﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، ﻓﺒﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬﺍ أﻣﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أﻥ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻪ، ﻭإﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺄﺧﺬ ﻫﺬﺍ الاﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ" .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ: "ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ ﺍﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ الاﻣﺮ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻣﺦ، ﻭﻟﻴﺲ أﻱ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ أﻭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ".ﻭﺗﻤﻨﻰ الغانم ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ "ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺮﺍﻫنة أﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ".ﻭﺮﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ "الكونفدرالية ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ" ﻭﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ:" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺮﺡ الأمور ﺑﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﺪ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ أﻣﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻗﺎﺋﻢ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﻓﺮﺩ أﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻭ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ إلى ﻜﻮﻧﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ نفسه ﺗﻌﺎﺭﺽ الاتفاقية الأمنية ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، "ﻭأﻧﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ أﻥ أﻓﻬﻢ أﻭ أﺗﺮﺟﻢ ﻫﺬﺍ الأمر".ﻭﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺎ أﺛﻴﺮ ﻋﻦ الأطراف اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ "ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺪﻟﻲ"، ﻭﻣﺎ إﺫﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﺍﺏ ﺣﺎﻟﻴﻮﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﻮﻦ ﺑﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺮﺩﺩ ؟ ﻭﻫﻞ أﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أﻡ أﻥ ﻫﻨﺎﻙ آﺧﺮﻳﻦ؟ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ "إﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ إلى ﺤﻀﻮﺭ الاﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻫﻮ لاستيضاح ﻛﻞ ﻫﺬﻩ الأمور المطروحة في اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺆﺧﺬ ﻗﻮﻝ ﻓﺼﻞ ﻭﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، "ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﺄﻛﻮﻥ ﺷﻔﺎﻓﺎً ﻣﻌﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﻭﺳﺄﺟﻴﺒﻜﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ إﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻮﻡ الأﺣﺪ ولكنني أﺅﻛﺪ أﻨﻨﻲ ﻟﻢ أﺳﻤﻊ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ الأشكال أﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﺍباً متورطون". ﻭﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻘﺪﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻮﻝ "ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺪﻟﻲ"، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ: "إﻥ ﻣﻦ ﻳﻔﻘﻪ أﺑﺠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻧﻨﻲ ﺻﺮﺣﺖ ﻓﻲ 13 ﻭ 18 أﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻓﻖ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﻣﺎ ﺯﻟﺖ ﺃﺳﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻦ ﻧﻜﻮﻥ ﺟﺴﺮﺍً ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ".ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ "ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أﻥ ﺗﺆﺧﺬ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺠﺮﻳﺮﺓ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ أﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺘﺨﺒﻬﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﺣﻠﻢ إﺑﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ، ﻭﺳﻨﺒﻘﻰ ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ صاحب السمو، ﻭﺳﻨﺒﻘﻰ ﻣﺘﻌﺎﻃﻔﻴﻦ ﻭﻣﺘﻌﺎﺿﺪﻳﻦ".ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، أفاد ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ بأن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ "ﺩﺧﻠﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻴﺄﺱ"، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ "ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻴﺎﺋﺲ ﻋﻦ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻜﺮﺭ ﻣﻨﺬ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺳﺒﺒﻪ ﺿﺮﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻮﺍﻕ ﻭﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺃﺗﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ عام 2017 ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ".ﻭأﺿﺎﻑ: "ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻣﺒﻌﺚ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺮﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺫﻧﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﻴﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ، ﻭﺃﺅﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎً ﻓﺎﻋﻼ ﻣﺸﺮﻋﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺎ".ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻋﻦ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻒ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺑﻨﻘﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺳﻤﻮﻩ.
برلمانيات
الغانم: ﻻ ﺩﻭﻟﺔ ولا ﺗﻨﻈﻴﻢ ولا ﺣﺰﺏ ﻓﻮﻕ مصلحة ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
10-09-2015