عدلي منصور لـ الجريدة•: الله يولي من يُصلح

رفض الرئيس الأسبق المستشار عدلي منصور، حسم الجدل الدائر حول ترؤسه البرلمان، الذي من المقرر أن يعقد جلسته الإجرائية الأولى في العاشر من يناير المقبل.

 وقال في تصريحات أدلى بها لـ"الجريدة"، أمس: "الله يُولي من يُصلح"، مؤجلاً بذلك إعلان موقفه النهائي لعدة أيام.

ويعتبر قبول منصور، الذي ترك منصبه في المحكمة الدستورية يوليو 2013 لرئاسة مصر خلال الفترة المؤقتة قبل تسليمها إلى الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي يوم 8 يونيو 2014، التعيين في البرلمان المصري، خطوة تمهد لتوليه رئاسة البرلمان، الذي يعد أكثر البرلمانات المصرية تمتعاً بصلاحيات دستورية وتشريعية على الإطلاق.

منصور قال لـ "الجريدة" أمس: "الله يولي من يصلح لما فيه الخير لمصر، لأنها تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، وأنا أخدم مصر من أي مكان أتواجد فيه، لأنه لا أحد يستطيع أن ينكر فضل مصر على الجميع، وأنا سعيد بوجودي كرئيس للمحكمة الدستورية، وسعيد بما قدمته حتى الآن في أي منصب توليته".

وفي حين رفض الرئيس السابق، الإفصاح صراحة عن موقفه النهائي من التعيين في البرلمان، بعد ساعات من الجدل، حول قبوله القرار الرئاسي من عدمه، خصوصاً أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل منصور السبت الماضي، قالت مصادر مطلعة إن منصور اقترح على السيسي تعيين أسماء بعينها في البرلمان، ضمن القائمة التي حددها الدستور للرئيس، بتعيين 5 في المئة من النواب.

مقرر ائتلاف "دعم مصر" البرلماني الذي يسعى إلى الحصول على الأغلبية البرلمانية، سامح سيف اليزل، قال إنه يدعم ترشيح الرئيس الأسبق عدلي منصور لرئاسة البرلمان، في حال قبوله التعيين.

وفيما نفت مصادر قضائية تقديم المستشار منصور استقالته من المحكمة أمس، نسب موقع صحيفة اليوم السابع الإلكتروني، إلى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، المستشار رجب سليم، قوله إن المستشار عدلي منصور، نفى ما نشر في وسائل الإعلام، بشأن قبوله التعيين في المجلس، مشدداً على أن المستشار منصور أكد رفضه التعيين في مجلس النواب، وأنه سيحضر اليوم جلسة المداولة في بعض القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية.