استقالة الكويتيين من القطاع الخاص تنعكس أزمة في «الحكومي»

حذر مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية من ارتفاع البطالة الفعلية بين المواطنين في عام 2016 في حال استمرت الجهات الحكومية في عدم إرسال كتب الاحتياج الوظيفي إلى الديوان بالشكل المطلوب وبأعداد تستوعب طالبي الوظائف بغية تعيينهم بالقطاع الحكومي.

ودعا المصدر وزارات ومؤسسات الدولة الى التعاون مع الديوان في مجال توظيف العمالة الوطنية، وكذلك الحد من تعيين غير الكويتيين بالقطاع الحكومي، لاسيما ان بعض الوزارات تعينهم بأعداد كبيرة على حساب توظيف المواطنين، لافتا الى ان التعيينات السنوية للكويتيين لا تتجاوز العشرة آلاف درجة وظيفية.

وأشار إلى وجود مشكلة أخرى فاقمت أمر التوظيف وتتمثل باستقالة العشرات من المواطنات والمواطنين العاملين في القطاع الخاص بهدف العمل في القطاع الحكومي بعد استيفائهم الشروط المطلوبة بسبب تسريح بعض الشركات في "الخاص" للمواطنين، الامر الذي جعلهم لا يشعرون بالأمان الوظيفي والتوجه إلى الحكومة.

 وشدد المصدر على ضرورة توافر ضمانات أكثر للعمالة الوطنية لجهة الأمان الوظيفي في شركات القطاع الخاص، وإلزام الوزارات بوقف تعيين غير الكويتيين وإرسال كتب الاحتياج الوظيفي إلى الديوان ليتسنى له تعيين أكبر عدد ممكن.