الصين توافق على 218 مشروعاً بـ 1.81 تريليون ين في 9 أشهر

قالت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، ‭‭‬‬إنها وافقت على 218 مشروعاً للأصول الثابتة بقيمة إجمالية 1.8 تريليون يوان (285.33 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وقالت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح في بيان، أمس، إن الموافقات تشمل مشاريع للبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا المتطورة.

وزادت الصين مساعيها لدعم الاقتصاد في الأشهر القليلة الماضية، والتي تتراوح من تسريع مسار الاستثمار في البنية التحتية إلى خفض الدفعات المقدمة لبعض مشتري المساكن للمرة الأولى والمضي قدماً في إصلاحات مالية.

من جانبه، قال صندوق حماية الاستثمار في الأوراق المالية المملوك للدولة في الصين، أمس، إن حسابات الأوراق المالية للمستثمرين الصينيين تلقت تدفقات مالية صافية بلغت 68.4 مليار يوان (10.78 مليارات دولار) بعد خمسة أسابيع متتالية من تدفقات في الاتجاه العكسي. وتعكس التدفقات إلى حسابات الأوراق المالية تحسناً في معنويات المستثمرين تجاه الأسهم الصينية بعد هبوطها بما يصل إلى 40 في المئة على مدى الصيف.

وتعافت مؤشرات الأسهم الرئيسية بحوالي 14 في المئة من مستوياتها المنخفضة التي هوت إليها في أواخر أغسطس.

وأرجعت صحيفة شنغهاي سيكيوريتيز نيوز الرسمية أيضاً التدفقات إلى حسابات الأوراق المالية إلى انحسار التوقعات لمزيد من الخفض لقيمة الين.

وتدفقات الأموال المرتبطة بحسابات الأوراق للمستثمرين غالباً ما ينظر إليها على أنها مقياس لاستعداد الأفراد لشراء الأسهم.

وعلى صعيد أسواق الأسهم، ارتفعت الأسهم الصينية مع نهاية جلسة أمس، لتقفز لأعلى مستوياتها في 8 أسابيع، بدعم خطة حكومية لتنظيم قطاع الاتصالات، وتكهنات بمزيد من التدابير الهيكلية في الشركات الحكومية.

وسجلت أسهم قطاع الاتصالات في البورصة الصينية ارتفاعاً ملحوظاً، بعد أن أعلنت الحكومة ضخ 231.4 مليار يوان (36 مليار دولار أميركي) في أصول خاصة بالشبكات لشركة جديدة تدعى «China Tower Corp».

ويترقب المستثمرون إمكانية قيام الحكومة الصينية بحركة لهيكلة الشركات الحكومية الكبرى في الدولة، في خطوة قد تسفر عن دعم الاقتصاد المتباطئ في البلاد.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة الصينية بيانات النمو الاقتصادي عن الربع الثالث من العام الحالي في 19 أكتوبر الجاري، وسط توقعات بتباطؤ معدل النمو.

وصعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 2.3 في المئة ليصل إلى 3338 نقطة عند الإغلاق، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 21 أغسطس الماضي.

واستهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة أمس على ارتفاع، بدعم تراجع التكهنات حول قرب رفع معدل الفائدة الأميركية في أعقاب بيانات اقتصادية ضعيفة.

ويتفاعل المستثمرون مع نتائج أعمال الشركات الأوروبية التي تصدر تباعاً عن الربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى المباحثات المستمرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن احتمالات مغادرة الأولى لعضوية الاتحاد.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المئة إلى 357 نقطة في الساعة 10:32 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفع مؤشر «فوتسي» البريطاني بنحو 0.6 في المئة إلى 6307 نقاط.

وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بحوالي 0.4 في المئة إلى 4627 نقطة، في حين بلغت نسبة ارتفاع المؤشر الألماني «داكس» نحو 0.5 في المئة ليصل إلى 9970 نقطة.

من جانبها، تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات الأربعاء متأثرة ببيانات متباينة؛ أثارت القلق بشأن الاقتصاد الأميركي، وعزز «داو جونز» خسائره أثناء الجلسة بعد إعلان شركة «وول مارت» خطة لدعم مبيعاتها في السنوات القليلة المقبلة.

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 157 نقطة إلى 16925 نقطة، كما تراجع مؤشر «ناسداك» (- 14 نقطة) إلى 4783 نقطة، بينما انخفض مؤشر»S and P 500» الأوسع نطاقاً (- 10 نقاط) إلى 1994 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، هبط سهم «وول مارت» لمتاجر التجزئة بنسبة 10 في المئة - وهو أكبر انخفاض يومي منذ 8 ينايرعام 1988– لتخسر الشركة 21.5 مليار دولار من قيمتها السوقية في أعقاب الإعلان عن خطة إعادة شراء أسهم بمقدار 20 مليار دولار على مدار العامين المقبلين لدعم نمو مبيعاتها والتجارة الإلكترونية محلياً.

وفي أوروبا، تراجع مؤشر «ستوكس يوروب 600» القياسي بحوالي 0.7 في المئة أو بمقدار نقطتين إلى 356 نقطة، ليواصل الانخفاض للجلسة الثالثة على التوالي.

وهبط أيضاً مؤشر «فوتسي 100» البريطاني (-72 نقطة) إلى 6270 نقطة، كما انخفض مؤشر «كاك» الفرنسي

(-34 نقطة) إلى 4609 نقاط، بينما تراجع مؤشر «داكس» الألماني (-117 نقطة) إلى 9916 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة 1.2 في المئة أو بمقدار 14.40 دولار إلى 1179.80 دولاراً للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ 22 يونيو الماضي.

وفي أسواق النفط، انخفض خام «نايمكس» الأميركي بحوالي سنتين وأغلق جلسة نيويورك عند 46.64 دولاراً للبرميل ليواصل تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، كما هبط خام «برنت» القياسي بنسبة 0.2 في المئة أو بمقدار 9 سنتات وأغلق جلسة لندن عند 49.15 دولاراً للبرميل.

وفي ما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين بنسبة 0.5 في المئة الشهر الماضي - مما أثار المخاوف حيال استمرار انخفاض معدل التضخم - بينما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1 في المئة خلال سبتمبر مقابل استقرارها دون تغيير في أغسطس.

(رويترز وأرقام)