فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع 43.3%

تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان في الشهر الماضي للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 43.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 53.5 مليار ين "443 مليون دولار".

وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي اليوم أن "فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل متراجعاً للشهر الـ 91 على التوالي".

وأوضحت أن اجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان تراجع في الشهر الماضي للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 36.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 67.9 مليار ين أي 562 مليون دولار فيما نمت الواردات من اليابان للشهر الثالث على التوالي بنسبة 11.5 في المئة لتصل إلى 14.5 مليار ين أي 120 مليون دولار.

ولفتت الوزارة إلى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان تراجع في الشهر الماضي بنسبة 47 في المئة ليصل إلى 606 مليارات ين أي خمسة مليارات دولار فيما تراجعت صادرات المنطقة المتجهة إلى اليابان بنسبة 37.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وبينت أن صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية التي تمثل نسبة 96.2 في المئة من اجمالي صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان انخفضت بنسبة 38.7 في المئة في الشهر الماضي فيما ارتفع اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 13.7 في المئة بفضل الشحنات القوية للسيارات والآلات.

وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزاً عالمياً في الشهر الماضي للمرة الخامسة على التوالي بقيمة 569.7 مليار ين أي 4.7 مليار دولار حيث تراجع العجز بنسبة 40.2 في المئة على أساس سنوي بسبب تراجع تكاليف الاستيراد بسبب انخفاض أسعار الطاقة.

وارتفع اجمالي الصادرات اليابانية بنسبة 3.1 في المئة مدعوماً بصادرات السيارات ثابتة إلى الولايات المتحدة فيما انخفض اجمالي الواردات اليابانية بنسبة 3.1 في المئة لتأثرها بتراجع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وانخفضت الصادرات إلى الصين أكبر شريك تجاري لليابان بنسبة 4.6 في المئة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني فيما نمت الواردات من الصين بنسبة 14.6 في المئة.

وفي سوق العملات تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 21.5 في المئة في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.

ويدعم انخفاض الين الصادرات من خلال جعل المنتجات اليابانية أكثر قدرة على المنافسة في الخارج وزيادة قيمة المكاسب الخارجية.