توقع وزير النفط حدوث انفراج قريب في ملف حقلي الخفجي والوفرة، بين الكويت والسعودية، مضيفاً أن طموح الكويت أكبر في زيادة النفط بغض النظر عما فقدته بسبب إغلاق الحقلين.

Ad

وسط غياب رؤساء الشركات النفطية عن غبقة وزير النفط يوم أمس الأول، بعكس ما كان عليه الوضع في غبقة العام الماضي، باستثناء رئيس شركة «كوفبك»، وهو مؤشر يؤكد اتساع الفجوة بين القيادات والوزير، لوحظ أن نقابات الشركات النفطية أيضا لم تحضر بسبب احتجاجهم على تصرفات الوزير تجاه العاملين في القطاع النفطي، وحضرت نقابة «مؤسسة البترول».

يذكر أنه خلال أول اجتماع لمجلس إدارة مؤسسة البترول امس الاول تم طرح موضوع تعيين القيادات النفطية ومجالس إدارات الشركات، لكنه لم يناقش لعدم وجود الوزير طوال فترة الاجتماع، حيث قام بالسلام على الأعضاء ثم انصرف الى جلسة مجلس الأمة.

كما قلل وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير من اهمية فقدان الكويت انتاجها النفطي بعد توقف حقلي الخفجي والوفرة بسبب الخلافات مع السعودية، قائلا: «طموحنا أكبر في زيادة إنتاج الكويت بغض النظر عما فقدناه من إغلاق الحقلين».

وأكد العمير، في تصريحات على هامش الغبقة الرمضانية الموحدة للقطاع النفطي امس الاول، أن الكويت لديها استراتيجية للوصول إلى إنتاج 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020، والكويت ماضية في تنفيذ تلك الاستراتيجية بغض النظر عما يحدث اليوم.

وأضاف أن هناك لجنة ثنائية مشكلة بين الجانبين السعودي والكويتي عقدت أول اجتماعاتها في الرياض مؤخراً، متوقعاً أن تسير المناقشات بين الطرفين نحو الانفراج قريباً، لاسيما أن الطرفين لديهما عزم على طي هذا الملف، حيث ان هناك مصالح مشتركة بين البلدين و«نسعى الى إنجازها وعودة الإنتاج من الحقلين كما كانت»، مشيرا الى انه لا توجد فترة زمنية محددة لعودة الإنتاج.

مصفاة الزور

وحول آخر التطورات بشأن مشروع مصفاة الزور، قال ان بعض الحزم الخاصة بالمصفاة جاءت أكبر من الأسعار التقديرية، ويحتاج المشروع إلى إعادة تقييم ومن ثم عرضه مرة أخرى على المجلس الأعلى للبترول للحصول على الموافقات الرسمية بالكلفة المالية الجديدة.

وبين العمير أن الفرق بين الميزانية التقديرية الموضوعة لمصفاة الزور والعطاءات المالية التي استقبلتها شركة البترول الوطنية بلغ مليار دينار، مشددا على أن مشروع مصفاة الزور من المشاريع التنموية التي تحتاج اليها الكويت لتغذية محطات الماء والكهرباء من الوقود منخفض الديزل، إضافة الى توفير بعض المشتقات البترولية الجديدة.

واشار إلى أن مراجعة المشاريع التنموية الكبرى من أجل تعزيز الميزانية أمر مطروح و»سنقوم بتنفيذه في القريب العاجل».

وأكد أن الميزانية الإجمالية لكامل الحزم الرئيسية لمصفاة الزور متضمنة الحزمتين الرابعة والخامسة وصلت إلى أكثر من 5 مليارات دينار، مبيناً أن مؤسسة البترول الكويتية ماضية في تنفيذ المشروع، لاسيما أن الاستثمار مبني على دراسة جدوى صحيحة ولها مردود طيب على التنمية والصناعة النفطية.

بيع مصفاة روتردام

وفيما يتعلق ببيع مصفاة روتردام، قال العمير ان قرار بيع المصفاة اتخذ و«نبحث أفضل فرصة للبيع خصوصاً وأن المصافي على مستوى العالم عليها طلب لاسيما في أوروبا»، مشيرا إلى أن المؤسسة تبحث أفضل الفرص المناسبة بالنسبة الى المصفاة.

اجتماع إيجابي

وحول آخر التطورات بشأن اجتماع اعضاء مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية، أكد العمير أن المرسوم الخاص بمجلس إدارة مؤسسة البترول اعتمد حيث تم تشكيل المجلس الجديد من 15 عضوا، وعقد امس الاول أول اجتماعاته بحضور جميع الأعضاء، وكان ايجابيا، مبيناً ان الاجتماع تم خلاله اعتماد الميزانيات المجمعة للشركات النفطية للسنة المالية 2014/2015، مشيراً إلى أن التشكيلة الحالية التي تتألف من 15 عضوا، وهي ليست المرة الاولى التي يكون المجلس بهذا العدد، تهدف الى إيجاد نوع من التكامل مع مؤسسات ووزارات الدولة.

وبين ان الخبرات الموجودة في مجلس الإدارة والتي أعطت كل ما لديها خلال العامين الماضيين موجودة للاستفادة من أكبر الطاقات والخبرات في القطاع النفطي.

أسعار النفط

وبشأن التطورات في اسعار النفط، لفت العمير الى أن كل المؤشرات والدراسات تشير إلى انخفاض المخزون العالمي وتوقف العديد من المنصات واستمرار ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتحسنها، مضيفا: «اننا وصلنا الى مرحلة يصعب فيها انخفاض الأسعار وخلال الشهر والنصف الماضيين دارت الأسعار في حدود 60 دولارا»، ومن المتوقع أن تتحسن الأسعار خلال الربع الأخير من العام الجاري، «وهذا يقترن بأمر آخر هو النمو العالمي».

وقال: «لاحظنا في منظمة أوبك أن المعروض انخفض من 1.8 مليون برميل في نوفمبر 2014 إلى 1.1 مليون برميل في الاجتماع الاخير يونيو الجاري، ما يدل على أن هناك سحبا من المعروض سوف يساهم في تحسن الأسعار تدريجيا».
خالد الخالدي