«البلدي» يوافق على تطوير منطقة الشويخ والري الخدمية والسماح لـ «الموانئ» ببيع التجزئة وإقامة معارض ومكاتب

أعلن المدير العام لبلدية الكويت أنه فتح تحقيقاً كاملاً بشأن الموضوع الذي نشرته «الجريدة» قبل أيام عن تجاوزات السكن الخاص، وأنه سيتولى «محاسبة المخالفين وقطع التيار الكهربائي عن المخالفين إن لم يصلحوا ما أفسدوه».

افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد صباح أمس جلسة المجلس الاعتيادية بالتصديق على محاضر الاجتماع رقم ١١- ٢٠١٥، ثم انتقل إلى باب الرسائل الواردة، قبل أن يتدخل العضو مانع العجمي حيث أفاد بأن الصحف اليومية «طالعت الجميع بنية مجلس الأمة تعديل قانون ٥- ٢٠٠٥ «وأخاطب الأخوة في المجلس البلدي بأننا نحن المعنيين بالمجلس وبالقانون، وأتمنى أن نكون نحن المعنيين بالتعديل ونطلب من أعضاء مجلس الأمة التريث في إقرار التعديل».

بعد ذلك، تلا الأمين العام يوسف الصقعبي باب الرسائل الواردة وتضمنت برقية جوابية من سمو الأمير رداً على تهنئة رئيس المجلس البلدي بحلول رمضان. ثم تتمت تلاوة طلب وزارة الأوقاف للشؤون الإسلامية بتوسعة مسجد السلام ضمن منطقة العارضية قطعة ٦ حيث وافق المجلس على ذلك. ثم انتقل المجلس إلى كتاب العضو فهد الصانع بشأن المخالفات والتجاوزات بمناطق السكن الخاص، حيث قال الصانع إن البلدية «متقاعسة في الرد علينا نحن الأعضاء بشان أسئلتنا، وأعلم أن البلدية لا تملك الرد علينا».

ورد ممثل مدير عام بلدية الكويت عبدالله عمادي نائب المدير العام قائلاً: «ماعندي رد»، وفي هذه اللحظة دخل المدير العام للبلدية أحمد الصبيح القاعة، وأجاب على السؤال قائلاً: «قد عملنا تقريراً كاملاً بكل التجاوزات ونتائج التحقيقات، وسيكون بين يدي المجلس البلدي بالجلسة المقبلة».

تحقيق «الجريدة»

وتطرق العضو أحمد الفضالة إلى ما نشرته «الجريدة» قبل أيام عن تجاوزات السكن الخاص، قائلاً: «طالعتنا جريدة الجريدة بصور عن تجاوزات السكن الخاص، وشاهدنا مساكن فيها أربعة أدوار، وتجاوزات أخرى، فأين البلدية من ذلك؟».

ورد المدير العام الصبيح بقوله: «لقد عملنا تحقيقاً كاملا حول الموضوع وسنقوم بمحاسبة المخالفين، وسنقطع التيار الكهربائي عن المخالفين إذا لم يصلحوا ما أفسدوه».

إجازة الصيف

ثم ناقش المجلس تحديد العطلة الصيفية للمجلس البلدي حيث وافق المجلس على أن تكون الإجازة من ٢١-٧-٢٠١٥ إلى ١٣-١٠-٢٠١٥ على أن تكون الجلسة الأولى في دور الانعقاد الجديد في ١٩-١٠-٢٠١٥.

كما طلب رئيس اللجنة الفنية العضو فهد الصانع من المجلس البلدي إدراج جدول أعمال اللجنة الفنية التي لم تعقد بها النصاب لفترة طويلة، حيث وافق المجلس على ذلك، وناقش جدول الأعمال الذي تضمن مشروع تحديث وتطوير منطقة الشويخ والري الخدمية والحرفية التجارية.

وبين نائب المدير العام للبلدية سعد المحيلبي أنه تم تحديد شروط عامة للمستثمرين وتم عمل دراسة لتصنيف جميع الأنشطة المسموح بها في تلك المنطقة بطريقة سلسة.

لكن العضو أسامة العتيبي أفاد بأن الصورة مازالت غير واضحة مع العلم «أننا جميعاً مع التطوير والتحديث ولكن دون أن نظلم أحدا». ووافق المجلس على مشروع التحديث والتطوير بأكمله مع إبقاء مساحة المنطقة الخضراء حتى تقديم دراسات وافية بشأنها، مع إضافة نشاط بيع وصيانة مواد الطباعة ومستلزماتها، ونشاط بيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر، وإضافة نشاط استوديوهات التصوير، أما بشأن منطقة المخازن فتمت إضافة بيع التجزئة ومعارض ومكاتب، وهذه المنطقة خاصة بالمؤسسة العامة للموانئ، كما سمح المجلس بنشاط مطعم بشرط تحدد القسائم التي مساحتها اكثر من ١٠٠٠٠ مترمربع بحيث توفر ٥ في المئة للمطاعم.

وانتقل المجلس لمناقشة البند الثاني من جدول أعمال اللجنة الفنية والمتمثل بالاقتراح المقدم من العضو أحمد الفضالة بشأن تطبيق قانون معنى المدينة السكنية النموذجية، حيث بين نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري بأن «مناطقنا السكنية الداخلية باتت معرضة للخطر، حيث رأينا إعلانات ببيع شقق تمليك بمنطقة سلوى وغيرها من المناطق السكن الخاص، وهذا ما يمنع ما يسمى المنطقة النموذجية.

من جانبه، قال العضو نايف السور، إن جليب الشيوخ هي «المدينة» الوحيدة في العالم التي لاتحتوي على بيع أو شراء، وهل يعقل أن تشاهد ثياب بنغالية على الطرق الرئيسية المؤدية لمنطقة الجليب؟، مشيراً إلى أن بعض المحولات في المنطقة ستنفجر.

من جانبه، قال مدير إدارة التنظيم المهندس عمار المقطوف إن السكن الخاص غير الاستثماري والتجاري، لأنه يحوي وحدة سكنية واحدة ودون تجزئة على خلاف الاستثماري والتجاري.

ثم قرر المجلس تنظيم ورشة عمل موسعة وإيجاد توصيات يناقشها المجلس لاتخاذ مايلزم حول الموضوع. وانتقل المجلس إلى الاقتراح الآخر المقدم من العضو أحمد الفضالة بشأن دراسة مدى إمكانية ربط جزيره فيلكا لمدينة جسر الحرير مع جسر جابر حيث تم تشكيل فريق عمل من أعضاء اللجنة الفنية، وهم العضو أحمد الفضالة ود. حسن كمال وعلي الموسى ومحمد المعجل.