«معاهد التمريض» تشعل أزمة التعليم الخاص

اشتعلت أزمة بين التعليم الخاص والحكومة المصرية إثر رفض وزارة الصحة منح تراخيص مزاولة مهنة لخريجي معاهد التمريض الخاصة دفعة 2014، ما أدى إلى قيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية، أمس الأول، أمام مقر الوزارة وسط القاهرة، للمطالبة بدخول المعاهد الفنية الصحية المشافي الحكومية، أو إعطائهم ترخيص مزاولة مهنة.

وقال المنسق العام لخريجي معاهد التمريض الخاصة أسامة البنا لـ"الجريدة" إنهم قدموا شكاوى كثيرة إلى وزارة الصحة ومجلس الوزراء من دون جدوى، مشيرا إلى أنهم باتوا يعانون حالة صحية ونفسية صعبة، بسبب عدم الاستجابة لهم، مطالبا بتحويل خريجي المعاهد الخاصة إلى المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة دون اختبارات أسوة بالدفعات السابقة، زاعما أن هناك آخرين حصلوا على استثناءات.

الخبير التربوي كمال مغيث، أرجع سبب الأزمة إلى معاناة الدولة من الأنظمة الاستبدادية الفاسدة التي كانت تتحكم في كل شيء خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى غياب المعايير الواضحة خاصة في مجال التعليم، مضيفا لـ"الجريدة" أن التعليم الخاص أصبح يتحكم فيه رجال الأعمال، ويتم التعامل معه على أنه تجارة رابحة، مشدداً على أهمية وجود تنسيق بين المعاهد الخاصة والجهات الحكومية المعنية المرتبطة بتوفير فرص عمل لخريجي هذه المعاهد، تجنبا لهذه الأزمات.

من جهته، أكد عضو مجلس نقابة المحامين طارق إبراهيم لـ"الجريدة" أنه يحق لخريجي المعاهد الخاصة رفع قضية أمام مجلس الدولة للحصول على حقوقهم، موضحا أن الحكم سيصدر لمصلحتهم، لأنهم معترف بهم من وزارة التعليم العالي.

ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك وضوح من الدولة في مثل هذه القضايا، إما بمساواة التعليم الخاص بالجامعي أو بإلغاء التعليم الخاص طالما أنه يعاني أزمة الاعتراف به.

يذكر أن الأشهر الماضية شهدت الكثير من الأزمات بين النقابات المهنية وخريجي التعليم المفتوح والخاص بسبب رفض هذه النقابات، ومن بينها نقابتا المحامين والصحافيين، تسجيل هؤلاء الخريجين في جداولها.