السيسي يراجع «القوة المشتركة» غداة «الغزوات»

بعد ساعات من وقوع تفجيرات إرهابية في الكويت وتونس، اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ورئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق محمود حجازي. وقال مصدر لـ"الجريدة" إن السيسي بحث مع حجازي والعربي آخر تطورات مشروع البروتوكول الاختياري لإنشاء "القوة العسكرية العربية المشتركة"، والذي يتضمن مهام هذه القوة وموازنتها وتشكيلها.

كان رؤساء الأركان العرب اتفقوا في ختام اجتماعهم 24 مايو الماضي على الانتهاء من تلقي الردود العربية على مشروع البرتوكول خلال أسبوعين.

ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماع آخر لرؤساء الأركان، للنظر في وضع مشروع البروتوكول في صياغته النهائية، تمهيداً لعرضه على رئاسة القمة العربية لإجراء المشاورات اللازمة مع القادة العرب.

وبحسب قرار القمة العربية الأخيرة، التي عقدت بمدينة شرم الشيخ، فإن الانتهاء من الترتيبات الخاصة بإنشاء القوة العربية المشتركة سيكون قبل شهر يوليو المقبل.

ويهدف تشكيل القوة المشتركة إلى القيام بعمليات التدخل السريع، ومنع نشوب النزاعات، وإيجاد التسويات اللازمة لها، بما يحفظ استقرار الدول العربية وسلامة أراضيها.

وكانت القاهرة أبدت دعمها لدول الكويت وتونس وفرنسا، بعد سلسلة تفجيرات تبناها تنظيم "داعش" في هذه الدول، وأودت بحياة العشرات من الضحايا يوم أمس الأول.

الرئيس المصري هاتف أمير دولة الكويت، سمو الشيخ صباح الأحمد، أمس الأول، معزياً سموه في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد مساجد الشيعة في الكويت، مؤكداً رفض مصر ونبذها كل أشكال الطائفية والمذهبية، فيما أعرب أمير الكويت عن شكره وتقديره لموقف مصر، مؤكداً أن مصر والكويت ستظلان يداً واحدة في مواجهة الإرهاب.

مُحدث صوت

في السياق، استمرت العبوات الناسفة التي تزرعها جماعات إرهابية في مصر، حيث انفجرت ناسفة زرعها مجهولون أسفل سيارة أثناء وقوفها أمام كنيسة "مار حنا" في مدينة القوصية في أسيوط بصعيد مصر، أمس الأول، كما انفجرت ناسفة في خط السكة الحديد المُتجه إلى الإسكندرية أمام قرية دنشال في مدينة دمنهور، كما وقع مساء انفجار قرب مدينة الإنتاج الإعلامي في محافظة الجيزة دون خسائر بشرية.

إلى ذلك، قضت قوات الجيش على 10 عناصر من تنظيم "ولاية سيناء" الفرع المصري لتنظيم "داعش"، وقال مصدر عسكري لـ"الجريدة" إن القوات رصدت تجمعاً للعناصر الإرهابية جنوب الشيخ زويد، تم التعامل معهم بواسطة قذائف المدرعات العسكرية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان في مصر، وقالت: "التقرير حفل بمغالطات ومبالغات، واعتمد على معلومات واردة من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجاً لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع".