تحديث|"الجنايات" تؤجل النظر بقضية خلية العبدلي

تحديث

أجلت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج اليوم الثلاثاء الدعوى رقم (55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الإرهابية المتهم بها 26 شخصا إلى جلسة بعد غد لاستكمال المرافعة الختامية من قبل هيئة دفاع المتهمين.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى شهادة الشاهد عذبي الفهد الصباح الذي أدلى بشهادته حول الدعوى القضائية أمام هيئة المحكمة والذي حضر بناء على طلبها.

وكانت المحكمة استمعت في جلستها السابقة المنعقدة في الأول من ديسمبر الجاري إلى مرافعة عدد من محامي المتهمين في القضية واستمعت في جلستها السرية المنعقدة في الخامس من الشهر الماضي إلى شهود النفي.

وفي جلستها المنعقدة في الثالث من الشهر الماضي أيضا استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في الدعوى في جلسة تم تحويلها إلى سرية كما استمعت في جلستها السرية في 21 أكتوبر الماضي إلى أطباء الطب الشرعي.

واستدعت المحكمة في جلستها السرية في 13 أكتوبر ضابط المفرقعات لسماع أقواله حول الدعوى القضائية وفي جلسة السادس من الشهر ذاته استمعت المحكمة إلى ضابط المباحث الجنائية.

وفي جلستها المنعقدة في الرابع من أكتوبر رفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين في حين استمعت إلى ضابط أمن الدولة الذي تم استدعاؤه للاستماع إلى شهادته في جلسة سرية.

وكانت المحكمة أخلت سبيل 4 متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات.

وعقدت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 15 سبتمبر الماضي لمحاكمة المتهمين في القضية المتهم بها 26 شخصا.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا.

ووجهت النيابة العامة في الأول من سبتمبر الماضي إلى عدد من هؤلاء تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

--------------------------------------------------------------

تنظر دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج اليوم الثلاثاء بالدعوى رقم (55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الإرهابية المتهم بها 26 شخصا لاستكمال المرافعة الختامية.

وكانت المحكمة استمعت في جلستها السابقة والمنعقدة في الأول من ديسمبر الجاري إلى مرافعة عدد من محامي المتهمين في القضية واستمعت في جلستها السرية والمنعقدة في الخامس من الشهر الماضي إلى شهود النفي.

وفي جلستها المنعقدة في الثالث من الشهر الماضي أيضا استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في الدعوى في جلسة تم تحويلها إلى السرية كما استمعت في جلستها السرية في 21 أكتوبر الماضي إلى أطباء الطب الشرعي.

واستدعت المحكمة في جلستها السرية في 13 أكتوبر إلى ضابط المفرقعات لسماع أقواله حول الدعوى القضائية وفي جلسة السادس من الشهر ذاته استمعت المحكمة إلى ضابط المباحث الجنائية.

وفي جلستها المنعقدة في الرابع من أكتوبر رفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين في حين استمعت إلى ضابط أمن الدولة الذي تم استدعاؤه للاستماع إلى شهادته في جلسة سرية.

وكانت المحكمة أخلت سبيل 4 متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات.

وعقدت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 15 سبتمبر الماضي لمحاكمة المتهمين في القضية المتهم بها 26 شخصا.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا.

ووجهت النيابة العامة في الأول من شهر سبتمبر الماضي إلى عدد من هؤلاء تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.