أيدت محكمة الجنايات أمس قرار النائب العام بحفظ البلاغ المقدم من المحامي رائد الوهيب ضد محافظ البنك المركزي، وذلك على خلفية شرائه أسهم زيادة رأسمال بنك بيت التمويل الكويتي بما يتعارض مع قانون هيئة سوق المال.

Ad

وسبق لـ»الهيئة» والمحامي الوهيب أن تقدما ببلاغ إلى النيابة العامة ضد المحافظ، إلا أن النيابة قررت حفظ القضية، بينما تظلم المحامي الوهيب من قرار الحفظ أمام محكمة الجنايات التي بدورها أيدت القرار.

من جانب آخر، أيدت محكمة الجنح المستأنفة، برئاسة المستشار محمد بهمن، حكم محكمة أول درجة بتغريم محامي جمعية الإصلاح الاجتماعي بـ100 دينار وإلزامه دفع 4 آلاف دينار لمصلحة المحامي بسام العسعوسي، على خلفية كتابته عبارات مخالفة للقانون في مذكرة دفاعه أمام المحكمة ضد المحامي العسعوسي في دعوى سبق أن أقامها الأخير وطلب فيها حل «الإصلاح».
حسين العبدالله الكويت