تقرير برلماني : الأحداث السياسية والأمنية الأخيرة ترسم خريطة اللجان البرلمانية

لم يتبق الا ايام قليلة وتعود عجلة مجلس الامة للدوران، حيث يتنبأ لدور الانعقاد الجديد ان يكون ساخناً منذ انطلاقه باستجواب النائب محمد طنا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح، اذ ينظر المراقبون السياسيون لهذه البداية بأنها ستحدد موقع المجلس من الاعراب السياسي، كما ستبين خط سير الحكومة: أين وصلت، وأين ستذهب في ظل الاحداث المتسارعة محليا وإقليميا.

وعلى وقع سخونة الجلسة الاولى التي ستشهد الاستجواب، تشهد قاعة عبدالله السالم اجواء اكثر سخونة لحظة انتخابات مكتب المجلس سواء أمين السر أو مراقبه، فضلا عن اللجان البرلمانية، اذ يتوقع لهذه الانتخابات ان تكون على اشدها خاصة اللجان البرلمانية ذات الاهمية الكبرى للحكومة والمجلس.

وتوقع النائب د. عبدالرحمن الجيران، في تصريح لـ"الجريدة"، أن تكون هناك تغييرات كبيرة في انتخابات مناصب المجلس ولجانه الدائمة، بسبب الاحداث السياسية والامنية الاخيرة التي طرأت على البلاد، وأثرت تأثيرا مباشرا وغير مباشر على اداء وتصريحات وتوجهات النواب.

وتؤكد مصادر حكومية لـ"الجريدة" في هذ ا الاطار ان الحكومة ستدخل جلسة انتخابات مناصب مكتب المجلس ولجانه بقوة من اجل دعم النواب المؤيدين لها ليكون لهم اكبر تمثيل في اللجان المهمة مثل المالية والداخلية والدفاع والخارجية والتشريعية والاموال العامة والتعليمية، اذ يتوقع ان تكرر الحكومة السيناريو السابق بإقصاء بعض الاسماء التي ترى فيها نفس التأزيم او من توجد عليهم مآخذ قضائية أو ركبوا الموجة خلال الاحداث التي طرأت على البلاد ابتداء من تفجير مسجد الامام الصادق، مروراً بخلية العبدلي، وصولا الى قضية العجز بالميزانية والاتفاقية الامنية.

ومن المنتظر، كما قال مصدر برلماني، ان تؤثر تلك الاحداث على انتخابات اللجان، وترسم خارطتها للمرحلة المقبلة.

وبعيدا عن سخونة اجواء التنافس في اللجان البرلمانية، هناك لجان ستحسم بالتزكية كما هي الحال مع بداية كل دور انعقاد، مثل العرائض والشكاوى، والمرافق العامة، والميزانيات، حيث يتم الاتفاق على حسمها قبل الجلسة الافتتاحية. اما اللجان الاخرى مثل المالية والتشريعية والداخلية والدفاع والخارجية والاموال العامة فسيكون الصراع على الفوز بعضويتها على أشده.

وبالنظر سريعا الى عضوية اللجان نلاحظ جلياً ان المجلس والحكومة دعما معاً نواب التيار الوطني والاخرين المؤيدين للحكومة، حيث نال هؤلاء نصيب الاسد من مقاعد اللجان الدائمة والمؤقتة، بينما كان التمثيل الاقل للاسلاميين الذين تلقوا اول ضربة لهم برفض لجنة الظواهر السلبية وإقصاء أغلبهم عن اللجان الدائمة المهمة، وكان أبرز النواب الذين تكررت اسماؤهم في اكثر من لجنة حمد الهرشاني ومنصور الظفيري وسيف العازمي وماجد موسى وخليل الصالح وعبدالله المعيوف وفيصل الكندري وراكان النصف وعبدالحميد دشتي، بينما كان ابرز الخاسرين من ترشحوا لاكثر من لجنة دائمة وأقصوا منها مثل النائبين صالح عاشور الذي لم يحظ الا بعضوية لجنة دائمة واحدة، وحمدان العازمي الذي لم ينل عضوية اي لجنة.

وتجمع المصادر البرلمانية ان عدد النواب الذين سيقصون من اللجان سيزداد في دور الانعقاد الجديد، بعد ان فرضت الاحداث الامنية والمالية الاخيرة نفسها لاعادة ترتيب هذه اللجان بالطريقة التي تخدم الحكومة ومجلس الامة معا في ظل الاحداث المتسارعة.

وعلى صعيد متصل، أوضحت المصادر ان المجلس والحكومة سيتفقان على ضرورة وجود نواب يساهمون في تمرير التشريعات والقوانين التي تتفق عليها السلطتان، وتتعلق بالقضايا الامنية التي ستتولاها لجنة الداخلية والدفاع والقوانين الاقتصادية المنتظرة التي سترفعها الحكومة الى المجلس قريبا مثل الصكوك والسجل العقاري والمرسوم وغيرها من قوانين يتطلع ان تساهم في علاج العجز المالي في الميزانية.

اما في ما يتعلق بلجنة الشؤون التشريعية، فترى المصادر ان التغيير فيها سيكون متوقعا خاصة مع وجود قوانين يجب ان تمر مثل استقلال القضاء والاتفاقية الامنية المطلوب حسمها دستورياً، لذلك من المنتظر ان تكون هناك تغييرات كبيرة في هذه اللجنة نظرا لحاجة المجلس والحكومة لذلك.

وبشأن اللجنة التعليمية، فستكون امام اختبار صعب بمواجهتها لقانون الاعلام الالكتروني.

وعودة الى مناصب المجلس، من المتوقع ان يشهد منصب امين السر بقاء عادل الخرافي، بينما يتوقع ان يطرأ تغيير على منصب المراقب ترجمة للاحداث التي جرت مؤخرا.

وأخيراً، فإن الاحداث التي تمر بها البلاد من قضايا أمنية وسياسية واقتصادية تحتم على مجلس الأمة رسم سياسة لجانه البرلمانية لتواكب ما يصبو اليه ولتلبية المتطلبات التشريعية التي سيتم الاتفاق عليها.