«الأشغال» خاطبت «المناقصات» لتسريع مجمع وزارات الجهراء

أكدت وزارة الأشغال العامة مراعاتها الشروط البيئية لإنشاء مجمع الوزارات الجديد في محافظة الجهراء، ليكون أحد المباني الخضراء التي تحافظ على الطاقة الكهربائية في البلاد.

خاطبت وزارة الأشغال العامة ممثلة بقطاع الإنشائية لجنة المناقصات المركزية لتأهيل شركات عالمية لإنشاء مشروع مجمع الوزارات في منطقة الجهراء، الذي قد تتجاوز تكلفته 300 مليون دينار كويتي، متوقعة أن يتم الطرح والترسية خلال العام المالي الحالي.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن المشروع يقع على أرض تبلغ مساحتها الاجمالية نحو 300 ألف متر مربع، ويهدف إلى تخفيف الضغط الحاصل على مجمع الوزارات القائم حالياً في مدينة الكويت، إضافة إلى تسهيل المراجعات أمام المواطنين، واختصار الوقت والجهد عليهم، كبدائل في المحافظات البعيدة عن العاصمة، وتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة الشمالية، وسيتم تنفيذه لمصلحة وزارة المالية.

وأوضحت المصادر أن مشروع مجمع الوزارات الجديد في منطقة الجهراء يتألف من أربع سراديب تستوعب 10 آلاف سيارة للموظفين ودور أرضي و8 طوابق عليا ستستخدم كمقرات لعدد من الجهات والوزارات الحكومية يبلغ عددها 14 وزارة وبعض المؤسسات الحكومية وهي وزارة التجارة والصناعة، وزارة الأوقاف والشؤون الاجتماعية، وزارة التعليم العالي، وزارة المواصلات، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الداخلية، بلدية الكويت، الادارة العامة للاطفاء، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بنك التسليف والادخار، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بيت الزكاة، إلى جانب عدد من مباني الخدمات الأخرى ومنها «أفرع بنكية، مطاعم، محال..».

وأشارت إلى أن التصميم روعيت خلاله متطلبات الجهات الحكومية المختلفة، خصوصاً أن وزارة الأشغال طلبت من الوزارات تزويدها بعدة بيانات، منها الهيكل التنظيمي المعتمد لكل وزارة وتحديد الإدارات المطلوبة، وعدد موظفي الإدارات والمساحة المطلوبة لكل إدارة وعدد الزيادة السنوية للموظفين في كل قطاع، وكذلك علاقات الإدارات بعضها ببعض، حتى يتم أخذ ذلك بعين الاعتبار أثناء التصميم، لافتة إلى أن قيمة التصميم بلغت 756 ألف دينار وتمت مباشرة التصميم في فبراير 2011 لمدة 24 شهراً.

مبنى ذكي

وأوضحت أن هذا المجمع سيكون من أوائل المباني الحكومية الذكية في دولة الكويت، والتي تحقق جميع أنظمة العمارة الخضراء، إضافة إلى أن أحد أجزاء المبنى سيتم تزويده بالطاقة اللازمة لتشغيله من خلال استخدام ألواح الطاقة الشمسية التي ستوفر للمبنى طاقة بمقدار 3 ميغاواط من إجمالي 45 ميغاواط يحتاجها المبنى ككل، في خطوة هدفها تخفيف الحمل الكهربائي عن كاهل الحكومة.

مناطق تجارية وترفيهية

وحول الجانب البيئي، أشارت إلى أن مباني المجمع التي ستتوزع على 4 بلوكات رئيسية، ستضم بالإضافة إلى مقرات الوزارات الحكومية مناطق تجارية وترفيهية موزعة بشكل منفصل مع مواقف سيارات خاصة بها تتسع لحوالي 3000 سيارة بخلاف مواقف الموظفين البالغ عددها 10 آلاف موقع، حيث سيكون بالإمكان ارتياد تلك المناطق التجارية والترفيهية أثناء وبعد الدوام الرسمي للوزارات.

وقالت المصادر ذاتها إن من أهم مميزات المشروع أخذه للجانب البيئي بعين الاعتبار، خصوصاً في ما يتعلق بمعالجة المناطق الخضراء الموجودة داخل المبنى وخارجه أو حتى على الأسطح، حيث تم استخدام جميع أنواع الزراعات الداخلية والخارجية بهدف تجميل المشروع وتزويده بالبيئة الطبيعية والصحية.