حكومة اليونان المقبلة.. مجهولة المعالم مع برنامج معروف سلفاً

يعود اليونانيون إلى صناديق الاقتراع في 20 سبتمبر للمرة الثالثة هذه السنة في أجواء من الغموض بشأن الحكومة التي ستنبثق عن هذا الاقتراع لكن دون شكوك في برنامجها بعد اجراءات التقشف التي أقرت بطلب من الدول الدائنة.

وتنظم هذه الانتخابات بعد استقالة رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس في 20 أغسطس بعد سبعة أشهر على تسلم حزبه اليساري الراديكالي سيريزا السلطة.

وتقود البلاد حالياً بالوكالة رئيسة المحكمة العليا فاسيليكي ثانو.

وكان تسيبراس استقال بعدما خسر ربع النواب الأكثر ميلاً إلى اليسار خلال تصويت في 14 أغسطس على خطة المساعدة الثالثة للبلاد التي تبلغ قيمتها 86 مليار يورو وقبل بها رغماً عنه في يوليو الماضي مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وكانت تلك لحظة صعبة للرجل الذي خاض حملة ضد اجراءات التقشف بعدما وقعت اليونان خطتين مماثلتين منذ 2010 تبلغ قيمتهما الاجمالية 240 مليار يورو.

ويأمل تسيبراس في الحصول في انتخابات 20 سبتمبر، على الغالبية المطلقة التي لم ينجح في جمعها بفارق مقعدين في يناير الماضي.

لكن يبدو أن عليه التخلي عن ذلك، فقبل أسبوع من الانتخابات أظهر استطلاع للرأي نشر الأحد تقدماً طفيفاً جداً لحزب سيريزا اليساري الراديكالي على حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ، مع وجود نسبة عالية من المترددين.

وفي الواقع يستفيد حزب الديموقراطية الجديدة من الاختراق غير المتوقع الذي حققه فانغيليس مايميراكيس الذي وصل إلى قيادته قبل شهرين فقط ويدعو إلى حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الأحزاب التي صوتت لصالح الخطة من سيريزا إلى باسوك "الاشتراكيون" وتو بامي "يسار الوسط".

وحتى الآن استبعد تسيبراس حكومة وحدة وطنية مع حزب الديموقراطية الجديدة.

وقد خاض تسيبراس البالغ من العمر 41 عاماً كل تجربة سيريزا التي تابعها العالم بدقة ومر بتقلبات كبيرة خلال سنة.

وبشكل عام، أثار تسيبراس ارتياح اليونانيين بتجنبه خروج البلاد من منطقة اليورو بتوقيع خطة المساعدة رغم أنها تتعارض مع وعوده.

لكن كثيرين ما زالوا يتساءلون عن الأشهر السبعة التي كان خلالها الاقتصاد مصاباً بالشلل برعاية وزير المالية يانيس فاروفاكيس، أو جدوى الدعوة إلى استفتاء في الخامس من يوليو رفض فيه 62 بالمئة من اليونانيين خطة المساعدة ليروا تسيبراس يوقعها بعد ثمانية أيام.

ويضاف كل ذلك إلى فرض اجراءات صارمة على المصارف للحد من تنقل رؤوس الأموال.

وباتت الأحزاب الكبرى تركز في حملاتها على هوامش المناورة الممكنة لحكومة مقبلة.

وعاد تسيبراس في حملته إلى خطابه اليساري الراديكالي الذي خفف من لهجته قليلاً في الأشهر الأخيرة، وهو يتهم حزب الديموقراطية الجديدة بأنه يقف في صف "أوروبا (فولفغانغ) شويبله" وزير المالية الألماني الذي يتهم بالتشدد.

لكن لا يشكك أي حزب بمبدأ الخطة بحد ذاتها مما يثير ارتياح الدائنين.

وخلال اجتماع لمنطقة اليورو في بروكسل السبت، قال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان ملخصا الشعور السائد "ليس هناك سبب محدد للقلق اليوم بما أن كل الأحزاب اليونانية التي يمكن أن تحكم بشكل ما أيدت الخطة".

وفي كل الأحوال يجب أن تكون الحكومة اليونانية متعاونة إذا أرادت بدء مفاوضات حول إعادة هيكلة الديون اليونانية التي تشكل 200 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.

لكن قبل ذلك يجب تطبيق إصلاحات صعبة وخصوصاً في القطاع الضريبي للمزارعين الملف الحساس في الخريف.

وتجري هذه الحملة في أجواء غير مسبوقة من تدفق اللاجئين وخصوصاً السوريين على السواحل اليونانية، وقد بلغ عددهم نحو 230 ألفاً منذ يناير مقابل 17 ألفاً و500 للفترة نفسها من 2014.