تلقت الوحدات المالية (القطاع المصرفي وشركات المال والاستثمار والصيرفة وغيرها من مكونات القطاع) تعميما من وحدة التحريات المالية بالبنك المركزي، يحثها على إجراءات احترازية عند التعامل مع البلاد عالية المخاطر.

Ad

وجاء في نص التعميم انه "في ضوء تحديد الدول التي تعاني أوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، فإنه يتعين على المؤسسات المصرفية والمالية كافة وحتى المهن غير المالية المحددة الحيطة والحذر في تعاملاتها مع الدول غير المتعاونة، والتي تم تقسيمها الى ثلاث فئات:

1- المجموعة الأولى: تشمل الدول التي تشكل خطرا على سلامة النظام المالي العالمي والتي يتعين حيالها تعزيز الإجراءات عند التعامل معها.

هذا وقد تم التأكيد على بعض التدابير الواجب اتخاذها عند التعامل مع الدول المدرجة ضمن المجموعة الأولى، حيث يتعين على كل المؤسسات المصرفية والمالية والمهن غير المالية المحددة تطبيق سلسلة من الإجراءات عند التعامل مع اي من الدول المصنفة ضمن المجموعات الثلاث، والتي لديها قصور اجرائي في التعاون مع عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- فبالنسبة للدول المذكورة ضمن المجموعة الأولى وبهدف حماية النظام المالي العالمي بشكل عام والنظام المالي المحلي بشكل خاص من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة كحد ادنى وتشتمل على الآتي:

- طلب معلومات اضافية حول العميل والمعاملات المرتبطة به.

- التحقق السليم من طبيعة علاقة العمل والهدف منها.

- الوقوف على مصدر أموال العميل وأصوله.

- الحصول على موافقة الإدارة العليا لاستمرار علاقة العمل من عدمه.

- تعزيز مراقبة المعاملات.

- مراجعة علاقة العمل مع البنوك المراسلة للدول المدرجة أو تعديلاتها أو إنهائها إن دعت الحاجة لذلك.

2- المجموعة الثانية: هي الدول التي لم تقم بتقدم ملموس لمعالجة اوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أما في ما يخص الدول المذكورة ضمن المجموعة الثانية فيتعين على المؤسسات المالية كافة الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الناجمة عن أوجه القصور المرتبطة بكل دولة مدرجة، وبالتالي تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند التعامل معها.

3- المجموعة الثالثة: تشمل الدول المدرجة على وثيقة الالتزام، والتي تم تحديدها بناء على أوجه القصور استراتيجيا، ولكن مع وجود خطة عمل والتزام سياسي لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها.

وبالنسبة للدول المذكورة ضمن المجموعة الثالثة يتعين على المؤسسات المالية كافة ايضا الرجوع الى وثيقة الالتزام مع ما تتضمنه من تحديثات في البيانات الخاصة بالدول المدرجة أو المستبعدة لتقييم مخاطر كل دولة مشار اليها في الوثيقة".

المخاطر والرقابة

في السياق ذاته، كشفت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" عن نفضة مصرفية واسعة في قطاعات إدارة المخاطر والرقابة المالية الداخلية والتدقيق، التي تعد بمنزلة مصاف تراتبية تمنع اي عمليات تلاعب او تعد هنا او هناك او اختلاسات مالية.

وقالت المصادر إن عددا من البنوك انفقت ملايين الدنانير مؤخرا على استحداث أنظمة تكنولوجية وتقنية حديثة من أفضل الشركات حول العالم، والتي تتعامل مع أكبر المصارف العالمية للسيطرة والحيلولة دون اي عمليات اختلاس سواء من الداخل او محاولات القرصنة الخارجية.

وزادت ان تعليمات مستمرة وتوجيهات دائمة من الجهات الرقابية بإيلاء قطاعات ادارة المخاطر والرقابة الداخلية أهمية قصوى، وبحسب المصادر فإن عشرات التأكيدات المكتوبة والشفهية في الاجتماعات على ذلك، وان تتم الاستعانة بأفضل الكفاءات والأنظمة المعمول بها، كما ان ملف المخاطر عموما تحظى باهتمام خاص ودقيق من الأجهزة الرقابية.

وتابعت ان المصارف الكويتية تعتبر من بين الأقل عالميا في عمليات الاختلاس الداخلي والخارجي، لاسيما في ضوء التحديث المستمر والتطوير والتدريب المتواصل للكفاءات والاستعانة بأفضل الكوادر.

مراجعة الأنظمة

من جهة أخرى، كشفت مصادر أن بنوكا رصدت مبالغ مالية تفوق الـ10 ملايين دولار، وتعمل مع كبريات الشركات الاستشارية عالميا للقيام بعملية مراجعة لأنظمة المخاطر والتدقيق، ووضع بعض النصائح والملاحظات التي يمكن تطبيقها، إضافة الى فحص النظام التكنولوجي المطبق حاليا وإمكانية إدخال بعض التطويرات والتحسينات عليه.

وقالت المصادر إن بنوكا اصدرت تعليمات داخلية مؤخرا بمنع استخدام أي اجهزة الكترونية تعود لمسؤول آخر أو استخدام الصلاحيات الممنوحة له، من خلال الأرقام السرية الخاصة به، حيث يقوم كل مسؤول باستخدام نظامه ورقمه السري.

واردفت ان مصارف متقدمة تستخدم اعلى درجات الأمان والدقة في هكذا اجراءات داخلية، من بينها استخدام انظمة البصمة، مضيفة انه اجمالا تتبع المصارف بقوة التعليمات الرقابية وتطبيق اقصى درجات الحيطة والحذر ومعايير انظمة المخاطر، وتكاد تكون تلك المنطقة من بين الملفات الأكثر دقة وتعقيدا في العمليات المتبعة فيها، وتحظى بإشراف دقيق ومباشر من لجنة عليا للمخاطر، يشرف عليها مباشرة الرئيس التنفيذي للمصرف، وتعتبر في حالة انعقاد دائم ومتابعة لصيقة من مجلس الإدارة.
محمد الإتربي