في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك اهتمام الحكومة الكبير بحل المشكلة الإسكانية في البلاد، مع سرعة تنفيذ المشاريع الإسكانية، وذلك خلال اجتماعه أمس الأول مع رئيس وأعضاء مدينة جابر الأحمد الإسكانية بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، قال عضو فريق اللجنة علاء الرشيدي إن سموه أوصى بسرعة تنفيذ المشاريع الاسكانية، مع مراعاة أفضل معايير ومقاييس الجودة في تنفيذها، وضرورة الاستعجال بالانتهاء من كل الخدمات اللازمة، في حين عبر الفريق الآخر لأهالي المدينة عن استمرار استيائهم من الوضع الحالي، وعدم وجود الخدمات العامة.

Ad

وقال الرشيدي لـ"الجريدة" إن اللجنة اجتمعت إلى المبارك، وطالبته بتوفير وفتح المزيد من الخدمات في مدينة جابر الأحمد السكنية، مثل إنارات الشارع الرئيس والمساجد وأفرع الجمعيات التعاونية، مبينا أن الفريق أبلغ سموه بتقصير وزارة الكهرباء والماء تجاه المدينة.

وأضاف أن الفريق بعد اجتماعه مع سموه أمس الأول، اجتمع مع وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري الذي أكد لهم حدوث تطورات جديدة في المدينة خلال الأسبوع المقبل.

إشادة باللجنة

وتابع أن سموه أبدى ارتياحه من اجتماعه معنا، وأشاد بلجنتنا، مشيرا الى أن اللجنة كرمت سمو الشيخ جابر المبارك ووزير الدولة لشؤون الإسكان والقيادات الاسكانية، على تلبيتهم لرغبة أهالي المدينة، وذلك على جهودهم الجبارة، وعلى ما بذلوه وفتح الأبواب لهم وتقديم الخدمات، وعلى رأسها تسليم بيوت المدينة قبل موعدها.

ولفت الرشيدي الى أن قيادات "السكنية" أبلغتهم بتسليم مفاتيح الجزء المتبقي من بيوت الدفعة السادسة من المدينة على أصحابها خلال الاسبوع المقبل، مضيفا أن بيوت الدفعة السابعة سيتم توزيع مفاتيحها على الأهالي خلال نهاية الشهر الجاري.

وعلى العكس منهم تماما ومن جانب آخر، أبدى المنسق العام لتجمع آخر لأهالي مدينة جابر الأحمد في قطاع N2 مزعل الرشيدي أن الماء لم يصل على جميع بيوت قطاعات N1 وN2 وN3 سوى دفعة واحدة فقط تصل الى 200 بيت تقريبا من إجمالي 1475، أي المتبقي أكثر من 1250 بيتا.

وقال الرشيدي لـ"الجريدة" إن المدينة مهملة وبلا خدمات، على الرغم من تسلم البيوت منذ أكتوبر 2014، مشيرا الى أن المدينة لا يوجد بها أفرع للجمعيات التعاونية والمساجد والمستوصفات الصحية والمخافر الأمنية والمدارس، فضلا عن انعدام إنارات الشوارع الرئيسة والفرعية، وتكرار انطفاء الكهرباء عن كثير من المنازل، لأنها غير رئيسة.

«السكنية»: بدء الربط الإلكتروني مع 10 جهات حكومية

تنفيذاً لخطة الحكومة الإلكترونية، كشفت إدارة العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إطلاق مشروع المكننة الإسكاني بحلته الجديدة، بالتعاون مع 10 جهات حكومية للعمل معها بشكل مباشر عن طريق نظام مشترك لتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية أمام المواطنين والربط الآلي بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، فضلا عن مواكبة توجه الدولة نحو مكننة جميع الخدمات الحكومية.

وكشفت إدارة العلاقات العامة والإعلام في بروشور حصري قدمته خلال مشاركتها في معرض الصناعات والبناء، حصلت "الجريدة" على نسخة منه عن أهداف المشروع، مبينة أن مشروع المكننة يعتبر من الركائز الأساسية في دعم الرعاية السكنية في البلاد، للتخفيف من معاناة المواطنين، والتقليل من مراجعاتهم لجهات الدولة المختلفة ذات العلاقة مع "السكنية"، للحصول على الطلبات والخدمات الأساسية التي تقدمها المؤسسة.

وأضافت أن نظام الربط الآلي بدأ بشكل مباشر مع 10 جهات حكومية ممثلة في وزارة العدل، وبنك الائتمان الكويتي، وديوان الخدمة المدنية، ووزارة الداخلية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القصر، ووزارة الكهرباء والماء، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارة المواصلات، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وعن طريقة الدخول على النظام، دعت المؤسسة المواطنين إلى الدخول على الرابط الإلكتروني http://online.housing.gov.kw ثم تسجيل الطلب المراد تقديمه، مشيرة الى وجود العديد من الخدمات التي تصل الى 13 خدمة إسكانية، أبرزها فتح طلب الرعاية السكنية، وطلب الحصول على بدل الإيجار، وطلب تخصيص وحدة سكنية.

 وبينت أن إمكانية استخدام خدمات الموقع تتم بعد تقديم طلب المواطن عن طريق الموقع ومراجعة المؤسسة، لتقديم تفويض خطي للدخول على ملفه الإسكاني عن طريق الإنترنت.