250 شركة مدرجة وغير مدرجة ملتزمة بتطبيقات الحوكمة

دأب الحديث خلال الفترة الماضية حول انسحاب الشركات المدرجة من سوق الكويت للأوراق المالية، هرباً من تطبيق تعليمات الحوكمة التي أصدرتها هيئة أسواق المال أخيراً.

وفي المقابل، تؤكد مصار رقابية أن هيئة أسواق المال تراقب كل الشركات التي لديها علاقة بالأوراق المالية، وسينسحب تطبيق معايير الحوكمة على كل الشركات المدرجة وغير المدرجة لطالما تخضع لرقابة هيئة أسواق المال، وحسب بيانات هيئة أسواق المال، يبلغ عدد الشركات التي ستخضع لتطبيق قواعد الحوكمة نحو 250 شركة موزعة على 14 قطاعاً.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن بعض الشركات أرسلت إلى هيئة أسواق المال ملفات إنجازها لتطبيق معايير الحوكمة قبل التطبيق الفعلي لها في يونيو 2016، منوهة إلى أن هذه التعليمات ستسري على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء من الأشخاص المرخص لهم أو من غير المرخص، لهم والشركات غير المدرجة المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال .

وأوضحت المصادر أن هيئة أسواق المال تتولى دراسة واعتماد البيانات المالية لنحو 163 كياناً وتخضع هذه الشركات لعملية رقابة وتدقيق صارمة، وهي 54 شركة استثمارية غير مدرجة مقابل 30 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية و14 شركة وساطة، بالإضافة إلى 65 صندوقاً استثمارياً.

وذكرت أن هناك إلزاماً لكل الشركات التي لاتخضع لرقابة هيئة أسواق المال بأن تحصل على موافقة في حال زيادة رأس المال أو تخفيضه أو نشرات الاكتتاب، كما تسلم جدول أعمال الجمعيات العمومية للأشخاص المرخص لهم، وللشركات المدرجة في السوق ودراستها وإجراء اللازم بشأنها.

وأشارت إلى أن هيئة أسواق المال لديها مرونة اتجاه تعاملاتها مع الشركات الخاضعة لرقابتها، حيث إن هناك تفاوتاً مع حجم الشركات وماتقوم به من أنشطة ومدى التزامها تطبيق المعايير التي تحددها لتنظيم تعاملاتها، مبينة أن هناك تصنيفاً وتقييماً أجرته الهيئة لكل الشركات المدرجة لمعرفة إمكانية تطبيقها للمعايير التي تصدرها، كما أنه باتت هناك استراتيجية جديدة في عرض مشاريع القرارات والقوانين على الجهات التي ستطبق عليها هذه القرارات من أجل الوصول الى أعلى مستوى فنية في مرحلة التطبيق.

يذكر أن عدد الشركات المدرجة والمرخص لها نحو 29 شركة، مقابل 153 شركة مدرجة غير مرخصة، مقابل 68 شركة مرخصة غير مدرجة.