المجلس: الخطاب الأميري ركز على قضيتي الأمن والاقتصاد ورسم خارطة طريق للعمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

• ساعتان اليوم لمناقشة الوضع الرياضي بعد الانتهاء من مناقشة «الخطاب»

Ad

• التمديد 3 أشهر للجنة التحقيق في «استثمارات لندن»  • تشكيل لجنة مؤقتة للأسرة والمرأة

شرع مجلس الأمة في مناقشة الخطاب الأميري لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الـ14، حيث تحدث عدد كبير من قائمة المتحدثين في نهاية جلسة أمس، ويستكمل المجلس في جلسته اليوم بقية القائمة.

وعبر عدد من النواب عن همومهم والتحديات التي تواجه المجتمع، والتي وردت بالخطاب، وقد تحدث سموه عن التحديين الأمني والاقتصادي.

وشهدت مناقشة الخطاب سجالا بين النائبين فيصل الدويسان وفيصل الكندري على خلفية خلية العبدلي الإرهابية، لكن المجلس نجح في تجاوز الخلاف. كما نجح أيضا في تجاوز السجال بين النائبين حمدان العازمي وعبدالحميد دشتي، إلا أن الجلسة شهدت في ختامها سجالا حادا بين النائبين عسكر العنزي وفيصل الدويسان. وكان المجلس قد أقر في بداية الجلسة تخصيص ساعتين لمناقشة القضية الرياضية اليوم، عقب الانتهاء من الخطاب الأميري، كما وافق على التمديد للجنة التحقيق في استثمارات لندن، معدلا المدة الى 3 أشهر بدلا من 6، وبناء على تعهد وزير المالية أنس الصالح وافق المجلس على التمديد للحكومة حتى نهاية ديسمبر، ولتسليم ديوان المحاسبة ردود الحكومة على تقارير الديوان.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف من صباح امس بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وصادق المجلس على مضابط الجلسات الاخيرة ليونيو 2015 اضافة الى مضبطة الجلسة الافتتاحية، وسجل النائب سعدون حماد ملاحظة على كلمة النائب عبدالله التميمي في انتخابات المراقب، بقول التميمي "حظ اوفر لحماد" طالبا شطب هذه الجملة.

وأشار حماد الى انها المرة الاولى التي تجرى انتخابات تحت القسم، حيث جعل النواب يقسمون، ومنهم ابن عمي الذي اقسم له على انتخابه.

بدوره، قال التميمي: "ماذا يريد سعدون ان اقول؟ هل يريد ان اقول حظ غير اوفر؟ وبعدين منو انا علشان اجعل النواب يقسمون؟ فهذا لم يحدث على الاطلاق.

وقال حماد ان احد النواب ابلغه بذلك، وعلى استعداد لكشفهم اذا طلب التميمي ذلك.

بند الرسائل

وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة بعد التصديق على المضابط، وتضمن بند الرسائل الواردة 7 رسائل جاءت على النحو التالي:

رسالة من سمو امير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الامة على تهنئتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد ورسالة سموه بالتهنئة بعيد الاضحى المبارك ورسالة من سمو امير البلاد يشكر فيها المجلس على اهدائه الدرع التذكارية بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر، ورسالة من رئيس لجنة شؤون المرأة والاسرة يطلب فيها دراسة القضايا المتعلقة بأولاد الكويتية من تجنيس وإقامة وصرف جوازات وإسكان بحضور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الاسكان.

كما تضمن البند رسالة من وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية يحيط فيها المجلس علما بأنه اجاب عن جميع الاسئلة التي وجهت اليه وبلغ عددها (121) سؤالا، ترسيخا لمبدأ التعاون بين السلطتين، ورسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد يطلب فيها احالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالله التميمي الى اللجنة الاسكانية طبقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

وشمل بند الرسائل الواردة رسالة من رئيس ديوان المحاسبة بالانابة بعدم تمكن الديوان من انجاز التكليف الذي وافق عليه المجلس في جلسته المعقودة في 17/2/2015 نظرا لعدم قيام الحكومة بتقديم تقريرها للديوان عن الدراسة التي اعدها الديوان وأرسلت للحكومة من 1/1/2010 حتى تاريخه، ورسالة من رئيس لجنة التحقيق في أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي بلندن والمكاتب الخارجية الاخرى حول العالم يطلب فيها تمديد عمل اللجنة لمدة (6) اشهر حتى تتمكن من اتمام مهمتها والطلب من الحكومة سرعة موافاة اللجنة بالمستندات التي طلبتها، ورسالة من العضو الدكتور عبدالله الطريجي يطلب فيها موافقة المجلس على مجموعة من التوصيات حسما للمواقف غير المسؤولة من بعض الاندية والاتحادات الرياضية في الاستجابة لدعوة مقاطعة المباريات ووقف النشاط الرياضي.

رسالة مستحقة

وكان اول المتحدثين النائب عبدالحميد دشتي الذي اكد ان رسالة ديوان المحاسبة مستحقة، وقد أوضح عدم تعاون الحكومة معه، ولنترك المجال للنائب عدنان عبدالصمد للتعقيب عليها، في حين رفض طلب لجنة التحقيق في استثمارات لندن التمديد لها لانها لم تنجز شيئا، مطالبا بتشكيل لجنة جديدة من 5 اعضاء تعطى لهم مدة 3 أشهر مع جلسة سرية لمناقشة تقريرهم.

بدوره، قال النائب سعدون حماد انه في ما يتعلق برسالة ديوان المحاسبة يجب ان يقدم وزير المالية المبررات لعدم الرد على مطالبات الديوان، الذي نشكره على جهوده بعد أن نجح في إبداء العديد من الملاحظات رغم الضغوط التي تمارس ومن ضمنها مشروع المطار الجديد.

ورأى حماد ان سبب خلاف الاقطاب الرياضية هو سبب مشكلة الرياضة، ووزير الشباب ذهب الى لوزان وقدموا له 9 نقاط ونريد معرفة ماذا فعل بشأنها ويجب ان يكون للمجلس دور في ذلك.

وأكد النائب يوسف الزلزلة انه مهما أهدى مجلس الامة الى سمو الامير من دروع تذكارية فلن يوفيه حقه، فهو ربان السفينة التي يقودها بكل حكمة الى بر الامان.

وشدد الزلزلة على ضرورة انجاز الاقتراح الخاص بمنح 150 دينارا كبدل ايجار للمعلمات الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، والمطلقات والارامل تقديرا لمهنة المعلم والعمل الرائع الذي تقدمه هذه المهنة.

وعن رسالة ديوان المحاسبة، قال الزلزلة: عندما تصر الحكومة على عدم الالتزام بما يمليه الديوان عليها فيجب ان يجعل مجلس الامة هذه القضية في مقدمة اولوياته وعلى جميع الوزراء الالتزام بمعالجة ملاحظات الديوان الواردة في تقاريره.

وفي السياق، شكر النائب عبدالله التميمي سمو امير البلاد على كلمته الرائعة التي تناولت كافة القضايا، وانتقل بالحديث عن اقتراحه الخاص بمنح المعلمة الكويتية بدل ايجار 150 دينارا، مشددا على انه حق مكتسب للمرأة ويجب على الاخوان في اللجنة الاسكانية وضعه في عين الاعتبار والتصويت عليه خلال الجلسة.

وتابع التميمي: بالنسبة للرسالة الخامسة فأستغرب تفريغ اللجان من محتواها ودورها الرئيسي، فالمعني باستثمارات لندن هي لجنة حماية الاموال العامة، فتشكيل لجان التحقيق والتمديد لها كأن الامر به ريبة،

ويجب وضع الامور عند اللجان المختصة وعلى الحكومة التعليق.

بدوره، قال النائب فيصل الدويسان ان رسالة صاحب السمو امير البلاد تؤكد ان ما لديه من خبرة داخلية وخارجية تجعلنا نقدر ونثمن دوره الكبير في حماية البلاد، فكم من مشكلة داخلية تصدى لها بحكمته المعهودة وضمن للكويت استقرارها.

وطلب الدويسان الاستعانة بمستشارين في لجنة التحقيق باستثمارات لندن لاستخلاص الزبدة ومنها المذكرات الأجنبية التي وصلت الى اللجنة.

واستغرب الدويسان تجاهل الحكومة الردود على ديوان المحاسبة، وهو ما يعني أمرين: اما انها منشغلة في التنمية او متعمدة عدم الرد بسبب مشاكل يخشونها.

جلسة تاريخية

وثمن النائب صالح عاشور تحية وتهنئة سمو الأمير في رسالته لمجلس الأمة، مؤكداً ان دور سموه في استقرار البلد والمنطقة يشاد به في جميع المستويات.

وانتقد عاشور تجاهل الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة مطالبا الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعتها الى عدم الرد على ملاحظات الديوان حتى لا نظلمها قبل اتخاذ موقف.

وأشار الى الجلسة التاريخية التي عقدها مجلس الامة، لكنه الى الان لم نجد تفاعلا او تجاوبا في الحكومة، وهو ما يحمل الحكومة المسؤولية السياسية، فهل هذا تجاهل للمجلس ام ماذا؟

ورفض النائب جمال العمر التمديد للجنة التحقيق في استثمارات لندن، واحالة الموضوع للجنة حماية الأموال العامة.

وبالنسبة لرسالة ديوان المحاسبة، قال العمر: «الديوان يقول ان الحكومة لا تكترث بأي تقارير للديوان التي بها ملاحظات مخيفة، واذا مجلس الامة عاجز ويصدر توصيات فيجب ان يتخذ اجراء حازماً، فالدور الرقابي بات مطلوباً في ظل تقاعس الوزراء عن الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة.

واعترض النائب صالح عاشور على إرسال الحكومة تقارير باللغة الانكليزية فقط.

ووافق المجلس على رسالة لجنة شؤون المرأة بأهمية الاقتراح الخاص بصرف بدل إيجار للمعلمة الكويتية الى اللجنة الإسكانية.

وانتقل المجلس الى التصويت على رسالة ديوان المحاسبة، وقال وزير المالية انس الصالح ان الحكومة تؤكد تقريرها لديوان المحاسبة وهناك جهات أرسلت الرد، لكن المشكلة ان عدد التقارير كبير جداً، ونؤكد التزامنا بهذا التكليف، لذا نطلب مدة لاخر العام الحالي وسنوافي ديوان المحاسبة بجميع الردود، وكما ذكرت غير صحيح، فالحكومة قامت بالرد على بعض الردود.

وشدد الصالح على ان هذه التقارير لا تتعلق بالملاحظات السنوية، التي ترد على ملاحظاته خلال 30 يوماً، ونحن لا نتنصل من المسؤولية ونحضر اجتماعاته، وقد حضرت اجتماعاً استمر حوالي سبع ساعات، وعليه نطلب مهلة حتى 31 ديسمبر لإرسال كافة الردود للديوان ولمجلس الأمة.

وطلب رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبد الصمد إحالة نسخة الى لجنة الميزانيات لتستكمل الدراسة.

وقال النائب جمال العمر: ان ديوان المحاسبة أعطاهم 10 اشهر، ولو وجد الديوان بادرة من الحكومة لما قال هذا الكلام، ولذلك الحكومة تلعب على الوقت وانتهاء وقت المجلس، وأنا متأكد ان الحكومة لم تقدم شيئا في نهاية العام.

بدوره، قال النائب روضان الروضان: اعتقد ان كلام وزير المالية واضح وهو التزام واذا لم يتم فالمجلس موجود والوزير سوف يساءل عنه.

مهنية وموضوعية

وقال رئيس مجلس الامة: الله يعينك يا وزير المالية على تعهدك وتلتزم بتنفيذه في موعده.

ووافق المجلس على احالة الرسالة الى لجنة الميزانيات وامهال الحكومة الى 31 ديسمبر من العام الحالي.

وطالب الغانم الصحافة بالتزام المهنية والموضوعية، فهناك بعض الصحف نقلت رسالة الديوان بشكل مشوه ما يدل على عدم وجود امانة، وفي المرة القادمة سوف نخاطب هذه الصحف بشكل رسمي.

وتعقيبا على رسالة لجنة التحقيق في استثمارات لندن، قال النائب محمد الجبري: لا يقبل احد ان يمس لجنة التحقيق، فلدينا توجه لاحالة الملف للنيابة، ولا نريد ان نقدم تقارير عشوائية.

في حين بين رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب عبدالله الطريجي ان اللجنة تحقق منذ بداية دور الانعقاد في استثمارات لندن والعملية ليست عملية سباق ولا يجوز التحقيق في موضوع واحد من جهتين.

وشدد الطريجي على ضرورة إحالة طلبات تشكيل لجان التحقيق مستقبلا الى مكتب المجلس للبت فيها، لافتا الى انه في حال تعارض تقريرين لموضوع واحد من لجنتين مختلفتين فكيف يصوت المجلس على ذلك؟

واعترض الدويسان على ترجمة مستندات التحقيق لدى الحكومة، ويجب ترجمتها عن طريق مترجمين خاصين بالمجلس.

وقال النائب فيصل الشايع ان لجنة التحقيق في استثمارات لندن شكلت بقرار من المجلس، ونرجو الا يكون هناك عبث بهذا الخصوص، مطالبا بمنح اللجنة 3 اشهر لانجاز تقريرها.

ورد النائب جمال العمر مؤكدا ان طلب الطريجي مستحق، في حين قال النائب صالح عاشور: لا بأس من منح لجنة التحقيق 3 اشهر فقط.

وانتقد خليل الصالح تمديد عمل لجنة التحقيق في استثمارات لندن بينما اكد رئيس اللجنة محمد الجبري ان اللجنة طلبت التمديد نظرا لطول مدة عملها، مشيرا الى ان اللجنة وجدت لاستجلاء الحقيقة وليس لسلق القوانين والنتائج.

وأضاف الجبري ان طلب الاشهر الثلاثة كتمديد للجنة هدفه انجاز اعمالها حيث اننا بانتظار ترجمة الحكومة وعملها مرهون بذلك.

وكشف روضان الروضان عن وجود تعارض بين لجنة حماية المال العام ولجنة التحقيق في استثمارات لندن.

وقال الرئيس الغانم: يجب ان يصوت المجلس على تمديد اللجنة ثلاثة  أشهر بدلا من ستة اشهر ولا نريد ان نعيد الجدل الذي كان سابقا عند تشكيل اللجنة.

وأضاف الغانم: سأدعو المجلس للتصويت على التمديد للجنة ثلاثة أشهر. ووافق المجلس على التصويت لتمديد عمل لجنة التحقيق في استثمارات لندن ثلاثة أشهر.

الوضع الرياضي

وانتقل المجلس لمناقشة طلب النائب عبدالله المعيوف وعدد من النواب لتخصيص ساعتين من الجلسة لمناقشة الوضع الرياضي على ان يكون ذلك في جلسة غد (اليوم) بعد الرد على الخطاب الاميري، فوافق المجلس بالاجماع على الطلب.

وقال يوسف الزلزلة ان لجنة الاولويات قامت بدراسة برنامج عمل الحكومة ورفعت تقريرها بشأنه الى المجلس.

وأضاف: كما تطلب اللجنة من المجلس الموافقة على ان تقوم لجنة الأولويات بمتابعة برنامج عمل الحكومة.

وأيد عبدالحميد دشتي طلب الزلزلة قائلاً ان هذا الطلب مستحق، ويجب ان تقوم اللجنة بعرض كل أعمالها على رئيس المجلس وليس الحكومة فقط.

وطلب دشتي ان تحدد لجنة الأولويات كل أولوياتها مع بداية دور الانعقاد، فرد الغانم قائلا: لا يمكن ذلك، لان القضايا متغيرة، ونحن في لجنة الأولويات سنعرض كل شيء على المجلس.

ووافق المجلس بعد ذلك على طلب الزلزلة منح لجنة الاولويات حق متابعة برنامج عمل الحكومة وتقديم التقارير الخاصة بها.

المرأة والأسرة

وانتقل المجلس الى مناقشة طلب عدد من النواب تشكيل لجنة برلمانية تعنى بالمرأة والأسرة، وتمت تزكية كل من صالح عاشور وحمود الحمدان وعبدالله المعيوف ومحمد طنا وعبدالله التميمي.

وقال الغانم ان اللجنة ستعقد اجتماعها الخميس المقبل (غدا).

وطلب يوسف الزلزلة رفع بعض المواضيع التي قدمها مجلس الامة منها فوافق المجلس على ذلك.

وتدخل فيصل الشايع قائلا ان المجلس يحتاج الى تشريعات جديدة لمنع تكرار قضية الإيداعات الموجود نقص بها، وهذا الامر منذ ايام الوزير شريدة المعوشرجي، حيث وعد المجلس بتشريعات جديدة، وكرر هذا الأمر الشيخ محمد العبدالله ثم الوزير الصانع، وحتى اليوم لم تبادر الحكومة الى عمل اي تشريعات او تعديلات جديدة على قضية الإيداعات، محذراً من انه اذا لم تبادر الحكومة إلى ذلك فسأستخدم أدواتي الدستورية على هذا الصعيد.

ورد وزير العدل وزير الاوقاف يعقوب الصانع قائلا: توجد مجموعة قوانين حكومية لمنع تكرار الايداعات أبرزها قانون مكافحة غسل الاموال والارهاب، فضلا عن قانون مكافحة الفساد الذي نتطلع للتعديل عليه، وسيقترح خلال ثلاثة اشهر ويحال الى المجلس بهدف منع تكرار هذه القضية.

بند الأسئلة

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة، فقال عدنان عبدالصمد ان سؤالي يتعلق بهيئة البيئة حول اسباب نفوق المحار بمنطقة الخيران وسؤالي منذ فترة طويلة جدا، وعدم الاجابة عنه في الوقت المناسب تعني لا فائدة من تقديم السؤال، لافتا الى اجابة الوزير المعني بأن هناك تدخلا بشريا تسبب في عملية النفوق، مؤكدا ان الامر مضحك جدا، والاجابة التي وصلتني باسم الوزير السابق مصطفى الشمالي.

وترأس المعيوف جانبا من الجلسة.

وقال محمد طنا ان سؤالي يتعلق بالقضية الاسكانية حيث طلب طنا من وزير النفط عدم منح موظفي النفط مساكن اضافية رغم وجود مساكن لهم مما يعرقل حل القضية الاسكانية، ويجب ان يجيز للمواطن أحد السكنين، واذا لم يحل الوزير العمير هذه القضية خلال ثلاثة أشهر فسأستخدم ادواتي الدستورية.

وحول سؤال فيصل الدويسان، قال: سأتحدث عن سؤالي لوزير الاعلام بشأن قطع مقطع من مسلسل العافور، مشيرا الى ان هذا المسلسل قدم في رمضان قبل عامين، والاجابة لم تصلنا الى الان، لافتا الى اننا نعتز بالفنان الكبير العملاق عبدالحسين عبدالرضا والمشهد الذي قطع من المسلسل عند عرضه على شاشة الكويت عن البدون بينما عرض في القنوات الاخرى، مشيرا الى ان الاجابة كانت بعيدة ويجب ان يحترم سؤال عضو مجلس الامة.

وأضاف ان الكويت التي تمتلك مساحة كبيرة من الحرية تمنع حديثا لفنان عملاق عن قضية انسانية ويعرف ما يقول، فعبدالحسين عبدالرضا وزارة اعلام بحد ذاته، وهو موجه للدولة، ونحن نريد ان يكون الفنانون موجهين لا مهرجين، فيعرض مشهد البدون في قنوات اخرى ويحترق في بلد الحريات، فهل نحن بدأنا تضييق الحريات؟

وتطرق الدويسان الى الجهاز المركزي للبدون، فقال ان مدة عمل الجهاز انتهت، وهذا لا يجوز، لان النظام الاساسي له لا يسمح بذلك، وصالح الفضالة لم يقدم شيئا بهذه القضية، فبقاء قضية البدون بلا حل اساءة للكويت.

ورد وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود بأن الحكومة تحترم كل اسئلة النواب، مشيرا الى ان الحكومة حريصة على تكريم الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا ووضع اسمه على اكبر مسرح في الكويت وفيما يتعلق بحذف المشهد فهذا الموضوع يخضع لرقابة فنية ونصوص ولجان وهي التي تقرر ذلك، لافتا الى ان الوزير لا يطلع على بعض هذه التفاصيل.

وأكد الحمود ان قضية البدون إنسانية والكويت مشهود لها بالتعامل مع هذه القضية.

وأشار الدويسان الى أن «إجابة الإعلام مبهمة، ونحن يتم تجاهل طلباتنا، وطلبت النص الأصلي للعافور من قبل الإعلام، لكن لم يصلني حتى اليوم»، موضحا ان عبدالحسين عبدالرضا اكبر من ان يراقب.

ولفت الى ان «البدون ليست قضية تخفى، وسموه تناولها في اغلب خطاباته».

استضافة الشنقيطي

وحول سؤال عبدالرحمن الجيران لوزير العدل والأوقاف بشأن استضافة الشيخ محمد الشنقيطي قال الجيران: يجب ان تكون الأوقاف على بينة بتقديم الدعوات للمشايخ الإسلاميين، فهناك منهم من يحمل انحرافا فكريا يؤثر على جيل الشباب وعلى الأوقاف دراسة الآثار السلبية التي قد يتسبب فيها بعض المشايخ ورجال الدين خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، اذ يصلون بالشباب الى مرحلة اليأس ويجبرونهم على التطرف والسلوك غير القويم.

ورد الوزير يعقوب الصانع مؤكدا ان الحكومة صاغية لاي ملاحظات تتفق مع المصلحة العامة، وهناك لجنة مختصة بموضوع الاستضافات ونراسل وزارتي الداخلية والخارجية بشأنهم للتننسيق بشأن الجوانب الأمنية والسياسية والشرعية.

وأشار عبدالصمد الى انه قدم سؤالا اكل الدهر عليه وشرب، مطالبا الوزراء بالالتزام بالمدة، وسبق ان قدمت سؤالا لوزير الخارجية بخصوص الملحقين الثقافيين الذين تم رفض تعيينهم دون ابداء الاسباب.

بدوره، قال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: «تسلمت السؤال أثناء العطلة البرلمانية، وحسب اللائحة يدرج السؤال في جدول أعمال اول جلسة وفي صباح اليوم (أمس) تم إيداع الإجابة في الأمانة العامة، مشيراً الى ان الخارجية تسلمت 68 سؤالاًردت على 66 وهناك سؤالان متبقيان سيتم الرد عليهما وفق المدة المحددة.

وبينما اكد عبدالصمد انه مقدم من الدورة السابقة، قال وزير الخارجية ان الحكم بيننا الامانة العامة، وأؤكد تسلم السؤال في العطلة البرلمانية.

ورفع الرئيس عبدالله المعيوف الجلسة عند الساعة 11.40 دقيقة لمدة نصف ساعة للصلاة.

استئناف الجلسة

واستأنف المعيوف الجلسة الساعة 12.30 وانتقل المجلس الى مناقشة الخطاب الاميري وكان اول المتحدثين النائب طلال الجلال الذي قال ان سمو الامير أراد ايصال رسالة في افتتاح دور الانعقاد بالنعم التي من الله بها علينا ولنجعل ملف التحديات الداخلية همنا الاول ولينعم الشعب الكويتي الاصيل الطيب بالحرية والود والتراحم.

وحذر دشتي من مغبة زيادة النمط الاستهلاكي في الصرف، لذا قام سموه بدعوتنا لاتخاذ اجراءات عاجلة والتصدي للفساد الذي استشرى بالمجتمع، وسمو الامير يريد تحملنا امانة المسؤولية وعدم المساس بالعيش الكريم وتوفير حياة كريمة بشتى السبل، مشددا على ضروروة طي صفحة البدون السوداء التي يلومنا الجميع عليها.

وأكد دشتي ان الكويت رائعة تختلف عن العالم حيث يحكمنا الدستور بينما شغل «الجلا جلا» غير موجود بالكويت.

من جهته، اكد النائب سعدون حماد ضرورة تنويع مصادر الدخل من البترول وهذه مسؤولية وزير النفط من خلال ايجاد مشاريع نفطية للاستفادة من البترول الكويتي، ومطلوب من العمير ان يشرح للمجلس خططهم الرامية لذلك.

وأشار حماد الى انه حسب ما ورد اليه فان الاستثمارات الخارجية تبلغ قيمتها 163 مليار دينار والعوائد 9% واذا اديرت بالشكل الصحيح تكون العوائد 20%.

ورأى حماد ان الدول الخليجية قطعت شوطا كبيرا في مشروع مترو الانفاق بينما في الكويت التي كان مخططا له 5 سنوات لم يتم انجازه للان، متسائلا عن اسباب عدم الاستعانة بذات الشركة التي قامت بتنفيذ هذا المشروع الحيوي بالدول الخليجية.

وتحدث حماد عن حديث الامير عن الوحدة الخليجية، مشددا على ضرورة اقرار الاتفاقية الامنية الخليجية وعدم المجاملة، مشددا على ان الاتفاقية الامنية تصب في الدرجة الاولى في مصلحة الكويت وعلى المجلس الاستعجال في اقرارها.

واشار حماد الى انه في ما يتعلق بالامن خصص المجلس 25 مليون دينار لمصلحة الداخلية لتنفيذ قانون الكاميرات الامنية، حيث يجب مراقبة المساجد والحسينيات والشوارع.

واعترض النائب محمد الجبري على حديث دشتي بشأن اللجان البرلمانية عبر مطالبته بدخول العضو فيها بناء على كفاءته مطالبا بشطب حديثه من المضبطة.

في وقت قال النائب فيصل الدويسان ان خطاب الامير جاء في وقت حرج وفي ظرف دقيق وعلينا ان نضع كلمة سموه خارطة طريق للسلطتين وعلى الجميع تنفيذ ما جاء بالنطق السامي لانه خط مستقيم يضمن للكويت ان تنجو من كل الموبقات.

وشدد الدويسان على ان قوام الوحدة الوطنية المساواة وتكافؤ الفرص، مشيرا الى ان الكويتيين المسيحيين يواجهون تمييزا من خلال رفض تجنيس ابنائهم ممن يتزوجون بجنسيات اخرى وعلى المجلس ازالة هذا التمييز.

وتساءل الدويسان لماذا تصطف الصحافة مع تصنيف سني وشيعي وبدوي وحضري؟ مؤكدا ان حضور الامير الى مسجد الامام الصادق مدرسة يتعلم منها كل الكويتيين و»هذولا عيالي» قالها للشهداء.

وشدد الدويسان على ان ولاء الاخوة المسيحيين او القبائل ليس الا للكويت ولكن للاسف عندما تم القاء القبض على خلية العبدلي تم الحديث عن ان ولاء الشيعة للخارج ولا يتم التصدي لمن يتحدث عن ذلك.

وقال ان مواطني دولة الكويت جزء من النسيج الاجتماعي، فماذا فعلت الحكومة في ازمة السلاح في العبدلي؟ الحكومة لم يكن لديها متحدث رسمي ولكن بعض الندوات تقول ان الدولة مختطفة من ايران فهذا مسبة في الكويت وأطلب من الحكومة وقف هذه الاصوات.

وفي السياق، تحدث النائب صالح عاشور مشيرا الى ان الخطاب الاميري يبين توجه الحكومة في التعامل مع القضايا داخل وخارج الكويت وفي الجانب الامني بين سموه الاجرام الدموي الوحشي في حادث مسجد الصادق وكذلك موضوع الاسلحة وتخزينه.

وشدد على ضرورة استتباب الامن وتحقيق الاستقرار لانه لا تنمية بدون امن واستقرار، لافتا الى انه وجه اسئلة الى وزيري الداخلية والشؤون حول موضوع التبرعات الا ان الاجابات توضح ان الحكومة تغفل الجانب الخاص بتقديم تبرعات لدعم الارهاب في الخارج.

واشار عاشور الى الحكم الذي صدر بحق كويتيين بالحبس 5 سنوات لجمع تبرعات بطرق غير قانونية، لذا يجب ان تولي الحكومة هذا الملف الاهتمام اللازم، مشددا على ان الحكومة ملزمة امام المنظمات الدولية بإثبات جدية في متابعة ملفات التبرعات في دعم الارهاب، مؤكدا في سياق اخر رفضه لتقييد الحريات بحجة الجانب الامني.

واكد عاشور ان وزارة الاعلام أحالت قوانين غير مقبولة في الاونة الاخيرة تصب في زاوية تقييد الحريات، مشيرا الى ان الحكومة قامت بشراء اسلحة بقيمة 15 مليارا، فمن سنحارب؟ كان يجب ان توجه هذه الاموال لمزيد من الخدمات الاجتماعية.

نقطة نظام

وفي نقطة نظام، اعترض النائب فيصل الكندري على حديث الدويسان الذي تعمد فيه تخفيف ازمة الخلية الارهابية في العبدلي بقوله انها ازمة سلاح، وكان النطق السامي واضحا، وايران تتدخل تدخلا سافرا في الكويت وذلك في كتاب تم توجيهه.

وحذر المعيوف في ظل تزايد السجال برفع الجلسة، مطالبا باحترام الرأي والرأي الاخر حيث قال الكندري «مجلس طهراني هذا».

وقال النائب ماجد موسى بدون ميكروفون: امن الكويت ما فيه رأي اخر، وأكد النائب عدنان عبدالصمد ان ما يطرح ليس نقاط نظام، واذا تعطي نقاط نظام بهذه الطريقة فنحن نريد نقاط نظام.

من جهته، قال خليل الصالح ان سمو الأمير سطر بنطقه السامي ملامح الوحدة الوطنية بكل مظاهرها، مشيراً الى ان البلد محفوف بالمخاطر وعلينا أن نعد العدة لحفظ شباب الكويت.

وأضاف ان البلد يعيش على حافة الخطر بسبب انخفاض أسعار النفط، الامر السلبي الذي لا تتضح اثاره الا بعد فترة، مشيرا الى ان قيمة التمويلات الخاصة بالوافدين خارجياً بلغت 5.4 مليارات دينار، لافتا الى ان هذا الرقم مخيف جداً، وأن الإمارات تستضيف 7 ملايين وافد وتتعامل مع تحويلاتهم بالشكل الذي يفيد الدولة بعكس الكويت.

وانتقد الصالح وقوف الإجراءات الحكومية والروتين القاتل ضد الشباب أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، موضحا انه توجد علاقة استحواذ بالصناعة ومن لا يشبعون يقفون حجر عثرة امام شباب الكويت، ونقول لسمو الأمير ان الكويت أصبحت تطرد مشاريع للخارج.

وقال حمدان العازمي ان سمو الأمير شدد على محاربة الفساد والمفسدين مشيراً الى انه يتحدى ان يقوم وزير بالحكومة ليعرف كلمة الفساد والمفسدين بعدما بات هذا الأمر متفشياً في وزارات الدولة وواضحا للعيان، فهل يعقل ان الحكومة لا تعلم بذلك؟!

وكشف ان تعريف كلمة الفساد غير موجودة بالحكومة، لافتا الى ان هناك أطرافا حكومية تضغط لعدم التدخل في عمل الوزارات فأصبحت المحاسبة على ناس وناس، مشيرا الى ان الامر يعني خاصة وزارة الصحة ووزير الصحة فتح باب العلاج بالخارج على مصراعيه والمناقصات للحكومة، موضحاً ان الجميع تجرأ والمشكلة بالرأس.

وذكر ان هناك تدخلات لمنع دخول مكافحة الفساد وزارة الصحة موضحا انه منذ الإعلان عن استجوابي لوزير الإعلام فتح العلاج بالخارج والإحصاءات تشهد فضلا عن المناقصات والشغل بالخارج وتحويل الكيكة الى خارج الكويت.

وتساءل قائلا: معقولة لا يعلم رئيس الحكومة بما يحدث؟ لافتاً الى ان هناك من يوصل المعلومة للرئيس بشكل غير صحيح، موضحا انه سيقدم استجوابه قريبا وسيكشف كل المعلومات الخفية والاخطاء.

وأشار الى ان سمو الامير في نطقه السامي شدد على ان امن الكويت جزء لا يتجزأ من امن الخليج، لافتا الى ان كل الكويت تعلم ما قال دشتي عن الكويت، مضيفا انه يسمع كلاما يعجبني وأشوف أفعاله استغرب ضد الكويت وتشويهها، والمجلس والحكومة لا يحركان ساكنا رغم اساءته للكويت خارجيا، وهو يستغل منصبه السابق كرئيس لحقوق الانسان لكن ما نراه هو استقبال بالاحضان.

وقال: لا نقبل اساءته الخارجية للكويت، ولا نقبل ايضا اساءته للكويت والسعودية والبحرين، وأتمنى ان يرد على كلامي فمجلس من 50 نائبا لم يشكل لجنة تحقيق ولم يتحدث، فعندما تحدثت انا مع الدويسان شكلت لجنة تحقيق، وقدم لي لفت نظر لا اعرف فيه.

وعندما ترأس مبارك الخرينج الجلسة ثم تحدث عبدالحميد دشتي قائلا ان الجديد علينا لا يستطيع ان يميز بين تاريخ دشتي وعائلته وفدائيته للكويت.

وتحدث حمدان العازمي قائلا ان هذا الشخص يقصدني، ولابد ان ارد عليه، وأرفض الاساءة للكويتيين ودول الخليج.

من جهته، قال عبدالله الطريجي ان النطق السامي طرح كل المشكلات بواقعية ورسم خارطة طريق للحكومة والمجلس مركزا نطقه على الامن والاقتصاد، لافتا الى ان سمو الامير يستشعر ان الارهاب والخطر وصلا للبلاد بعدما تحدث عن مسجد الصادق وخلية العبدلي، كما تطرق سموه لامن الخليج واحترام دول الخليج وخاصة السعودية التي لا يمكن لبشر ان ينكر موقفها، ويجب ان نقف مع السعودية في حربها ضد اليمن.

وأشار الطريجي الى ان التحقيقات اثبتت ان كل الاسلحة المستخدمة في تفجير الصادق وخلية العبدلي دخلت عبر المنافذ والجهات المعنية لا تحرك ساكنا، وهناك رشا في الجمارك لادخال الاسلحة والممنوعات، ومن يقبل الرشا مستعد لبيع الكويت، واقول للحكومة ان الحدود تحتاج الى ضبط.

وتابع ان التحقيقات كشفت ان احد اعضاء السفارة الايرانية الذي تم ابعاده عن البلاد كان مشرفا على تنظيم خلية العبدلي، لافتا الى انه ايضا تم انهاء خدمات ايرانية في الملحق الثقافي في واشنطن لكن بقدرة قادر اعيدت للعمل، فهل لا يوجد كويتيون؟

الامر الاخر كيف تسمح الحكومة لايراني يعمل بمركز المعلومات في هذا المكتب ايضا؟ مطالبا وزير الخارجية بوقف ذلك الامر والعمل من خلال المنطق والعقل وليس الواسطات.

وأكد ان تقارير ديوان المحاسبة لا تبشر بخير انما تبشر بمستقبل مظلم، لافتا الى قضية التأمينات والمجرم الهارب الذي يتمتع بأموال الشعب ولا أحد يحاسبه، متسائلا: يا حكومة الى متى تستمر السرقة في الكويت؟ ناهيك عن ان قضية الداو ستكشف رؤوس الفساد.

وكان اخر المتحدثين عسكر العنزي فقال ان سمو الامير اكد ان ولاء الوطن فوق كل ولاء، مشيرا الى ان سمو الامير وضع النقاط على الحروف، لافتا الى ان الشعب الكويتي هو من قبل العزاء بشهداء الصادق واليوم نستغرب من يأتي ويدافع عن ايران مدغدغا مشاعرنا.

ثم اعترض الدويسان قائلا: تكلم عربي، فقال عسكر: انا ضد الطائفية وشهادتي احق من شهادتك، وقال الدويسان: لا يوجد في كلامي بالمضبطة كلمة ايران، وما قاله عسكر كذب.

وقال عسكر: انا اتكلم من منطلق حقي الدستوري، ولا يقدر الدويسان منعني وانا امثل الامة، وأضاف مخاطبا الدويسان: اللي على راسه بطحة يحسس عليها، ونحن شفنا مهاترات وانت تدغدغ مشاعر ناخبيك، ولا تزايد علي بالوطنية، انا افضل منك وغيرك.

وزاد عسكر: في كل جلسة تعزف على وتر الطائفية، وهو يقول ان الامير يعي ان هناك دولة صديقة عدوة للكويت وكأنه يجلس مع الامير، فليتحدث الدويسان ويقل من هي الدولة العدوة، هل السعودية ام البحرين؟

ورد الدويسان قائلا: بيني وبينك المضبطة. وقال عسكر: نريد توضيحا من الديوان الاميري، هل الدويسان نقل كلام الامير؟ وزاد عسكر: تكلم يا محامي ايران، ولن نقبل بالطائفية.

من جهة اخرى، أشاد عسكر بالوزير العبيدي، مشيرا الى ان الوزير يعمل عملا جبارا ولم نشاهد وزير صحة بين مرافق الوزارة والمستشفيات لكن هناك من لا يريد الخير لهذا الوزير.

وقال عسكر: لم اجمع فلوس، وأنا اقف مع الوزير العبيدي لانه مخلص.

وقال الخرينج ان الرئاسة ستشطب كل كلمة فيها سبة وتخالف اللائحة.

بعد ذلك رفع الخرينج الجلسة لتعاود الاستئناف اليوم الاربعاء.

وبعد رفع الجلسة قال الدويسان: من يمدح ايران على حساب الكويت ليس كويتيا، وقال موسى ارفع رأسك انت كويتي.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالله التميمي بشأن منح المعلمة الكويتية بدل ايجار بقيمة 150 دينارا إلى اللجنة الإسكانية البرلمانية طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

• وافق المجلس على إحالة رسالة من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة بشأن عدم تمكن الديوان من إنجاز التكليف الذي وافق عليه المجلس في جلسة 17 فبراير 2015 نظرا لعدم تقديم الحكومة تقريرها للديوان عن الدراسة التي أعدها وأرسلت للحكومة منذ الأول من يناير 2010 وحتى تاريخه إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، كما وافق المجلس على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بشأن إمهال الحكومة حتى نهاية السنة الحالية لتقديمها كافة الردود.

• وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمكاتب الخارجية الأخرى حول العالم البرلمانية يطلب فيها تمديد عمل اللجنة 3 أشهر حتى تتمكن من إتمام مهمتها والطلب من الحكومة الإسراع بموافاتها بالمستندات التي طلبتها.

• وافق المجلس على دمج رسالة طلب نيابي «بتخصيص ساعتين من جلسة الغد (اليوم) لمناقشة الوضع الرياضي وإيقاف النشاط الرياضي في الكويت بعد الانتهاء من بند الرد على مشروع الخطاب الأميري»، مع النائب عبدالله الطريجي يطلب فيها «موافقة المجلس على مجموعة من التوصيات حسما للمواقف غير المسؤولة من بعض الأندية والاتحادات الرياضية في الاستجابة لدعوة مقاطعة المباريات ووقف النشاط الرياضي».

• وافق مجلس الأمة في جلسته العادية على تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تعنى بقضايا الأسرة والمرأة وعلى تزكية النواب صالح عاشور ومحمد طنا وعبدالله التميمي وعبدالله المعيوف وحمود الحمدان أعضاء فيها.

• وافق المجلس على تمديد عمل لجنة الأولويات البرلمانية بشأن متابعة برنامج عمل الحكومة استكمالا على وافقته السابق في دور الانعقاد الماضي على تحويل برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ14 الى لجنة الأولويات البرلمانية.

• وافق المجلس على رفع بعض المواضيع المدرجة في جدول أعماله ضمن البند الثامن (طلبات المناقشة) والبند العاشر (الاقتراحات بقرارات) والبند الـ12 بشأن التقرير الثالث للجنة الظواهر السلبية البرلمانية عن ظاهرة عنف العمالة المنزلية.

حدث في الجلسة

أول المتحدثين

على عكس العادة لم يكن النائب يوسف الزلزلة اول المتحدثين في الجلسة، حيث سبقه النائب عبدالحميد دشتي في التسجيل، وتحدث في بداية الرسائل الواردة.

حظ أوفر

في ظل طلب النائب سعدون حماد شطب كلمة مراقب الجلسة عبدالله التميمي عقب فوزه بمنصب المراقب والخاصة "بتمنياته بحظ اوفر"، قال التميمي: وماذا اقول؟ «حظ غير أوفر».

ونكز التميمي حماد في مداخلته الثانية عن منح بدل ايجار للمعلمة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمطلقة.

ترجمة

طلب عدد من النواب الاستعانة بمترجمين من المجلس في ترجمة الوثائق الواردة للجنة التحقيق في استثمارات نواب، وعدم الاعتماد على مترجمي الحكومة.

الله يعينك

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لوزير المالية انس الصالح: الله يعينك على تعهدك امام المجلس بتسليم ديوان المحاسبة الردود المطلوبة حتى نهاية العام الجاري.

احترام وتقدير

اكد وزير الاعلام وزير الشباب ان الكويت تكن كل التقدير والاحترام لكل من يعيش على ارض هذا البلد الطيب.

 «صحتين على قلب المواطن»

قال دشتي معلقاً على الإسراف والبذخ والنمط الاستهلاكي السائد «صحتين على قلب المواطن، لكن الحال هذا يجب ألا يستمر، ولابد من ترشيد الإنفاق».

* شن الدويسان هجوماً قوياً على الصحافة الكويتية، مشيرا إلى «أنها تكتب أخبارا ومعلومات كاذبة، ولابد ان تخرس تلك الأصوات التي لا تريد بالبلد خيراً».

المعيوف رئيساً

للمرة الأولى ترأس النائب عبدالله المعيوف جانبا من جلسة مجلس الأمة أمس باعتباره أكبر النواب سناً، نظرا لوجود أعضاء مكتب المجلس في لقاء سمو الأمير.

 إنهاء خدمات

كشف النائب عبدالله الطريجي أن وافدة ايرانية في الملحق الثقافي بواشنطن قد أُنهيَت خدماتها، «وبقدرة قادر تمت عودتها إلى عملها».

 مكالمة العمير

من مكان جلوسه بالمقعد الأمامي الخاص بالوزراء وأثناء سير الجلسة، قام وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير بإجراء مكالمة من هاتفه النقال.