13.6% نمواً في أرباح المصارف للنصف الأول من 2015

بيّنت نتائج 8 بنوك نمو أرباحها بواقع ٪13.6 للنصف الأول من العام الحالي، إذ حققت 339.7 مليون دينار مقارنة بـ 299.1 مليون عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

يحق للبنك المركزي الكويتي أن يفرح اليوم بالنتائج المالية التي وصلت إليها البنوك المحلية من قوة في الأداء ومعدلات نمو ايجابية وجودة عالية للأصول، تفوق ما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية.

ولا يخفى أن البنوك الكويتية حققت تلك النتائج في ظل بيئة تشغيلية صعبة ومعقدة، ورقابة حاسمة ومتحفظة جدا من البنك المركزي، إضافة إلى أسبقيتها في تطبيق التعليمات والمعايير الدولية بشكل أسرع مما هو مطلوب، وهو أمر يحسب لها وللجهات الرقابية الوصول إلى هذه النتائج.

وبالتدقيق في نتائج 8 بنوك محلية أعلنت نتائجها عن فترة النصف الأول للعام الحالي، والتي بلغ إجماليها 339.7 مليون دينار مقارنة بـ299.1 مليونا عن الفترة المقابلة من 2014، فإن نسبة النمو بلغت 13.6 في المئة، وهي نسبة نمو تعتبر قياسية بالمقاييس العالمية، وفي وقت تشهد دول تعثرا كاليونان على سبيل المثال، والتي اغلقت مصارفها ثلاثة اسابيع متتالية.

جدير بالذكر أن أرباح البنك الوطني شكلت 48 في المئة من إجمالي الأرباح المعلنة البالغة 339.7 مليون دينار، ويمكن استخلاص جملة نتائج ومعطيات من إعلانات البنوك للنصف المنتهي في 30 يونيو 2015 أهمها:

1 - سرعة غير مسبوقة في الإعلانات، فلأول مرة منذ 6 سنوات أعلن 80 في المئة من البنوك نتائجها بهذه السرعة القياسية.

2 - أغلبية مطلقة من البنوك حققت نموا لافتا وهائلا، فالبنوك العظمى كالوطني حقق 12.8 في المئة، وهي نسبة قياسية بالنسبة الى حجم البنك الوطني ومقارنة بالمصارف العالمية، بينما حققت البنوك متوسطة الحجم كبنك بوبيان قفزة هائلة تعكس النمو في عملياتها التشغيلية حيث بلغت نسبة النمو 28 في المئة.

3 - وفق تأكيدات مصادر مصرفية فإن نتائج الضغط التي اجرتها البنوك تعتبر الأفضل والأقوى منذ سنوات، فوفق اسوأ السيناريوهات فإن المصدات المالية لدى البنوك عالية الجودة وتستوعب اي احتمالات ممكنة.

4 - تراجع هائل ولافت لمعدلات القروض غير المنتظمة الى اجمالي محفظة القروض على اساس معدل ثابت، حيث تراجع معدل إجمالي القروض غير المنتظمة على اساس مجمع الى مستوى تاريخي منخفض بلغ نسبته 2.9 في المئة، ونسبة 2.3 في المئة على مستوى النشاط المحلي للبنوك، وهو اقل من النسبة التي كانت عام 2007، والتي بلغت وقتها 3.8 في المئة اي فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية.

5 - موافقات البنك المركزي المبكرة على بيانات المصارف تعكس في طياتها ارتياحا كبيرا من ميزانيات البنوك ووصولها الى مستويات واضحة من الشفافية والدقة، والالتزام بالتعليمات التي وضعها «المركزي» طوال الفترات الماضية، ما يعني تتويج جهوده ومتابعاته بالنجاح.

6 - تعتبر البنوك من أول القطاعات المالية في الدولة التي خرجت نهائيا من عنق الزجاجة، واستوعبت الأزمة المالية بمرونة عالية، لاسيما مشاكل قطاع الاستثمار التي كانت كفيلة بجر مصارف الى الانهيار، إلا أن التحوط والتشدد الرقابي التاريخي واستمرارية تدعيم ميزانيات البنوك بالمخصصات والأرباح المرحلة والاحتياطيات القانونية والاختيارية كلها عوامل ساعدت البنوك على الصمود.

7 - يتبين من البيانات الخاصة بمكونات عناصر الأصول المصرفية الأساسية أن النمو شمل كافة فئات الأصول الرئيسة بنسب إيجابية.

محور النظام المالي

ولم يكن من فراغ أن يكون القطاع المصرفي الكويتي هو المحور الأساسي للنظام المالي، حيث يشكل وفق الناتائج الكاملة والنهائية كما في ديسمبر 2014 ما نسبته 80.6 في المئة من القطاع المالي المحلي.

وإجمالا ما يدعو الى التفاؤل فإن مخاطر الائتمان التي تشكل معظم الأصول المرجحة بالمخاطر للبنوك التقليدية والإسلامية محدودة للغاية، فضلا عن تراجع وتيرة الانخفاض في قيمة القروض غير المنتظمة، لأن معظم التسهيلات الائتمانية أصبح منتظما، وبالتالي بات المجال ضيقا لمزيد من الانخفاض.

أسباب ومعطيات

مصادر مصرفية أكدت في تصريحات لـ «الجريدة» تنامي أعمالها وتحسن إيراداتها بفضل المعطيات الآتية:

- تركيز على الأنشطة التشغيلية الحقيقية في تمويل المشاريع، وكذلك تسهيلات الأفراد.

- تحسن واسع في سلامة المحفظة الائتمانية للبنوك، ولاسيما القروض الشخصية الأقل تأثرا مقارنة بالقطاعات الأخرى، حيث ساعدت تعليمات البنك المركزي التي تشمل الأدوات التحوطية الجزئية والكلية في المحافظة على القروض غير المنتظمة بقطاع القروض الشخصية عند أدنى مستوى لها، ما حسّن الإيرادات كإحدى القنوات المهمة للمصارف.

- نمت محفظة القروض والسلفيات لدى بعض البنوك لمستويات قياسية بلغت لدى البعض 6 في المئة، وفاقت تلك النسبة لدى مصارف اخرى.

- جودة مستمرة للأصول وارتفاع في مستويات التغطية بالنسبة للضمانات بنسب 260 في المئة ما خفف الكثير من الأعباء والضغوط وحسّن مصادر الأرباح.

- ارتفاع ملحوظ في إيرادات الرسوم والعمولات.

- نمو في أرباح بيع الأصول المصنفة في قوائم انتظار للبيع.

- إيرادات لافتة لدى بعض المصارف من توزيعات الأرباح.

- نمو في صافي إيراد التمويل بناء على حجم أصول البنك.

- زيادة في صافي إيرادات الأتعاب بفضل الخدمات الجيدة التي تقدمها بعض البنوك.

- نتيجة لتحسن ربحية الأعمال الأساسية، ارتفع لدى بعض البنوك صافي إيرادات الفوائد، حيث نمت لدى بعض المصارف أكثر من 5 في المئة.

- ارتفاع في بند إيرادات الاستثمار بفضل بيع استثمار في شركات زميلة.

رفع ضمان الودائع

مصادر مصرفية أكدت أن القوة المالية التي تعكسها بيانات النصف الأول للمصارف تدفع بقرار رفع ضمان الدولة عن الودائع المصرفية الى الواجهة، حيث انتفت جميع الأسباب التي دعت منذ اندلاع الأزمة المالية الى اتخاذ هذا القرار الذي جاء في الأساس لتعزيز الثقة وزيادة الاطمئنان اكثر في الجهاز المصرفي وتوطين الدينار وقطع الطريق على أي إرباكات ممكنة لسحب ودائع أو غيرها.

أيضا البنوك الكويتية في عز ذروة الأزمة تفوقت على بنوك عالمية في درجات الأمان، حيث تقدم البنك الوطني على مصارف كبرى في الأكثر أمانا في العالم.

وفي هذا الصدد توقعت مصادر مصرفية قناعة الجهات الرقابية بقوة وكفاءة الجهاز المصرفي، مشيرة الى أن القرار سيتم «طبخة» على نار هادئة والتشاور مع البنوك لإعلانه في توقيت مناسب خلال الفترة المقبلة.

وتقول المصادر إنه إذا ما اضطرت الدولة الى إصدار أدوات الدين العام لتمويل عجز الميزانية، فإن قرار رفع الضمان يمكن أن يسبق ذلك.