هيئة الأسواق عقدت لقاءات لشرح مقاصدها التشريعية فتراجعت الملاحظات

قالت مصادر لـ"الجريدة" إن آخر يوم عمل رسمي أمام الجهات التي استطلعت هيئة أسواق المال رأيها بشأن اللائحة التنفيذية لإبداء ملاحظاتها كان أمس.

وسبق أن حددت هيئة أسواق المال 15 أكتوبر الجاري موعداً نهائياً لكن ظروف الإجازة قطعت يومي عمل من المهلة هما 14 و15، لكن يمكن للجهات المعنية تزويد الهيئة إلكترونياً عبر الموقع المحدد وفق المهلة الأولى، مما يعكس مرونة من الهيئة وانفتاحاً وتعاوناً من جانبها مع كل الجهات التي حرصت على استطلاع رأيها.

وأفادت المصادر بأن هيئة أسواق المال اعتمدت هذه المرة على اللقاءات المباشرة لتحقيق نوعاً جيداً من التواصل والنقاش العملي كخيار أفضل وأجدى من التواصل الورقي.

وكشفت أن الهيئة دعت الجهات التي قدمت ملاحظات إلى اجتماعات مباشرة للتشاور والنقاش المباشر، حيث إن كثيراً لكن الملاحظات كانت تثار بسبب غموض أو عدم وضوح التفسير الحقيقي والدقيق والمعنى التي قصدته الهيئة.

وقال مصدر حكومي في إحدى الوزارات المعنية التي استطلعت الهيئة رأيها، إن ملاحظات الوزارة انخفضت أكثر من 95 في المئة بعد النقاش المباشر والاستماع إلى وجهة نظر الهيئة.

وأفاد بأن هذه الآلية أعطت انطباعاً إيجابياً لدى كافة الجهات بعد الاستماع إلى وجهة نظر الهيئة وتفهم مقاصدها وأهدافها التشريعية والتنظيمية بعيدة المدى والرامية إلى إنشاء سوق مرموق يحتوي أفضل الممارسات وفق تنظيم محترف ومؤسسي.

على صعيد متصل، قالت مصادر بخصوص تذمر إدارة سوق الكويت للأوراق المالية من عدم دعوتها ضمن الجهات التي حرصت هيئة أسواق المال على الاستئناس بأرائها، إنه قانونياً وفنياً لا تجوز دعوة موظفين في مرفق تابع لهيئة أسواق المال للإدلاء بآرائهم في اللائحة.

وتضيف المصادر، أن الجهة الأدنى لا تبدي رأياً فنياً في تعليمات جهة رقابية أعلى حيث إن البورصة تنفذ تعليمات الهيئة، بالتالي هي إدارة و وحدة تابعة لا أكثر، ومؤقتاً إلى حين تسلم الشركة دفة القيادة والإدارة.

على الجانب الآخر، تقول المصادر إن الهيئة أرسلت اللائحة إلى وزارة التجارة والصناعة كجهة مشرفة على الهيئة والبورصة، وتم الاجتماع مع فريق قانوني فني من الوزارة والاستماع إلى ملاحظاتهم والتباحث في شأنها والتوافق على كثير من الملاحظات محل التشاور، إضافة إلى فريق من وزارة المالية وباقي الجهات الـ 16 من جمعيات نفع عام وهيئات حكومية أخرى واتحادات.