«إصلاحات العبادي» تمر بإجماع الكتل البرلمانية

صوت البرلمان العراقي على حزمة القرارات الإصلاحية التي أقرها رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل يومين، لإطلاق البلد نحو فترة جديدة من محاربة الفساد والترهل في عدد من مؤسسات الدولة.

أقر البرلمان العراقي أمس حزمة الإصلاحات الهادفة الى مكافحة الفساد وترهل المؤسسات، بعد أسابيع من التظاهرات، التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وبعد تلاوة ورقة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة، دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري النواب للتصويت برفع الأيدي، ليعلن بعد ذلك أنه «تمت الموافقة بالإجماع» في الجلسة التي شارك فيها 297 نائبا من أصل 328، بحضور قياسي للنواب الذين تعودوا على الغياب عن الجلسات.

ثم تلا الجبوري بعد ذلك بنود حزمة الإصلاح البرلمانية، وصوت عليها النواب في ما بعد بالإجماع كذلك.

وكان الجبوري قال في افتتاح الجلسة متوجها للنواب: «إن شعبكم ينتظر منكم أن تقفوا معه اليوم وانتم أبناؤه وقد انتخبكم لمثل هذا اليوم»، مضيفا: «أن ثقة الشعب بكم عظيمة، وهو ينتظر منكم الكثير، واتمنى أن تكون خطوة اليوم الأولى وليست الأخيرة، وأن نستمر في نهج الإصلاح».

كما أعلن عزم مجلس القضاء الأعلى عقد جلسة السبت المقبل، لتدارس ورقة الإصلاح القضائي، موضحا أن «كتابا من مجلس القضاء الأعلى وصل إلى البرلمان يشير إلى أن اجتماعا سيعقد السبت لتدارس ورقة الإصلاح القضائي».

وجاء تصويت البرلمان بعد يومين من إقرار الحكومة الحزمة التي تشمل خطوات جذرية كإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية والوزراء، وبعد أسابيع من تظاهرات حاشدة شهدتها مناطق عدة أبرزها بغداد، وطالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات، لاسيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة.

وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة الجمعة الماضية، مع دعوة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الذي يتمتع بتأثير في السياسة العراقية، العبادي الى أن يكون «أكثر جرأة وشجاعة» ضد الفساد، عبر اتخاذ «قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجلس مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية».

وتحدث مراقبون عن صراع بين أجنحة داخل الغالبية الشيعية الحاكمة، أسفرت عن هذا الانقلاب السياسي والإصلاحي الذي قام به العبادي، الذي جاء الى السلطة بتحالف بين «معتدلي» الشيعة مع السيستاني في وجه تيار مدعوم من طهران وينتمي اليه رئيس الحكومة السابق نوري المالكي.  

وثيقة واحدة

وقبل الجلسة، شدد العبادي، في بيان لمكتبه الإعلامي أمس، على ضرورة «عدم تجزئة» الإصلاحات المقدمة من حكومته.

وأكد أن الخطوات المقترحة، التي يتطلب بعضها تعديلا دستوريا، «ليست نابعة من رغبة في الانفراد بالسلطة، وتجاوز الأطر الدستورية، بل لتكريس دولة المواطنة وإبعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها، وعدم تكبيل مؤسسات الدولة بالمحاصصة المقيتة».

الصدر والأعرجي

في سياق آخر، قال مسؤولون عراقيون أمس إن بهاء الأعرجي، أحد نواب رئيس الوزراء العراقي الثلاثة لشؤون الطاقة، استقال أمس الأول، وسيخضع للتحقيق بتهمة الفساد، مؤكدين أنها أول نتيجة ملموسة لحملة العبادي للتعامل مع قضية الفساد في مواجهة الاضطرابات المتصاعدة.

وأشار المسؤولون إلى أن العبادي اكتسب بالفعل تأييدا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، موضحين ان الصدر أمر الأعرجي، في بيان منشور على موقعه على الإنترنت، بالاستقالة ومنعه من مغادرة البلاد ريثما تستكمل الإجراءات القانونية. وأكد ذلك، العضو الكبير في التيار الصدري ضياء الأسدي بقوله إن «الأعرجي قدم استقالته».

بدء الإصلاحات

في غضون ذلك، صوت مجلس محافظة بغداد أمس، بإجماع أعضائه، على إلغاء المجالس البلدية في العاصمة.

وقال رئيس المجلس رياض العضاض إن «المجلس صوت أيضا على جملة من القرارات التي طالب بها المتظاهرون»، مؤكدا استعداده لـ»التعاون مع الدوائر الحكومية لنقل الصلاحيات من الوزارات للحكومات المحلية».

«الداخلية»

في السياق، قال مصدر أمني أمس إن وزير الداخلية محمد الغبان عقد اجتماعا برئاسته وحضور مديري أقسام الوزراء ووكلائها. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «الاجتماع ناقش حزمة الإصلاحات الحكومية، وخاصة الفقرة التي تتضمن تقليص عدد الحمايات لجميع المسؤولين في الدولة».

استرداد السامرائي

إلى ذلك، صادقت السلطة القضائية في العراق أمس على ملف استرداد وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي من الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم السلطة عبدالستار بيرقدار، في بيان، إن «رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت صادق اطلع على ملف استرداد المدان الهارب أيهم جاسم السامرائي».

وأضاف بيرقدار أن «هذا الإجراء يأتي لغرض إيداع المدان لدى السلطات القضائية الأميركية بالطرق الدبلوماسية، تمهيدا لاسترداده، لأنه صدر بحقه حكم قضائي».

(بغداد - أ ف ب، د ب أ، رويترز)

51 قتيلاً في 3 تفجيرات بديالى

قتل 51 شخصاً على الأقل، في ثلاثة تفجيرات بينها هجومان انتحاريان بسيارتين مفخختين، استهدفت مناطق ذات غالبية شيعية في محافظة ديالى شمال شرق بغداد أمس الأول، وجرح أكثر من 100.

وكان أكثر تلك التفجيرات دموية انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري وسط سوق شعبي في منطقة الهويدر شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى، مما أدى إلى مقتل 35 شخصاً على الأقل، ووقع تفجير ثان بسيارة مفخخة يقودها انتحاري في حي سكني وسط ناحية كنعان، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا.

أما التفجير الثالث فنتج عن عبوة ناسفة في منطقة الوثبة الواقعة بين الهويدر وبعقوبة، وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تلك التفجيرات.