اتحاد الكرة يتقاعس عن مقاضاة «فيفا»

انتهت يوم الجمعة الماضي 6 نوفمبر الجاري، المدة الزمنية القانونية التي كان باستطاعة الاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة الشيخ طلال الفهد، أن يلجأ خلالها إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعليق نشاط الكرة الكويتية على المستوى الخارجي، من أجل الحفاظ على حقوق الكرة الكويتية والأندية بعد الأضرار البالغة التي تعرضت لها من قبل "فيفا"، بسبب الحجة الواهية التي تتكرر بين الفينة والأخرى، وهي عدم تماشي القوانين الوطنية مع الميثاق الأولمبي الدولي والأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية الدولية والقارية.

وكما كان متوقعاً، ومن أجل الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لم يعلن الاتحاد قيامه بأي خطوة في هذا الاتجاه والهدف معروف بالطبع، وهو مواصلة ضغطه على الحكومة لتعديل القوانين الوطنية بما يتماشي مع المصالح الشخصية لرئيسه الشيخ طلال الفهد بصفة خاصة والمنتفعين من الرياضة بصفة عامة.

يذكر أن الأضرار التي تعرضت لها الكرة الكويتية حتى الآن تمثلت في استبعاد فريقي ناديي القادسية والكويت من إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، علما بأن الفريقين حققا فوزين كبيرين في الذهاب جعلاهما يضعان قدماً ونصف القدم في نهائي المسابقة، كما تراجع ترتيب الأزرق إلى المركز الـ 133 في تصنيف "فيفا" لشهر نوفمبر، بعد أن كان يحتل المركز الـ 128 في الشهر الماضي، هذا غير الأضرار الأدبية والمعنوية الهائلة.

موقف غير مستغرب

وليس مستغربا الموقف السلبي للاتحاد الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عمله بشكل يبطن فيه غير ما يظهر، فهو في الوقت الذي يحاول أن يؤكد فيه عمله لمصلحة الكرة الكويتية تبين مواقفه العكس من ذلك، وأن عمله منصب للمصلحة الشخصية حتى ولو كان ضد الكرة الكويتية والمنتخبات والأندية واللاعبين، فرئيسه الذي يتزعم أندية التكتل تقدم بمقترح خلال الاجتماع التشاوري الذي عقده مع الأندية في 17 أكتوبر الماضي، بعد صدور قرار الإيقاف، لتوكيل محام دولي لمقاضاة "فيفا" أمام "كاس" لرفع تعليق النشاط، وهو المقترح الذي حظي بموافقة جميع الأندية باستثناء النادي العربي فقط، والذي طالب بضرورة حصول الاتحاد على موافقة الأندية على اسم المحامي الذي سيقع عليه الاختيار.

كما أكد الاتحاد من خلال مستند رسمي توكيله لمحامين من داخل الكويت وخارجها، وذلك في الكتاب الذي تم إرساله إلى الهيئة العامة للرياضة في 25 أكتوبر الماضي لرفع قضية على "فيفا"، وبالطبع وكالعادة دائما ذهب كلام الاتحاد أدراج الرياح ولم يتم تنفيذ شيء منه كما هو متوقع، ولاسيما أنه ليس من المنطقي أن يقاضي "فيفا" الذي ينفذ طلباته ببراعة يحسد عليها منذ عام 2007!

المحامون لضمان الاستقلالية!

لكن الغريب في الأمر هو ما ذكره الاتحاد في كتابه للهيئة، والذي يدينه بشدة ويضع مسؤوليه تحت المساءلة القانونية، وهو أن توكيل المحامين جاء لحماية وضمان استقلالية الحركة الرياضية الكويتية ونشاط كرة القدم، والحفاظ على حقوق الاتحاد الكويتي وأعضائه وفقا للنظام الأساسي للاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد الكويتي، والكلام بكل تأكيد لا يحتاج إلى تفسير أو تحليل، فهو تأكيد جديد من الاتحاد على عدم استقلالية الكرة والرياضة الكويتية وتحريض مبطن لمتخذي القرار.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الاتحاد الكويتي سيقاضي نظيره الدولي أم جهة أخرى حفاظاً على استقلاليته؟ وهل الاتحاد كان يرمي بكتابه إلى الحكومة والقوانين الكويتية؟ خصوصاً أن "فيفا" اتخذ قرار تعليق النشاط بناء على المعلومات التي تلقاها من داخل الكويت بعدم استقلالية الاتحاد وتعارض القوانين مع الميثاق الأولمبي واللوائح الدولية؟!

الأندية أكثر إيجابية

يبقى القول إن الأندية كانت أفضل حالا من الاتحاد وأكثر إيجابية وحرصا على الخروج من هذه الأزمة، إذ أرسل 12 ناديا كتاباً موحدا أكدوا فيه استقلاليتهم وعدم التدخل الحكومي في شؤونهم، ورفضهم قرار تعليق النشاط، كما أن ناديي الكويت والعربي رفعا قضيتين منفصلتين على الاتحاد الدولي لدى "كاس" بسبب الأضرار التي وقعت عليهما.

إلا أن الغريب في الأمر هو الموقف السلبي لمسؤولي القادسية بعدم لجوئهم إلى مقاضاة "فيفا" على غرار الكويت والعربي، رغم تضرر الأصفر بالاستبعاد من كأس الاتحاد الآسيوي، ورغم مطالبة الهيئة له باللجوء لـ"كاس" للحفاظ على حقوقه في كتاب رسمي صدر بتاريخ 22 أكتوبر، لكن يبدو أن توجهات مجلس إدارة القادسية تتفق تماماً مع توجهات مجلس إدارة اتحاد الكرة الذي لا يرى ولا يسمع، لكنه يعرف كيف يتكلم ضد مصلحة الكويت!