طلبت الحكومة ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع من لجنة التحقيق في اوضاع مكتب استثمار لندن والمكاتب الاخرى في اجتماعها امس، الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في متابعة الاموال العامة لاستردادها في حال انتهى تقرير اللجنة الى حقيقة التجاوزات المالية والتعديات على المال العام.

Ad

وقال مصدر لـ"الجريدة" ان "الفتوى والتشريع" أكدت نجاح التعامل مع هذه الشركات من جانب الحكومة اذ استطاعت استرداد الاموال عامة في قضايا مشابهة لهذا النوع، مشيرا الى ان اللجنة البرلمانية ستدرس ذلك الطلب خلال الاجتماعات المقبلة خاصة بعد اتجاهها نحو تمديد عملها لحين انجاز تقريرها النهائي.

وكشف مقرر اللجنة النائب ماضي الهاجري عن توجه اللجنة الى إحالة ملف مخالفات وشبهات المكتب للنيابة العامة، مؤكداً ان اللجنة ستطلب في بداية دور الانعقاد المقبل تمديد عملها لحين انتهاء وزارة المالية من ترجمة الردود على استفسارات وأسئلة اللجنة للغة العربية خلال خمسة اسابيع.

وقال الهاجري في تصريح صحافي امس: اجتمعت لجنة التحقيق في مكتب استثمار لندن بحضور اعضائها ورئيس ادارة الفتوى والتشريع صلاح المسعد وتم التطرق الى كثير من التفاصيل المتصلة بتكليف المجلس للجنة.

وأوضح ان "من ضمن القضايا التي تناولتها لجنة التحقيق الاتهام الموجه من قبل رئيس مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن لثلاثة مستشارين بتقاضيهم رواتب من المكتب دون تواجدهم فيه"، مبينا ان "اللجنة اكتشفت عدم صحة هذا الاتهام بعد ان زود المستشارون الثلاثة اللجنة بكتب تثبت رغبة مكتب لندن باستمرار عملهم فيه مستشارين".

وتابع: "هناك الكثير من الشبهات التي تدور حول الكثير من القضايا في مكتب استثمار لندن، وتم توجيه اسئلة من قبلنا لوزارة المالية عقب زيارتنا للمكتب هناك"، لافتا الى ان اللجنة تسلمت الكثير من الردود على استفساراتها لكنها باللغة الانكليزية وستعمل وزارة المالية على ترجمتها وإحالتها الى اللجنة في وقت لاحق".

وشدد الهاجري على ان "الترجمة لابد ان تكون واضحة ودقيقة حتى يتم الاعتماد عليها في المستقبل في حال اتخاذ اي اجراء قانوني"، مشيراً الى ان "اللجنة ستطلب تمديد عملها في بداية دور الانعقاد المقبل لحين وصول الترجمة اليها من قبل وزارة المالية بعد خمسة اسابيع حسب طلبهم".

وكشف ان اللجنة تتجه الى احالة الشبهات المكتشفه لديها الى النيابة العامة لكنها في الوقت ذاته تحرص على ان تكون هذه الاحالة دقيقة وقانونية خاصة ان هناك تضارب أقوال ومخالفات في اسعار بيع العقار وإنشاء بعض الشركات وبعض التعيينات.

وأكد الهاجري ان اللجنة حريصة كل الحرص على اعداد تقريرها والإحالة للنيابة بكل دقة وحرص حتى يحاسب كل شخص اعتدى على المال العام.
فهد التركي الكويت