الجيش يُطلق «حق الشهيد» بتصفية 29 إرهابياً في سيناء

في تحرك ميداني جديد لتطهير سيناء من العناصر الإرهابية، أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة، أمس الأول، عملية «حق الشهيد»، وقال الجيش إن الحملة أسفرت عن مقتل 29 إرهابياً، بينما أثرت قضية «رشوة وزارة الزراعة» على أسهم البورصة المصرية.

أعلن الجيش المصري، أمس، أنه أطلق "عملية شاملة" في الشيخ زويد ورفح والعريش بشمال سيناء "للقضاء على العناصر الإرهابية"، مؤكدا أنها أسفرت حتى الآن عن مقتل 29 "إرهابيا" وعسكريين اثنين، وذلك وسط أجواء سياسية ملتهبة، تعيشها القاهرة منذ أيام، على وقع القبض على وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال، أمس الأول، إثر تورطه وشخصيات عامة في قضية فساد ورشوة بوزارة الزراعة.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن عملية "حق الشهيد" ستستمر لفترة، بغية القضاء على جميع البؤر الإرهابية، قبيل بدء الانتخابات البرلمانية، في حين قال الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم، إن "العملية نوعية، وتستهدف ملاحقة وتدمير مراكز ارتكاز الإرهابيين"، مشيرا في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن قوات الجيش باتت تعتمد على معلومات مؤكدة في التعامل مع البؤر الإرهابية.

قضية الفساد

إلى ذلك، استمرت تداعيات قضية الفساد المتورط فيها وزير الزراعة المستقيل، وقيادات من الوزارة، حيث أصدر رئيس الحكومة إبراهيم محلب، قرارا بتولي وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، حقيبة الوزير المستقيل، لحين تعيين وزير جديد للزراعة، وقال المتحدث الحكومي السفير حسام القاويش، إن "محلب سيعين وزيرا جديدا للزراعة بعد عودته من زيارة تونس".       

في السياق، هوت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل حاد منذ بداية تعاملات أمس، وقال العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، عيسى فتحي، إن تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان بشأن حتمية خفض سعر الجنيه، وقضية فساد وزارة الزراعة، دفعا مؤشرات البورصة إلى التراجع الحاد أمس.

في السياق، وقبيل سفره إلى المملكة السعودية، لرئاسة بعثة الحج المصرية، نفت وزارة الأوقاف، ما تردد عن منع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة من السفر إلى الخارج على خلفية قضية الفساد، ووصفت الوزارة، في بيان لها أمس، تلك الأخبار بـ"حملات التشهير المغرضة"، متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من قام بها.

رشى الوزير

وفي حين جددت النيابة العامة حظر النشر في قضية الفساد، قال بيان أصدرته أمس الأول، إن التحقيقات في قضية "رشوة وزارة الزراعة" أوضحت أن مسؤولي الوزارة وبينهم الوزير، طلبوا وحصلوا على أشياء عينية (على سبيل الرشوة) ممثلة في هدايا وعقارات من المتهم أيمن الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في منطقة وادي النطرون.

وقالت التحقيقات إن من بين الهدايا موضوع الرشاوى، عضوية في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه، ومجموعة من الملابس قيمتها 230 ألف جنيه، وهاتفين جوالين بقيمة 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج، عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات في مدينة السادس من أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه "نحو مليون و250 ألف دولار".

في السياق، أيدت المحكمة الإدارية العليا استبعاد أحمد عز، رجل الأعمال والقيادي في الحزب الوطني المنحل إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

قانون جديد

إلى ذلك، قال مصدر مطلع إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقر قوانين جديدة لمكافحة الفساد، خلال الأيام المقبلة، تشمل تغليظ عقوبة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، موضحا لـ"الجريدة" أن الرقابة الإدارية بدأت حملة موسعة داخل الوزارات المختلفة، وعلى رأسها الإسكان، والزراعة، والصحة، والثقافة، والعدل، للكشف عن أي قضايا فساد فيها، وتقديم ملف كامل للرئيس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير، الكاتب أحمد طه النقر، إن الرئيس السيسي أمام شبكة فساد متكاملة تأصلت في المؤسسات منذ 40 سنة، وأضاف لـ"الجريدة": "محاربة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب"، مطالبا بالاستمرار في القضية إلى النهاية من دون تراجع، لأن استهداف الفاسدين بشكل أوسع سيكون له تأثير إيجابي، وسيعيد جزءا من شعبية الرئيس المتآكلة، خلال العام الأول من حكمه".

على صعيد آخر، وفي إطار استعداد حركات وائتلافات ونقابات مستقلة للمعلمين تقرر تنظيم وقفة احتجاجية، بالتزامن مع "عيد المعلم" غدا للمطالبة بزيادة المستحقات المالية، بينما طالب رئيس اتحاد المعلمين، عبدالناصر إسماعيل في تصريحات لـ"الجريدة" بإقالة وزير التربية والتعليم محب الرافعي، وإنهاء الحراسة على نقابة المهن التعليمية وفقا للدستور، وتحسين أجور المعلمين.