رفع سن المعاش ينتظر حسم البرلمان

اندلعت حالة من الجدل بشأن مادة في قانون التأمينات الجديد، من المقرر عرضها على البرلمان المتوقع انعقاد أولى جلساته 10 يناير الجاري، وتقترح المادة رفع سن المعاش تدريجياً حتى يصل إلى 65 عاماً بدلاً من 60 المعمول به حالياً.

مجلس الوزراء المصري كان قد وافق خلال يوليو الماضي، على تعديلات أجرتها وزارات التضامن والتخطيط والمالية على قانون التأمين الاجتماعي، تسمح بتأجيل تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية على التأمينات والمعاشات لحين إصدار قانون التأمينات الجديد.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، تتضمن التعديلات إضافة مادة انتقالية لقانون التأمين اﻻجتماعي تقضي باستمرار العمل بذات نسب اﻻشتراك وقواعد اﻻستحقاق المعمول بها قبل صدور الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وذلك لحين إصدار قانون التأمينات اﻻجتماعية الجديد.

ومن جهته، قال رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات البدري فرغلي، إن القانون الجديد يتضمن اعتداءً على المواطن، معتبراً أن القانون الملغى رقم 135 عادت روحه مجدداً رغم اعتراض الجميع عليه، موضحاً لـ»الجريدة» أن القانون الموحد يريد رفع سن المعاش إلى 65 عاماً تدريجياً، وبالتالي سيحدث قلقاً وارتباكاً داخل المجتمع، متسائلاً: «كيف تسعى الحكومة إلى تخفيض عدد العاملين في الدولة، وفي الوقت ذاته ترفع سن المعاش رغم البطالة».

وبينما عبَّر نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، مسلم أبوالغيط، عن رفضه التام لاقتراح رفع سن المعاش، وقال لـ»الجريدة»: «بدلاً من الحديث عن رفع سن المعاش يجب رفع مبالغ الاشتراكات التي تم تطبيقها، لأن ذلك في مصلحة المؤمن عليه».

في السياق، أكد الخبير التأميني الدولي سامي نجيب، أن السبب وراء التفكير في رفع سن المعاش هو أن مصر تعاني أزمة مالية، تتمثل في عجز يصل إلى 200 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، موضحاً أنه لابد للدولة من وضع خطة لزيادة الإيرادات وتقليل المصرفات ومن بينها رفع سن المعاش تدريجياً.