رغم مرور أكثر من عامين على إعلان «خارطة المستقبل»، التي أعلنها الجيش المصري عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، مازالت هناك ثلاثة بنود معطلة في الخارطة من أصل عشرة، أعلنها وزير الدفاع وقتذاك عبدالفتاح السيسي، في حين يرى بعض المتابعين أن بدء جلسات البرلمان ـ المقرر خلال أيام ـ بمثابة انتهاء فعلي للخارطة.

Ad

والبنود الثلاثة، هي: أولا وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، وثانياً اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شريكاً في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة، وأخيراً تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات، بحسب نص الخارطة.

رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبدالغفار شكر، قال إن هذه البنود معطلة حتى الآن، لكن ننتظر من البرلمان الجديد تفعيلها، مستنكراً تأخر صدور ميثاق الشرف الإعلامي رغم الاتفاق على هذه التشريعات.

وأضاف شكر لـ«الجريدة» أن «المصالحة الوطنية أصعب البنود تنفيذاً، لأنه سيضمن محاسبة نظامي الرئيسين حسني مبارك ومحمد مرسي، وكذا المجلس العسكري، والمقصرون في عهد الرئيس السيسي ومصالحة هذه الأطراف مع بعضها بعضا صعب وغير مطروح، في حين سيستغرق تنفيذ بند تعيين نواب شباب للمحافظين والوزراء، وقتا، والبرنامج الرئاسي امتحن الشباب الذين تقدموا لبرنامج تأهيل الشباب وسننتظر حتى اتضاح الأمور».

وقالت عضو مجلس نقابة الصحافيين حنان فكري لـ«الجريدة» إنه لا يوجد سبب لتأخر إصدار ميثاق الشرف الإعلامي رغم انتهاء وضعه من خلال نخبة من أفضل أستاذة الإعلام والصحافة، مبينة انه «يجب إعلانه قبل انطلاق البرلمان، لأن أعضاء البرلمان في الغالب سيعطلونه أو سيتم تشويه الميثاق».

قانونياً، قال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات لـ«الجريدة» إن بنود خارطة الطريق ليست مرتبطة بفترة محددة ويمكن تنفيذها في أي وقت، موضحا أنها ستكون على لائحة مجلس النواب المقبل لمناقشتها وتحقيق المتبقي من بنودها.

وأضاف أن «إعلان 3 يوليو لم يذكر الجهة المسؤولة عن تنفيذ الخارطة أو المحاسبة عن التقصير فيها».