مفاوضات الملف النووي الإيراني تدخل الوقت الإضافي

تتواصل المفاوضات بين ايران والقوى الكبرى الهادفة لابرام اتفاق تاريخي حول البرنامج النووي الايراني الأربعاء بعد تمديدها حتى الجمعة ولا تزال تتعثر حول قضايا "بالغة الصعوبة" بحسب ما وصفها دبلوماسي غربي.

ومددت ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا) مهلة التوصل إلى اتفاق نهائي إلى الجمعة عبر تمديد الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه في 2013 وبموجبه جمدت ايران قسماً من برنامجها النووي مقابل رفع محدود للعقوبات.

وهذه هي المرة الخامسة منذ 2013 -- والثانية في هذه الجولة من المحادثات -- التي تتجاوز فيها الأطراف المتفاوضة الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق تاريخي بسبب عدم الاتفاق على المسائل الشائكة، وتهدف المفاوضات المستمرة منذ حوالي عامين إلى انهاء جدال استمر أكثر من 13 عاماً مع الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي.

وتحدث دبلوماسي رفيع المستوى الثلاثاء، في اليوم الـ11 من الجولة الأخيرة من المحادثات في فيينا، عن قضايا "بالغة الصعوبة"، وقال أن إزالة العوائق المتبقية "يبدو أمراً صعبة جداً جداً"، موضحاً بأن المباحثات التي مددت الثلاثاء لن تستمر "إلى ما لا نهاية، لقد منحنا أنفسنا بضعة أيام إضافية لأننا نعتقد أنه بامكاننا التوصل إلى حل".

ومن جهته، أكد دبلوماسي آخر على أن المهلة الجديدة هذه هي "الأخيرة"، وقال "من الصعب أن نرى لماذا وكيف نستمر أكثر، إما تنجح الأمور في الساعات الـ48 المقبلة وإما لا تنجح".

وبدوره، أوضح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أنه "لم نكن يوماً أقرب من بلوغ اتفاق، وبرغم ذلك لم نبلغ حتى الآن المرحلة التي ينبغي أن نبلغها".

وبقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الايراني محمد جواد ظريف في فيينا لمواصلة المحادثات، فيما غادر نظراؤهم الروسي والصيني والفرنسي والبريطاني والألماني، وأشار الأخيران إلى أنهما سيعودان إلى فيينا في وقت لاحق الأربعاء.

ولكن بالنسبة للعديد من المراقبين فان التاسع من يوليو كان دائماً عبارة عن المهلة النهائية الحقيقية، وفي حال فشل كيري في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية يوم الخميس، فإنه سيكون لدى المشرعين الأميركيين 60 يوماً بدلاً من 30 لمراجعة أي اتفاق، ما من شأن أن يصعب تنفيذه.

ويركز فريق المفاوضين الأميركيين كافة جهوده على ايجاد حلول للقضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق بنهاية هذه المهلة الجديدة.

ومن شأن اتفاق نهائي أن يحد قدرات البرنامج النووي الايراني لحوالي عشر سنوات وربما أكثر بهدف منع طهران من امتلاك السلاح الذري، وهو أمر طالما نفته ايران، مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة عليها.

وبالرغم من احراز تقدم في العديد من القضايا الشائكة، فإن نقاط الخلاف التي تمنع المفاوضين من التوصل إلى حل تتعلق بتخفيف العقوبات عن ايران، والتحقيق في مزاعم حول سعي ايران في الماضي لتطوير السلاح الذري، فضلاً عن ضمان حفاظ ايران على برنامج نووي سلمي.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء أن قضية رفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة تبقى "مشكلة رئيسية".

وتبنى مجلس الأمن في 2010 قراراً يحظر بيع الأسلحة لإيران مثل الدبابات القتالية والمروحيات الهجومية والبوارج والصواريخ وقاذفات الصواريخ، ويمنع أيضاً الأنشطة البالستية لطهران.

ومن جهته، أكد نائب وزير الخارجية الايراني عباس عرقجي على أن بلاده، التي نجحت في تطوير قطاعها العسكري، تطالب بانهاء عقوبات مجلس الأمن الدولي الحظر على الأسلحة، مشيراً إلى أنه "على دول مجموعة خمسة زائد واحد أن تغير نهجها حول العقوبات إذا أرادت اتفاقاً".

إلا أن مسؤولين أميركيين شددوا على أن "القيود المفروضة على الأسلحة والصواريخ ستتواصل" في أي اتفاق نووي سيتم تبنيه لاحقاً من قبل مجلس الأمن الدولي.

ويعمل المفاوضون حالياً على صياغة مسودة قرار ستتطرق أيضاً إلى الحظر المتصل بالقدرة النووية والمفروض على الأسلحة والصواريخ الباليستية، وفق مسؤول كبير في الإدارة الأميركية.

وفيما تمتلك ايران حق تطوير الصواريخ التقليدية فإن "ما يقلقنا هو تكنولوجيا الصواريخ التي من الممكن أن تتحول إلى أنظمة ناقلة للسلاح النووي" يقول المسؤول.