الكويت: إجراءات لحفظ حقنا بـ «الدرة»

بينما أكدت وزارة الخارجية خبر «الجريدة» عن استدعاء القائم بالأعمال الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج، على خلفية طرح طهران مناقصة بفرص استثمارية تتضمن حقل الدرة النفطي، تصاعدت أمس المطالبات النيابية بعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات هذا الملف، وإصدار بيان لشرح ملابسات ما أثير من معلومات، والوقوف أمام أطماع طهران وتدخلاتها السافرة.

وشدد مصدر مسؤول في «الخارجية» على أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الكويت الثابتة في إطار حرصها على تعزيز علاقاتها إقليمياً ودولياً، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

ونفى المصدر، في تصريح لـ»كونا»، أن يكون هناك تغيير في الوضع القائم والثابت لحقل الدرة النفطي الواقع ضمن الحدود البحرية لدولة الكويت، مشيراً إلى أن الوزارة استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية في البلاد الأحد الماضي وسلمته مذكرة احتجاج بهذا الشأن.

نيابياً، أكد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج أهمية معالجة هذا الموضوع بالطرق الدبلوماسية مع الجانب الإيراني، معرباً عن ثقته الكبيرة بالدبلوماسية الكويتية.

من جهته، دعا النائب ماجد موسى إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمة لبحث التدخلات الإيرانية المتكررة، خصوصاً بعد قيام طهران بطرح مناقصة لتطوير حقولها النفطية، متضمنة حقل الدرة الكويتي، والذي لايزال محل تفاوض إقليمي، في وقت طالب النائب عسكر العنزي إيران باحترام المواثيق الدولية «وعدم استفزاز الكويتيين والتراجع عن قرار تطوير الحقل بشكل منفرد».

وفي حين دعا النائب د. أحمد مطيع الحكومة إلى أن تكون واضحة في هذا الشأن، مطالباً إياها باتخاذ قرارات حاسمة ضد التدخلات السافرة والتعديات على سيادة الكويت، اعتبر النائب عبدالله المعيوف أن هذا الأمر «يثير شبهة الأطماع الإيرانية في ثروات وأراضي دول مجلس التعاون الخليجي».