الخالد لـ الجريدة•: المطالبات بتثمين المناطق حق مشروع

نبه مهلهل الخالد الحكومة من قرارها الأخير تحويل إحدى قطع منطقة جنوب خيطان إلى المزاد العلني، معتبراً ذلك سيضر بالمنفعة العامة لبعض المواطنين من أصحاب المنازل بالمنطقة، وسيترتب عليه رفع دعاوى قضائية والمطالبة بتعويضات كبيرة.

اعتبر رئيس المجلس البلدي، مهلهل الخالد، من يتهم المجلس وأعضاءه باستخدام قضية تثمين القطع السكنية في بعض المناطق ورقة يتكسبون بها انتخابيا مخطئا وجانبه الصواب.

وقال الخالد، في تصريح خاص لـ"الجريدة"، إن "مطالبات بعض الاعضاء بتثمين بعض القطع المنكوبة في بعض المناطق ما هو إلا حق مكتسب لشريحة من المواطنين، ولا أتوقع ان احدا من اعضاء المجلس يستخدم هذا الموضوع للتكسب الانتخابي او حتى السياسي، كما أن المنفعة للحكومة بشكل عام اكثر من ان تكون للمواطنين".

وبين أن هناك مناطق تحتاج للتثمين، لكونها قديمة ولا تستطيع الصمود اكثر في وجه المتغيرات المجتمعية والبيئية وغيرها، كوجود العزاب في عدد من المناطق الواجب تثمينها، لافتا إلى أن هناك عدة مناطق تعرضت لهجمة سكنية شرسة من العزاب بسبب تراخي بعض هيئات الدولة في ردع تلك الظاهرة.

وأشار الى ان "الوضع حاليا تغير، فبعدما كان العضو هو من يطالب بتثمين المناطق نرى اليوم أن الدولة هي من تعرض تلك المناطق للمزاد العلني حتى تنهي المعاناة الموجودة، وإن كان لدينا تحفظ على بعض القرارات الصادرة، فإن ذلك لا يمنع وقوفنا مع كل ما يقع في مصلحة المواطن قلبا وقالبا".

وفي ما يخص تحفظه على قرار تحويل منطقة جنوب خيطان للمزاد العلني، أوضح الخالد أن "ما قامت به الحكومة من إحالة بعض القطع في تلك المنطقة الى المزاد العلني يعد سابقه خطيرة، فهناك مواطنون لا يريدون بيع منازلهم، وهذا ما سيقومون به من خلال ما يسمى بـ(المنفعة العامة)، فهذا إضرار بالمنفعة العامة، ما سيعرض الحكومة لمواجهة العديد من القضايا التي حتما ستكون لمصلحة المواطن، وستدفع مبالغ طائلة تحت ذريعة التعويض".

وطالب الخالد بضرورة دعم دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، لأنه يملك امكانات كبيرة من شأنها النهوض بالتنمية، خصوصا انه يقدم مشاريع مدروسة ومنظمة، ولديه مرونة في التنفيذ والأداء، بعكس الجهات الحكومية التي تحكمها البيروقراطية والروتين، ومن الطبيعي ان تكون الانتاجية عند القطاع الخاص اقوى وأسرع، ما يحتم ضرورة دعمه بقوة ليكون له دور فعال في المرحلة المقبلة.