طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء من وزرائه الاستقالة بعد يومين على انتصار ساحق حققته المعارضة في الانتخابات التشريعية سيسمح لها بممارسة سلطات كبيرة يمكن أن تصل إلى فرض رحيل مبكر للرئيس.

Ad

وقال مادورو خلال برنامجه التلفزيوني الأسبوعي "طلبت من مجلس الوزراء تقديم استقالته للقيام بعملية إعادة هيكلة وتجديد وانعاش عميق لكل الحكومة الوطنية"، وأضاف "هذا ما أريده: برنامج للمرحلة الجديدة من الثورة مع مراجعة عميقة وانتفاضة".

وقد أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا الثلاثاء حصول إئتلاف طاولة الوحدة الديموقراطية المعارض على أغلبية الثلثين خلال الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد.

ومن أصل 167 نائباً يتألف منهم البرلمان حصل الإئتلاف على 109 مقاعد كما فاز ثلاثة نواب من أحزاب اقليمية مرتبطة بالائتلاف، وحصل الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا الذي يسيطر على البرلمان منذ 16 عاماً، على 55 نائباً.

وقال الأمين العام لائتلاف الطاولة المستديرة خيسوس توريالبا أن النواب الـ 112 سيجتمعون الخميس للبحث في دورهم في البرلمان المقبل الذي سيبدأ دورته في الخامس من يناير.

وتسمح أغلبية الثلثين هذه بالدعوة إلى استفتاء أو تشكيل مجلس تأسيسي.

كما يمكن للمعارضة بشغلها ثلثي مقاعد البرلمان "إعادة صياغة تشكيلة المحكمة العليا التي اتخذت في الفترة الأخيرة قرارات مؤيدة للحكومة"، على حد قول كارلوس مالامود الخبير في شؤون أميركا اللاتينية في معهد ريال الكانو في مدريد.

ويمكنها بهذه الأغلبية تعيين أعضاء المجلس الوطني الانتخابي والموافقة على القوانين وتعديلها وعرض الاتفاقات الدولية ومشاريع قوانين للاستفتاء والتصويت على خطط للإصلاح الدستوري وحتى فرض الرحيل المبكر للرئيس عبر تقليص مدة ولايته.

ولم تملك المعارضة يوماً مثل هذه الصلاحيات الواسعة، وكان أنصار تشافيز يهيمنون على كل مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان منذ 1999.

مادورو يضعف

ويشكل فوز المعارضة هذا الذي جاء في أجواء من الاستياء الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية، ضربة قاسية للرئيس مادورو (53 عاماً) الذي يحكم البلاد منذ 2013.

وقال رئيس معهد استطلاعات الرأي داتاناليزس لويس فيسنتي ليون أن "مجرد انتقال البرلمان إلى المعارضة يُغيّر قواعد اللعبة".

إلا أن المحلل حذّر من أنه "على المعارضة ألا تخدع نفسها"، مشيراً إلى أن الفنزويليين لم يصوتوا لها "للتخلص من مادورو بل لتحل مشاكل عدم وجود البيض والسكر لأن الأزمة الاقتصادية قاسية".

ودعا الرئيس مادورو الذي تنتهي ولايته في العام 2019، الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا الذي يترأسه للاجتماع الخميس لإجراء مشاورات والوقوف على "الانتقادات البنّاءة".

وقال أن هذه المشاورات يُفترض أن تفضي إلى استراتيجيات في المجالين الاقتصادي والسياسي وخصوصاً مع اجراءات ضد "البيروقراطية" و"الفساد".

وعلى موقع ابوريا الإلكتروني البوابة الإخبارية القريبة من تيار تشافيز بدأت أصوات تشكك جدياً في بقاء الرئيس في السلطة.

وكتب رافايل رودريغيز اولموس أحد صحافيي الموقع أنه "على قيادة الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا أن ينظم من اليوم مؤتمراً صحافياً ليس لإعلان استقالة نيكولاس فحسب بل ليدعو إلى انتخاب سلطات جديدة في مارس 2016".

وتوقع المحلل الفنزويلي دييغو مويا اوكامبوس "شللاً سياسياً" بين برلمان وحكومة متعارضين تماماً، وقال مويا اوكامبوس الذي يعمل في مجموعة "آي اتش اس" أن "تسعى المعارضة من أجل الخروج من الأزمة المؤسساتية إلى الدعوة إلى استفتاء لإقالة (مادورو) يمكن أن ينظم في الأول من أبريل 2016 في منتصف ولايته" الرئاسية.

وأضاف أن "قدرة الرئيس مادورو على البقاء في السلطة سيكون مرتبطاً بقدرته على المحافظة على الهدوء في البلاد والاحتفاظ بدعم الجيش والمحكمة العليا".