«المحاسبة»: 130.6 مليون دولار ضاعت في صندوق الموانئ

تتجه الأنظار نحو سوق الكويت للأوراق المالية لحماية المتعاملين من مخاطر الملاحظات على أعمال الكثير من الشركات المدرجة، التي لا تفصح عن أي شيء ولو بالحد الأدنى.

أظهرت عمليات الفحص والتدقيق التي قام بها ديوان المحاسبة على ملف صندوق الموانئ الاستثماري، الذي أنشأته شركة "كي جي إل" للاستثمار، واكتتبت فيه مؤسسة الموانئ بـ85 مليون دولار، جملة من الملاحظات تمثلت في الآتي وفقاً للتقرير الرسمي والنهائي الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه:

1 - أشار ديوان المحاسبة إلى انتهاء أجل صندوق الموانئ الاستثماري، وذلك في نهاية يوليو 2014، وانه رغم مضي أكثر من أحد عشر شهراً على ذلك، فإن مؤسسة الموانئ لم تتمكن من استرداد المبالغ المستثمرة، التي تبلغ 85 مليون دولار أميركي، وكذلك الأرباح البالغة 45.6 مليونا المقررة في البيانات المالية للصندوق، وتقرير مراقب الحسابات المستقل، والتي تم عرضها على المؤسسة بشكل سنوي طبقاً لما ورد في نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق، أي بإجمالي 130.6 مليون دولار أميركي.

2 - لفت إلى عدم التزام المطالبة بتنفيذ المادة الخامسة من عقد الاكتتاب بشأن تدريب وتأهيل موظفي المؤسسة للارتقاء بأدائهم، وبما يطور العمل ويرتقي بأداء المؤسسة، للنهوض بمستواها بما يضاهي الموانئ العالمية.

3 - ذكر "المحاسبة" أنه رغم كل الملاحظات التي سبق أن أشار إليها في تقاريره للسنوات السابقة التي أثبتت فعلياً، وهي محل تحقيق لدى النيابة العامة في القضية رقم (2012/1496) حصر أموال عامة والمشاكل القانونية، التي تعترض مشاريع الصندوق، ومن ذلك ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية، وفقاً لما أشار اليه الديوان في تقريره المعد بناء على طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة بتاريخ 1 يوليو 2013، وكذلك النزاع القانوني في مشروع المدينة البحرية في الفلبين، وإحالته إلى مجلس التحكيم في سنغافورة في ابريل 2014، وفقاً لما هو مبين في كتاب المستشار القانوني ROMULO المؤرخ 26 نوفمبر 2014 الى المدير العام للمؤسسة، إلا أن ممثل المؤسسة خلال انعقاد اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة في 11 مايو 2015 أشاد بنتائج الصندوق، مؤكداً تحقيقه أرباحاً مجزية تجاوزت نسبتها 80 في المئة من إجمالي المبلغ المستثمر.

4 - رصد الديوان في تقريره، أنه بالإضافة إلى ما سبق لدى استفسار مؤسسة الموانئ في 10 مارس 2015 عن البيانات المالية المدققة لصندوق الموانئ للسنة المنتهية في آخر ديسمبر 2014، أفاد مدير الصندوق في 12 مارس 2015 بأن الأرباح المتوقعة وغير المحققة التي تم تسجيلها في تقرير المركز المالي للصندوق لن يتم الاعتماد عليها، كما أن النسخة النهائية للمركز المالي للصندوق سيتم تزويد المؤسسة بها عند التخارج والاعتراف بالأرباح، ولم يتم تزويدها ببيان المركز المالي والبيانات المالية المدققة حتى تاريخه.

5 - رصد التقرير أيضاً قيام وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة الصندوق بإصدار القرار الوزاري رقم 7 لعام 2015، القاضي بتشكيل لجنة أعضائها من خارج المؤسسة برئاسة نائب مدير إدارة الاستثمار بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية لمراجعة إجراءات إنهاء اكتتاب المؤسسة بالصندوق، ولم يتبين للديوان أسباب تشكيل تلك اللجنة، حيث إن حل الصندوق قد انتهى منذ فترة جاوزت العام، وليس هناك إنهاء لأي اكتتاب، مما قد يؤثر على مطالبة المؤسسة بأرباح الصندوق ويتيح المجال لمماطلة الشركة.

إجراءات حاسمة

وطلب الديوان اتخاذ الإجراءات الحاسمة واللازمة لاسترجاع الأموال المستثمرة بالصندوق وتحصيل الأرباح عليها، وهذا بالإضافة إلى المطالبة بتدريب موظفي المؤسسة للارتقاء بأدائهم، والإفادة بما تنتهي إليه إجراءات المؤسسة.

 3.6 ملايين هدر معدات

 وفي سياق التقرير أيضاً، أشار ديوان المحاسبة إلى تسخير مؤسسة الموانئ الكويتية مواردها لخدمة شركة "كي جي ال" كمقاول مناولة ميناء الشعيبة، حيث قامت المؤسسة بالترخيص لـ"KGL"، كما سخرت جميع مواردها لخدمة أعمال الشركة وتعظيم أرباحها على حساب الخزانة العامة للدولة، حيث اشترت معدات بقيمة 3.6 ملايين دينار لخدمة أعمال مناولة الشركة، إذ إن معدات تستيف الحاويات ونقلها بوسائل النقل من الرصيف إلى مناطق التخزين، أو تسليم الحاويات بشكل مباشر للوكيل الملاحي هي معدات يستوجب على مقاول المناولة توفيرها، ليتم الترخيص له بالعمل في الميناء، وعليه يقوم بتحصيل أجور المناولة والأرضيات.

 ولفت إلى أن الواقع أن المؤسسة هي من وفرت تلك المعدات، كما قامت بالتأمين عليها وتحملت مصاريف اهلاكها السنوي، والتي تقدر بنحو 5 ملايين دينار، بالمخالفة للبند الثالث من الماددة 7 بشأن إصدار نظام المناولة في مؤسسة الموانئ الكويتية.

 البورصة والإفصاحات

في سياق متصل، كشفت مصادر مالية واستثمارية أن ديوان المحاسبة يشمل بأعمال الفحص والتدقيق العديد من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وهي شركات بعضها حكومي، ويتم التدقيق عليها، وسرد العديد من الملاحظات المالية بشأنها، إلا أنه من اللافت أن هذه الشركات لا تعلن تلك المخالفات أو أعمال تدقيق الديوان.

وتقول المصادر إنه تم رصد إفصاح لإحدى الشركات المدرجة يوضح أن الديوان لا يخطرها بمثل هذه الملاحظات، و"هو عذر أقبح من ذنب"، لاسيما أن الملاحظات جوهرية جداً، وتمس المراكز المالية للشركات، وتؤثر على سير التعاملات للورقة المالية.

وطالبت المصادر المالية بإلزام هذه الشركات بالإفصاح عن تلك المخالفات أو تكليف إدارة البورصة التدقيق في تقرير ديوان المحاسبة، والكشف عن تلك الملاحظات على موقع السوق، لتبيان أي مخالفات للمساهمين والمستثمرين.

وأكدت ضرورة القيام بذلك الإجراء اعتباراً من التقرير الصادر من الديوان حالياً، لأن هناك العديد من الملاحظات التي تستوجب الشفافية بشأنها.