أفرجت اسرائيل ليل السبت الأحد عن الأسير الفلسطيني خضر عدنان، الذي خاض اضراباً عن الطعام استمر 56 يوماً، وذلك للمرة الثانية احتجاجاً على اعتقاله إدارياً بدون محاكمة.

Ad

وكان خضر عدنان (37 عاماً) مسجوناً منذ عام بموجب اعتقال إداري يسمح باعتقال سجين بدون توجيه التهمة إليه لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة، وقد تدهورت صحته ما أثار قلقاً شديداً في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية.

وأنهى عدنان اضرابه عن الطعام أواخر يونيو على إثر اتفاق بين محاميه وسلطات السجون الإسرائيلية.

وبعد نحو عام على اعتقال عدنان مع مئات الفلسطينيين، بعد خطف وقتل ثلاثة اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، كانت قريته عرابة قرب مدينة جنين تتحضر لاستقباله في احتفال كبير ظهر الأحد، وذلك بعيد إعلان قرب الافراج عنه.

وأعلنت المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية سيفان وايزمان لوكالة فرانس برس أنه تم الافراج عن عدنان ليل السبت الأحد.

وقد اعتقل عدنان بعد فترة قصيرة على خطف وقتل ثلاثة اسرائيليين، ما أسفر عن اعتقال مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وسبق أن نفذ عدنان اضراباً عن الطعام لـ 66 يوماً في 2012 تنديداً باعتقاله، وأفرج عنه بعد ذلك الاضراب الذي لم يتناول خلاله سوى فيتامينات وملح، وأثناء اضرابه الثاني عن الطعام رفض تناول أي شيء سوى الماء.

ويوجد بحسب أرقام رسمية اسرائيلية 5,686 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، يقبع 379 منهم في الاعتقال الإداري.

وكان محامي عدنان أعلن في 29 يونيو الماضي أنه تم التوصل إلى اتفاق بين مصلحة السجون الإسرائيلية وعدنان لانهاء اضرابه عن الطعام، مقابل اطلاق سراحه في 12 يوليو، قبل يوم من ليلة القدر ليل الأثنين التي تعد أهم ليلة في شهر رمضان.

إلا أن السلطات الاسرائيلية اختارت اطلاق سراحه فجراً في وقت مبكر.

وتجمع عشرات من الفلسطينيين لاستقبال عدنان ورددوا شعارات تحتفل "بانتصاره على السجن" ورافقوه إلى منزله وهم يحملون أعلام حركة الجهاد الإسلامي التي ينتمي إليها.

وفي بيان، أشادت حركة الجهاد الاسلامي بـ "الانتصار الذي انتزع بقوة الحق" مؤكدة على أن "المواجهة مع العدو ستستمر".

وليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الأسرى الفلسطينيون إلى الاضراب عن الطعام، وفي العام 2012، خاض نحو ألفي أسير فلسطيني اضراباً مفتوحاً عن الطعام للتنديد بالاعتقال الإداري.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت في يونيو الماضي مشروع قانون يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة حين تكون حياتهم معرضة للخطر، وهو تشريع لقي انتقادات حادة من أطباء ومدافعين عن حقوق الإنسان، وحذرت نقابة الأطباء الاسرائيليين من أنها سترفض تطبيق هذا القانون.

وفي يونيو 2014 وفي غمرة إضراب جماعي عن الطعام نفذه أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، تدهور الوضع الصحي لثمانين منهم ما استدعى نقلهم إلى المستشفى.

وكانت الحكومة الفلسطينية حذرت اسرائيل بأنها تحملها مسؤولية حياة خضر عدنان فيما عاودت الحكومة الإسرائيلية في منتصف يونيو اطلاق حملة لاقرار قانون يجيز تغذية المعتقلين بالقوة عندما تكون حياتهم في خطر.

وقدمت القيادة الفلسطينية تقريراً إلى المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي تضمن عرضاً لكيفية معاملة اسرائيل للأسرى الفلسطينيين في سجونها.