العيوب الإنشائية تهدد مجدداً مبنى «الخدمة المدنية»

نشر في 28-12-2015 | 00:01
آخر تحديث 28-12-2015 | 00:01
No Image Caption
التويجري لـ الجريدة•: الشروخ في الأعمدة عادت للظهور... و«الشق عود» بالديوان
دقَّ رئيس نقابة العاملين في «الخدمة المدنية» ناقوس الخطر، من بروز العيوب الإنشائية مجدداً في مبنى الديوان، الأمر الذي يهدد حياة الموظفين.

حذر رئيس نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية، علي التويجري، من مغبة صمت وتجاهل المسؤولين في الدولة تجاه العيوب الإنشائية الموجودة بمبنى الديوان، الذي افتتح عام 2007، مشيرا إلى أن المبنى بات يشكل خطرا حقيقيا على الجميع، مسؤولين وموظفين، وكذلك المراجعين.

وأوضح التويجري في تصريح خاص لـ "الجريدة"، أن ثمة شروخا عادت تظهر مجددا في المبنى، وتحديدا بالأعمدة، الأمر الذي يهدد سلامة وحياة كل من يوجد فيه.

 وقال إن هناك أعمال حفر تتم حاليا بالقرب من المبنى، ما يزيد من خطورة الوضع الإنشائي للبناء، ويهدد بشكل مباشر حياة وسلامة الجميع، مشددا في الوقت ذاته على أن مسؤولي الديوان لا يكترثون للوضع القائم، وحجم الخطر الذي يهدد سلامة كل من يدخل مبنى الديوان، وكأن الأمر لا يعنيهم.

وذكر التويجري أن المشرف على موضوع الشروخ والعيوب الإنشائية في الديوان متخصص في الهندسة الكهربائية، في حين كان من المفترض أن يوكل الأمر إلى مهندس معماري، مؤكدا أن هذا الأمر يجسد ما وصلت اليه الحال في إدارة ديوان الخدمة المدنية، وكيف تسير الأمور فيه.

انعدام التنسيق

وفي ما يتعلق بدور الديوان في عملية توظيف الكويتيين، اتهم التويجري الديوان بانه "مسؤول بشكل كبير عن تزايد عدد العاطلين، وأن المسؤولين فيه لا يكترثون لتفاقم البطالة في المجتمع الكويتي، وطول انتظار المواطن للوظيفة".

وقال: "لا يوجد تنسيق ولا زيارات بين مسؤولي الديوان لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لجهة بحث ودراسة مخرجات سوق العمل، من خلال التخصصات التي يدرسها الطلبة في الجامعة والمعاهد التطبيقية، ومدى حاجة السوق لها.

وتحدى التويجري مسؤولي الديوان أن يعلنوا عن دراسات قاموا بها في سبيل دراسة احتياجات سوق العمل، لتوجيه طالبي التوظيف، ورفع المعاناة عنهم، لافتا إلى أن الديوان أصبح نتيجة سياساته الحالية جزءا من المشكلة، وليس الحل، بالنسبة لمشكلة البطالة، وتزايد عدد الباحثين عن العمل في وزارات ومؤسسات الدولة.

ونوه التويجري إلى أن تخبطات ديوان الخدمة المدنية كثيرة، مستشهدا بواقعة عطلة رأس السنة الميلادية، وكيف أصدر الديوان قرارا بتحديد يوم الخميس عطلة، وبعد ساعات تراجع عن قراره، بترحيلها إلى الأحد، مشيرا إلى أن الأخطاء في الديوان أصبحت من الأمور المسلَّم بها.

back to top