لجنة السوق لم تجتمع منذ 6 أشهر... والبورصة عجزت عن إعداد جدول أعمال مقنع للوزير

قالت مصادر مطلعة، إن ادارة البورصة لم تتمكن من إعداد جدول أعمال مقنع لوزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق د. يوسف العلي لترؤس اجتماع اللجنة وزيارة البورصة.

وأوضحت المصادر انه على مدار الأشهر الستة الماضية لم تعقد اللجنة أي اجتماع، ما يعني أنه لم يعد لديها أي مهام جوهرية، خصوصا بعد أن انتهت عملية نقل الأموال والودائع إلى هيئة أسواق المال.

وأضافت أن المدير العام للبورصة فالح الرقبة، طلب من الوزير زيارة السوق للتعرف بالبورصة والأعضاء، لافتة إلى أن «الوزير سبق له العمل مع لجنة السوق وتعاون معها، ويعرف كل كبيرة وصغيرة عنها».

وأشارت إلى أن الوزير لديه العديد من الأعباء المتعلقة بقطاعات «التجارة» المختلفة، وليس لديه متسع كبير من الوقت لعقد اجتماع دون أن يكون له جدول أعمال مفيد للسوق ومستقبله، لافتة إلى أن الدعوة إلى اجتماع للجنة مرتبطة بشكل أساسي بأن يكون هناك جدول أعمال مقنع.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، أيضاً، لم تعقد أي اجتماعات فنية، لعدم وجود أي ملفات تذكر لديها.

يذكر أن «الهيئة» ألغت المقترحات السابقة الخاصة بالسوق الثالث، وغيرها من المقترحات البدائية التي كانت ستصنع سوقاً موازياً للبيع والشراء، ما ينتج عنه سوق عشوائي غير منظم كبديل للسوق الحالي.

وكانت الهيئة طلبت في وقت سابق مزيداً من الدراسة لهذه المقترحات لعدم اقتناعها بها، لكنها الآن ليس لديها أي اهتمام إلا بالسوق الرسمي وتنظيمه واستكمال اللائحة التنفيذية التي انتهت من إعداد مسودتها الأولية قبل الاعتماد النهائي لها بعد رصد الآراء.

إحالة إلى التحقيق  

إلى ذلك، قال مصدر قانوني، إن المدير العام للبورصة فالح الرقبة أحال العديد من الوسطاء الى الإدارة القانونية في السوق للتحقيق معهم في بعض الأخطاء المنسوبة إليهم.

وأكد المصدر أن هناك عدداً غير قليل من الوسطاء المحالين للتحقيق، بسبب أخطاء متنوعة بعضها تكرر من نفس الوسيط الذي سبق أن حصل على تنبيهات.

وأوضح أن غالبية هذه الأخطاء تتعلق ببيع أو شراء بالخطأ أو خلط أرقام تداول أو أسماء، وتنيفذ أوامر غير صحيحة، إضافة إلى عدم الالتزام بتعليمات إدارة البورصة المتعلقة بعدم استخدام أي أجهزة لوسيط آخر، حيث رُصدت عمليات استخدام للأرقام السرية بين الوسطاء بعضهم البعض، وكذلك انكشاف للمعلومات بين أكثر من وسيط.

وأضاف أن من هذه الأخطاء أيضا سماح بعض المكاتب بدخول أشخاص متداولين إلى داخل المكاتب غير مرخص لهم، وبعضهم يستغل علاقته ببعض قيادات البورصة ويتواجد في أي مكان داخل المنطقة المحظورة في مكاتب الوساطة.