العلاج في الخارج والأخطاء الطبية

ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي لتكلفة العلاج في الخارج للعام الحالي 2015 قد لا يكون دقيقاً، ومع ذلك تظل أهمية فتح هذا الملف الذي قد يحتاج إلى جراحة شاملة، ضرورة للعودة به إلى مساره الصحيح وإلى توضيح من وزارة الصحة لمعرفة المبررات التي أدت إلى انحرافه.

لقد كفل الدستور حق العلاج للمواطن والمقيم، ومن هذا المبدأ يجب فتح ملف الخدمات الصحية بكل أبعاده للوقوف على مستوى كفاءة تلك الخدمات التي تصرف عليها الدولة المليارات، ومن أجل ذلك وقبل أن نسأل عن مبررات توجه وزارة الصحة إلى التوسع بملف العلاج بالخارج، نود أن نعرف ماذا فعلت بالداخل لتحسين خدماتها وعلاقة كليهما بالآخر؟

لن أتطرق إلى من يستغل نفوذه في الحصول على رحلة سياحية تدفع فاتورتها وزارة الصحة أو لصاحب حق استعصت حالته الصحية وتطلب علاجها إرساله للخارج، ولكن عن فقدان المواطن ثقته بوزارة الصحة وتذمره من تردي الخدمات التي تقدمها مستشفيات الوزارة كي نتمكن من وضع أيدينا على مفتاح الحل نحو معرفة مواقع الخلل، ومن ثم الوصول للغاية المرجوة بـ"عودة الثقة".

للأسف وزارة الصحة ومنذ عقود مرت لم تستفد من الطفرة المالية التي عاشتها الكويت في بناء المستشفيات ولا الاستثمار في العنصر البشري الوطني، إذا ما استثنينا مستشفى جابر الأحمد الذي نترقب افتتاحه العام القادم.

هناك سؤال ننتظر من وزارة الصحة الإجابة عنه، يدور حول الجدوى الاقتصادية من تلك الميزانيات الضخمة المخصصة وأثرها في مؤشرات الصحة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية؟ وما الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لتدارك هذا الوضع؟

النقطة الأخرى التي قد تكون أهم من العلاج بالخارج تتعلق بالتعميم الصادر من الأخ وزير الصحة "باعتماد نماذج جديدة لإقرارات المرضى بما يحفظ حقوقهم وسلامتهم من الأخطاء الطبية"، والطلب من الأطباء شرح المخاطر والمضاعفات التي يمكن أن يتعرض لها المريض نتيجة للتدخلات الجراحية والعلاجات الأخرى.

هذا التعميم لم أفهم منه ما يفيد بأن المقصود منه حماية حقوق المريض القانونية إلا إذا كان المريض من خريجي كلية الطب، وإلا فكيف يطلب منه التوقيع على هذه النماذج التي يفترض ألا تستخدم أصلاً إلا في حالات خاصة متفق عليها ومعمول بها عالمياً، فالمريض يا معالي الوزير قد وضع ثقته بالطبيب المعالج بعد الله.

في الأخير وبعيداً عن الاستجواب وتبعاته أتمنى من الله القدير أن نرى المواطن والمقيم يفضلان العلاج بالداخل على الخارج، وأن تعود الثقة بالجهاز الطبي وخدمات وزارة الصحة.

ودمتم سالمين.