«الشؤون»: سحب تراخيص 3 «حضانات» وتوجيه إنذارات إلى 7 أخرى

نشر في 15-09-2015 | 00:01
آخر تحديث 15-09-2015 | 00:01
No Image Caption
العمار: 90 زيارة ميدانية لضبط المخالفين... وإصدار 23 ترخيصاً جديداً
كشف العمار عن عمل جولات مفاجئة على شقق في مناطق استثمارية تستقبل أطفالا دون ترخيص في مناطق الفروانية وخيطان وحولي.

كشف مدير إدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية ناصر العمار عن "سحب تراخيص 3 حضانات أطفال جديدة، لمخالفتها أحكام القانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانات الخاصة".

 ولفت إلى أنه "تم توجيه إنذار بتلافي مخالفة لعدد 7 حضانات، استغلت مقراتها في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها كمعاهد للدورس الخصوصية أو للسكن الخاص، فضلا عن استقبال أطفال دون الـ4 سنوات، وحفر حمام سباحة واستخدام السرداب".  

وأوضح العمار في تصريح صحافي أمس أن "إجمالي أعداد الحضانات بلغ حتى الآن 337، حيث أصدرت الإدارة منذ بداية العام الحالي قرابة 23 ترخيصاً جديداً"، مشيرا إلى أن "مفتشات الإدارة قمن بعمل 90 زيارة ميدانية لضبط الحضانات المخالفة، والوقوف على مدى تطبيقها للقانون السالف ذكره، والقرار الوزاري رقم (136/أ) لسنة 2014، الصادر بشأن اللائحة التنظيمية لدور الحضانات".  وكشف عن "مخاطبة وزارة الداخلية لإغلاق الحضانات المخالفة التي تستقبل أطفالا دون ترخيص".

91 مبنى

وأشار العمار إلى أن "الإدارة قامت بمعاينة 91 مبنى لترخيصه كدار حضانة، من خلال تقديم طلبات جديدة من قبل طالبي الحصول على الترخيص، فضلا عن تسلم مباني 6 حضانات تابعة لوزارة الشؤون، إضافة إلى تسلم 10 مبان لحضانات في منطقة صباح الأحمد السكنية".

وذكر أن "مفتشات الإدارة قمن، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بعمل جولات تفتيش مفاجئة على دور الحضانات المخالفة في منطقة سعدالعبدالله، حيث قمن بتحرير مخالفات بحق 4 حضانات مخالفة، وتوجيه إنذارات خطية بإخلاء المباني غير المرخصة"، إلى جانب قيامهن بعمل جولات مفاجئة على شقق في مناطق استثمارية تستقبل أطفالا دون ترخيص في مناطق الفروانية وخيطان وحولي".

اللجنة المشتركة

وقال العمار إن "الوزارة أصدرت نهاية الشهر الماضي القرار (3647/أ) لسنة 2015، الصادر بشأن تشكيل لجنة فنية ميدانية مشتركة بين الوزارة وممثلي الجهات المعنية لمراقبة نشاط دور الحضانات الخاصة، برئاسة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية وعضوية المسؤولين في الإدارة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة، والتجارة، والهيئة العامة للقوى العاملة، وبلدية الكويت، والإدارة العامة للإطفاء".

 وأضاف أن "اللجنة هي ترجمة صريحة وواضحة لمعنى ومضمون قسم الحضانة الخاصة المعني بالمراقبة ومتابعة أعمال الحضانات".

وأوضح أن "اللجنة تختص بالتأكد من سير عمل الحضانات المرخصة ومدى التزامها بالقانون، فضلا عن متابعة التزامها بالشروط والضوابط التي حددها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي".

back to top