تجميل الميزانيات يعود من نافذة تسويات الديون

تعكس تلك الاتفاقيات عمليات تلاعب واضحة بالبيانات المالية، تخدم طرفي الاتفاق، حيث ينتج عنها توزيع الأرباح على الفترات المالية وإظهار استمرارية الأرباح وإبراز أداء إيجابي غير حقيقي.

يبدو أن بعض الشركات والجهات الدائنة لها لم تتعلم شيئا من دروس الأزمة المالية، حيث كشفت مصادر رقابية لـ"الجريدة" عن اتفاقات وتواطؤات بشأن تسويات بين دائن ومدين تم الاتفاق عليها وحسمها قبل أشهر، إلا أن الجهات الدائنة طلبت من بعض الشركات المدينة لها تأجيل نقل الأصول حتى الربع الأخير، لتظهر الأرباح بشكل موزع على فترات السنة المالية.

وكشفت المصادر أن جهات رصدت اتفاقيات تسوية تمت خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، إلا أن الجهات الدائنة طلبت منها التباطؤ في نقل الأصول تحت أي ذرائع، بهدف تجزئة الأرباح الناتجة عن التسوية على فترات مالية مختلفة.

وتعكس تلك الاتفاقيات عمليات تلاعب واضحة بالبيانات المالية، تخدم طرفي الاتفاق، حيث ينتج عنها توزيع الأرباح على الفترات المالية وإظهار استمرارية الأرباح وإبراز أداء إيجابي غير حقيقي.

تسويات مالية

وتقول المصادر إنه من المنتظر ان يتم الإعلان خلال الأسبوعين المتبقيين من العام الحالي عن بعض التسويات المالية بين دائن ومدين، علما انها تم الاتفاق عليها قبل اشهر. ومعروف انه ينتج عن بعض التسويات أرباح لافتة نتيجة المخصصات التي يتم استردادها وتحريرها، إضافة الى نسبة الخصم التي يحصل عليها المدين.

والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا: هل تقبل بعض جهات التدقيق الداخلي والخارجي الموافقة على هكذا ممارسات وتكون شاهد زور، ام ستكون هذه الجهات هي صمام الأمان لعدم نمو فقاعة ازمة جديدة؟

وذكرت المصادر انه في ظل دخول هيئة أسوق المال على خط ترخيص مراقبي الحسابات فإنه من المفترض ألا تقبل أيا من الشركات المرخص لها القبول بمثل هذه الممارسات مهما كانت الأثمان، لأن الثمن الذي سينعكس على السوق مستقبلا أكبر من عقد هنا أو هناك، حيث إن الأمل يبقى معقودا عليها في المساهمة في تنظيف الممارسات القديمة والا تسمح بعودتها.

واضافت ان هناك قلة قامت بالممارسة السابقة، أو قامت بتمرير الأمر فنيا وقانونيا حسب متطلبات طرفي الدين، لعكس أرباح موزعة على أكثر من فترة مالية، بدلا من إظهارها في ربع مالي واحد، ويأتي الربع الذي يليه بلى أرباح أو نتائج.

وتذكر المصادر أن مصارحة المساهمين والمستثمرين عموما مبدأ يجب ان يسود، خصوصا بعد جملة الدروس المستفادة من الأزمة المالية، لأن تلك الممارسات هي في الواقع تضليل وممارسة غير سوية، ويجب على الجهات الرقابية كافة مكافحتها، والتدقيق على مثل هذه التسويات جيدا بالنسبة للفترة الزمنية التي تمت فيها.

غير منطقي

واشارت مصادر محاسبية إلى انه من غير المنطقي ان يتم الاتفاق على تسوية قبل أربعة أشهر، ويتم إعلان أثرها المالي حتى آخر العام لحين الانتهاء من نقل الأصول التي قد لا يستغرق نقلها الا بضعة ايام.

الأمر الآخر ان بعض الإعلانات المضللة التي تقبل بها إدارة البورصة، وتعلن على شاشة السوق، في مثل هذه التسويات، حيث تم رصد كثير من تلك الإعلانات مرفقة بجملة: لا يمكن تحديد الأثر المالي حاليا لحين الانتهاء من نقل الأصول، في حين واقع الأمر غير ذلك، حيث إن كل جهة لديها أرقام واضحة ودقيقة للناتج من التسوية والا لما كانت تقبل بها.

وتطالب أوساط مالية واستثمارية الجهات الرقابية بعدم قبول أي إفصاح أو إعلان هامش من أي شركة كانت إلا بعد تحديد الأثر المالي واضحا للمستثمرين في اي تسوية.

في المقابل، لا يمكن التغاضي عن نزاهة كثير من الشركات وغيرها من الجهات الدائنة التي تحسم التسوية بشكل متكامل دون تجزئة الإجراءات المناورة لتوزيع الأرباح على مدار العام.