«الاستئناف» تزوج كويتية سنية لشاب «بدون» شيعي

قضت محكمة الاستئناف دائرة الأحوال الشخصية برئاسة المستشار خالد المنديل بتزويج مواطنة كويتية سنية المذهب لشاب "بدون" جعفري المذهب.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي ضاري الظفيري عن المدعية أن موكلته تبلغ من العمر 28 عاما ومن حقها اختيار شريك حياتها وليس لوليها الاعتراض على الزواج إلا حين تخلف الكفاءة، وأن منع هذا الزواج للاختلاف المذهبي بين الشاب والمواطنة، مردود عليه لأن الاختلاف المذهبي ليس من شأنه الصلاح في الدين، بل هو رحمة بالمسلمين، ولا يجب أن يكون تنافراً دون مسوغ شرعي، كما لا يوجد مانع لدى الفقهاء لإتمام مثل هذا الزواج بسبب الاختلاف المذهبي.

وطالب المحامي في ختام دعواه بإلغاء الحكم المستأنف وتزويج المدعية المستأنفة من الشاب الذي يرغب في زواجها، مبيناً أن شهادة والدة موكلته أكدت أن الشاب على خلق، ومن عائلة محترمة وكريمة، وقادر على حفظ ورعاية ابنتها وتوفير الحياة الكريمة لها، وأن رفض شقيق المدعية ليس له مسوغ شرعي ولا قانوني.

واستجابت المحكمة للمحامي الظفيري وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعضل ولي المستأنفة وتزويجها من الشاب الذي تقدم لها.

من جهة أخرى، قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار وليد الكندري، ببراءة 3 من رجال مباحث المطار بوزارة الداخلية، من جلب وتهريب خمور مستوردة بقصد الاتجار، في القضية التي أثارتها وسائل الإعلام.

وأمام محكمة الجنايات، ترافع شفاهة المحامي سعود الشمري، بصفته وكيلاً عن المتهم الأول، دافعاً ببطلان القبض وتفتيش المتهم الأول، من دون الحصول على إذن من النيابة العامة.

وأضاف أن ضابط الواقعة ذكر أن معلومات وردته من مصدر سري، أن المتهم الأول يقوم بجلب المواد الكحولية والخمور، بقصد الاتجار والتعاطي، وأنه سيصل على إحدى الرحلات في ذات اليوم الساعة 7 مساء، ولم يكلف نفسه القيام بالحصول على إذن من النيابة العامة، للقبض وتفتيش المتهم، حتى يقوم بتقنين إجراءاته الباطلة.

وأشار إلى خلو أوراق القضية مما يفيد قيام ضابط الواقعة بالحصول على إذن من النيابة العامة مسبقاً، قبل القبض وتفتيش المتهم الأول وبقية المتهمين، فضلا عن أن القبض تم في غير حالة من حالات التلبس، مطالباً ببراءة موكله من الاتهام المسند إليه، لبطلان القبض عليه وتفتيشه.

واستجابت المحكمة للمحامي الشمري، وقضت ببراءة المتهم الأول وبقية المتهمين من الاتهام المسند إليهم.