بعد سنوات من الجدل الدائر بين أروقة القضاء وديوان المحاسبة ولجان التحقيق البرلمانية والحكومية، ألغى مجلس الوزراء أمس اتفاقية الحكومة مع المجلس الأولمبي الآسيوي بشأن أرض المجلس الأولمبي (مجمع أولمبيا) والصادرة بالقانون 6 لسنة 2006، مع تكليف وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ القرار وما يترتب عليه من آثار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، حيث استعرض عدة موضوعات، في مقدمتها عقد مجمع "أولمبيا" وما آل إليه إيقاف النشاط الرياضي خارجياً. وأكدت مصادر وزارية لـ"الجريدة" أن فسخ هذا العقد جاء بعد التأكد من وجود مخالفات وتجاوزات جسيمة أجمعت عليها كل لجان التحقيق البرلمانية والحكومية.وعلى صعيد مناقصة الأنابيب النفطية الملغاة، اعتمد المجلس، خلال الاجتماع، قراراً بإحالة هذه القضية إلى ديوان المحاسبة للتحقيق فيها، بعدما ثبت وجود تجاوزات في إعادة طرحها بشكل غير قانوني.إلى ذلك، وبينما أشاد مجلس الوزراء بجهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في مواجهة الاستجواب الذي قدم لها، مجدداً ثقته بها، اعتمد المجلس تعيين رئيس جهاز تكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع وكيلاً لوزارة العدل، مع التجديد عامين لرئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة لتنفيذ خارطة طريق حل قضية "البدون".
أخبار الأولى
الحكومة تفسخ «أولمبيا»
03-11-2015