حقوق الأقليات بالشركات المدرجة تهدر… والخسائر تبلغ العظم

لاتزال مجالس كثيرة لإدارات الشركات لا تعترف بحقوق صغار المساهمين بالشركات المدرجة حيث يتم اتخاذ قرارات استراتيجية ومصيرية ووضعهم أمام الأمر الواقع، وبدت بوادر أزمة أفراد تلوح في الأفق مخلفة أزمة جديدة بعد أن نجحت الحكومة في معالجة أزمة القروض الشخصية.

نبهت مصادر مالية واستثمارية الى ان مجالس ادارات العديد من الشركات باتت تهدر حقوق الأقليات في الشركات المدرجة في البورصة، وذلك عبر الحاق خسائر كبيرة بشريحة صغار المساهمين في هذه الشركات من خلال تصدير اوامر فجائية بالتوصية الى الجمعية العمومية لمناقشة قرار الانسحاب من السوق ومن ثم الدعوة الى جمعية عمومية والموافقة على البند.

جميع الإجراءات سالفة الذكر بدءا من التوصية بالقرار مرورا بحجز موعد للجمعية العمومية ثم الموافقة عليه تتم بعيدا عن رأي شريحة صغار المساهمين ولا دور يذكر لهم خصوصا وان مجالس الإدارات تقوم بحشد الأغلبية اللازمة وتمرير الموافقات.

مصدر الضرر والأذى الذي يلحق بصغار المساهمين يبدأ منذ اعلان الشركة عن توصية بالانسحاب اذ يبدأ سعر السهم في الانهيار لأيام متتالية بالحد الأدنى نتيجة التدافع نحو البيع للتخلص من الأسهم.

بعض حملة السهم تكون اسهمهم مرهونة او مجمدة مقابل ديون او غيرها وبالتالي لا يمكهم التصرف فيها، ويقعون بين مطرقة قرار الانسحاب وانهيار السهم وسندان الضغوط من الجهات الدائنة بطلب ضمانات اضافية.

قرار الانسحاب

مصادر استثمارية حذرت من استمرار اتخاذ قرارات بالانسحابات من مقصورة الإدراج بعيدا عن اعين صغار المساهمين والأقليات في الشركات المدرجة حيث ان شريحة صغار المساهمين تشكل قاعدة كبيرة في السوق لا يستهان بها.

كما ان الصناديق والمحافظ رغم قوتها المالية واحترافية الإدارة تعتبر ان صغار المساهمين والأقليات هم "ملح السوق"، فأين حقوقهم خلال موجة الانسحابات العاتية حاليا التي لا تراعي حقوقهم؟

مصادر مالية قالت انه خلال عمليات توسعة قاعدة المساهمين وتسويق الشركة قبل الإدراج يتم بيع ما نسبته 30 في المئة من الشركة لصغار المساهمين، وأحد اهم الشروط توسعة قاعدة المساهمين، فكيف يتم الاتكاء عليهم في تجميع مبالغ مالية كبيرة سواء عبر الاكتتابات الخاصة او العامة، وفي التصويت على القرارات الجوهرية يتم غبن حقوقهم؟

ملاحظات

وسردت اوساط مالية ومصرفية واقتصادية الملاحظات التالية بعد ان وصلت القرارات الخاصة بالانسحابات الى نطاق خطر:

1- مراعاة عم الاضرار بالسوق المالي عموما ووضع سمعة الكويت الاقتصادية والتجارية محل اهتمام  ومراعاة الظروف الحالية.

2- اذا كان السوق لا يحقق العدالة لسعر السهم فعلى كل شركة القيام بدور صانع سوق على اسهمها وتحقيق عدالة نسبية للسعر.

3- لا احد يعترض على قرار الانسحاب بشرط عدم الاضرار بالآخرين.

4- يمكن تقديم عرض سعر عادل لصغار المساهمين فقط او تحديد شريحة محددة يمكن شراء الأسهم في اطارها مادام ان ملاك الشركة وكبار المساهمين كانوا مقتنعين بالشركة ومستقبلها وغير مقتنعين بالسعر السوقي الحالي.

5- مطالب واسعة بضرورة تدخل الجهات الرقابية والمعنية بتجميد قرار حق الانسحاب لإعادة تقييم الأمر ودراسة جميع جوانبه وابعادة الاقتصادية وتأثيراته المالية والفنية والاخذ بالاعتبار سمعة السوق حتى امام المستثمرين الأجانب خصوصا مع الأحاديث عن انسحابات كبيرة آتية بالطريق من شركات مؤثرة.

6- تقر شركات مالية بحق كبار المساهمين في اتخاذ القرارات المناسبة وفق الأغلبية والملكيات، لكن من حق صغار المساهمين المشاركة في القرار، ومراعاة عدم الإضرار بهذه الشريحة لأن اعدامهم ماليا سيلحق ضررا بالغا بالسوق وقطاعات اخرى كشركات الوساطة على سبيل المثال.

7- ماذا يمكن ان تفعل الصناديق الاستثمارية امام قرارات من هذا النوع تتعلق بانسحابات شركات تشغلية تملك فيها حصص كبيرة؟ علما ان وحدات هذه الصناديق مملوكة لأفراد ايضا.

شريحة تضررت

وقدرت مصادر متابعة حجم المساهمين الذين تضررت استثماراتهم جراء انسحاب عشرات الشركات خلال الفترة الماضية او نتاج التوصيات التي صدرت وتهوي باسعار الأسهم الى مستويات متدنية دون ان تكون هناك عروض شراء اساسا بنحو 25 الف مساهم فردي، ما يعني ان العدد مرشح للارتفاع وقد تخلق ازمة مديونيات موازية وتعثرات لا يستهان بها.

تسهيلات شراء أوراق مالية

جدير بالذكر ان حجم التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء الأوراق المالية يقدر بنحو 2.837 مليار دينار، وهو مبلغ قياسي لا يستهان به حيث يعادل نحو 9.362 مليارات دولار.

ومن المعلوم ان رصيد شراء الأوراق المالية زاد في 6 اشهر 166 مليون دينار من 2.671 مليار دينار في يناير ليسجل في نهاية يونيو 2.837 مليار دينار.