محكمة الاستئناف تبدأ غداً جلسات محاكمة المتهمين بتفجير مسجد الإمام الصادق

 تبدأ غداً أولى جلسات محكمة الاستئناف في محاكمة المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق الذي وقع في الـ 26 من يونيو الماضي والذي أودى بحياة 26 وإصابة 227 آخرين.

وأصدرت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية "أول درجة" في وقت سابق برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج حكماً بإعدام سبعة من المتهمين وحبس ثمانية متهمين لمدد تراوحت بين سنتين و15 سنة وبراءة 14 متهماً من إجمالي 29 متهماً بالقضية.

كما أصدرت المحكمة حكمها حضورياً على المتهمين كافة وغيابياً على خمسة متهمين هم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس عملاً بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وشملت عقوبة الإعدام في القضية "رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن الدولة" المتهمين الأول عبدالرحمن صباح عيدان والثاني بدر الحربي وشهرته "نبراس" والثالث محمد عبدالله الزهراني والرابع ماجد عبدالله الزهراني والخامس شبيب سالم العنزي والسادس فلاح نمر مجبل والتاسع فهد فرج نصار.

وقضت المحكمة بحبس المتهم الـ 17 صالح طعمة العنزي مدة 15 سنة مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه وحبس المتهم العاشر عادل عقل الظفيري 10 سنوات مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري.

وحكمت "الجنايات" بحبس المتهمة الـ 14 سارة فهد فرج نصار سبع سنوات وبمعاقبة المتهمة الـ 13 هاجر فهد فرج نصار بالحبس خمس سنوات مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما.

وحكمت بحبس المتهم الـ 18 عبدالسلام صباح عيدان خمس سنوات مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه وبحبس المتهمتين الـ 20 نسمة محمد قاسم والـ 21 سحر قاسم علي مدة أربع سنوات وحبس المتهمة الـ 15 مريم فهد فرج نصار سنتين مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعادهن عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهن.

وقضت المحكمة ببراءة 14 متهماً هم المتهم السابع جراح نمر مجبل والثامن علي صباح عيدان والـ 11 محمد خليف العنزي والـ 12 سالم صباح عيدان والـ 16 ياسمين محمد عبدالكريم والـ 19 مزنة خليف منوخ والـ 22 فهد سعد الفضلي والـ 23 محمد فهد السعيد والـ 24 ضيف الله فهد السعيد والـ 25 فرج حمود العنزي والـ 26 ضاري أحمد رويعي والـ 27 فهد شخير العنزي والـ 28 عبدالله مساعد العنزي والـ 29 عبدالرحمن بن نافع الرويلي مما أسند إليهم.

وحكمت المحكمة بمصادرة جهازي الهاتف النقال وصندوق حفظ الأطعمة المضبوطين في القضية وبعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة ضد وزيري المالية والداخلية ومدير الإدارة العامة للجمارك بصفتهم وإحالة الدعوى المدنية المرفوعة ضد المتهمين المدانين بالقضية وعددهم 15 متهماً إلى المحكمة المدنية الكلية المختصة لتحديد جلسة لنظرها.

وكان مسجد الإمام الصادق الكائن في منطقة الصوابر بالكويت العاصمة قد تعرض لتفجير إرهابي في 26 يونيو الماضي خلال صلاة الجمعة في رمضان المبارك نفذه الانتحاري فهد سليمان القباع الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بالوفاة ما أدى إلى استشهاد 26 شخصاً وإصابة 227 بجروح متفاوتة.

وكانت "الجنايات" عقدت أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في القضية في الرابع من شهر أغسطس الماضي منهم سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصاً من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد.

وقالت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها إن المتهمين من الأول حتى السادس والتاسع والعاشر والـ 13 والـ 14 والـ 17 اتخذوا من الفكر التكفيري المتطرف منهجاً لهم بعد أن تلاعبت بهم ميولهم الدينية غير السوية ورجوعهم في ذلك الفكر إلى مصادر اتسمت بالانحراف عن الدين القويم.

وأضافت أن ذلك كان إثر انتسابهم إلى جماعة محظورة تسمى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الرامية إلى هدم أنظمة الحكم في بعض الدول ومنها الكويت باستعمال القوة والعنف ليحل محله "نظام الخلافة الإسلامية" وأن ينصب قائد ذلك التنظيم خليفة للمسلمين على تلك الدول.

وأوضحت أن هذا التنظيم المتطرف اتخذ الدين الإسلامي واجهة له وكانت أعماله مناقضة لهذا الدين "فقد شوهوا هذا الدين بأفكارهم البشعة الممجوجة وبقساوة أفعالهم البربرية وجعلوا من اطلاق أحكام الكفر والردة سبيلاً لقتل النفوس التي حرم الله قتلها إلا بالحق".

وكانت النيابة العامة وجهت في 14 يوليو الماضي الاتهام إلى 29 شخصاً في حادث التفجير الذي استهدف مسجد الإمام الصادق وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة للنظر في القضية.

وعقدت محكمة الجنايات أولى جلساتها لنظر الدعوى في الرابع من أغسطس الماضي وأحضر المتهمون جميعاً من محبسهم عدا المتهمين الثاني والخامس والسادس الذين تأكد هربهم والثالث والرابع الذين تخلفوا عن الحضور رغم سبق إعلانهما إعلاناً صحيحاً ومناسباً.

وفي جلسة السادس من أغسطس الماضي عرض خلال المحاكمة ما حوته الذاكرة والقرص في حضور المتهمين ودفاعهم وهو تسجيلان الأول صوتي يعود للانتحاري القباع والآخر مرئي يتضمن مقاطع من تسجيلات كاميرات المراقبة لمسجد الإمام الصادق تظهر خلاله السيارة التي أقلت الانتحاري ولحظة نزوله ودخوله المسجد ولحظات التفجير من داخل المسجد وخارجه.

وأمرت المحكمة بذات الجلسة بالافراج عن بعض المتهمين المحبوسين احتياطاً وعددهم 11 متهماً بلا ضمان مع منع جميع المتهمين من السفر ما لم يكن أي منهم محبوساً لسبب آخر كما قررت إخطار جمعية المحامين الكويتية لتكليفها بتوفير الدفاع المنتدب لعدد من المتهمين وذلك لما أوجبت به المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وفي جلسة الـ 12 من أغسطس الماضي استمعت المحكمة لشهادة ضابط الواقعة وناقشته في جلسة سرية وفي جلسة 16 أغسطس عادت المحكمة إلى علانيتها واستمعت لمرافعة ممثل النيابة العامة إذ شرح ظروف الواقعة وأدلة ثوبتها وانتهى إلى طلب مجازاة المتهمين طبقاً لما جاء بتقرير الاتهام وإيقاع أقصى العقوبة بهم.

وأعطت المحكمة في جلسة 18 أغسطس الاتهام وصفه "القانوني الصحيح وفق ما أرتأه أنه أكثر انطباقاً على الوقائع الثابتة بالأوراق من الوصف المقدم من النيابة العامة وذلك إعمالاً لحقها والواجب المقرر عليها بالمادة 132 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية".

كما شهدت تلك الجلسة مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني وقبولهم والنيابة العامة لما انتهت إليه المحكمة من تعديل لوصف التهم.

وحمل وصف الاتهام المعدل توجيهه للمتهمين الرئيسيين جرائم الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم فهد القباع "الذي انقضت الدعوى الجزائية بوفاته" باستعمال المفرقعات بقصد القتل وإشاعة الذعر وتفجير المسجد والقتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد والانضمام والدعوة والاشتراك في جماعة محظورة تحرض على الانقضاض على النظام القائم بالبلاد بطرق غير مشروعة منها الإرهاب وتؤدي إلى المساس بوحدة البلاد.

وتضمن الاتهام لعدد آخر من المتهمين جريمة العلم بوقوع الجريمة محل الوصف ولم يبلغوا أمرها السلطات المختصة وأعانوا المتهم الأول على الفرار من وجه العدالة بإخفائه وإتلاف الاشياء المستعملة في تلك الجرائم "الهواتف الثلاثة النقالة الخاصة بالانتحاري القباع".

وفي جلسة 25 أغسطس قدمت النيابة العامة كشفاً بأسماء 45 مصاباً في حادث تفجير مسجد الإمام الصادق مرفقاً به التقارير الطبية الأولية لكل منهم كما قدمت حرزاً يحتوي على أجزاء من الهواتف النقالة التي تم تحطيمها بعد واقعة التفجير والخاصة بمنفذ التفجير الانتحاري القباع.

وفي الجلسة ذاتها باشرت هيئة الدفاع من خلال أربعة محامين مرافعة الدفاع عن 10 متهمين فيما استكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن بقية المتهمين في جلسة الأول من سبتمبر الجاري في حين حددت جلسة اليوم الموافق 15 سبتمبر موعداً للنطق بالحكم.

وكانت القيادة السياسية الكويتية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والقيادات الشعبية استنكرت حادث الانفجار الإرهابي الذي وقع في مسجد الإمام الصادق والساعي إلى زرع الفتنة والنعرات الطائفية البغيضة بين الكويتيين.

وقدّم سمو أمير البلاد صورة واضحة من صور ترابط أهل الكويت عندما كان أول الموجودين في منطقة الحادث وعبارته "هذولا عيالي" التي حظيت بالإعجاب للتحول سريعاً إلى شعار شعبي.

ودانت مختلف مؤسسات المجتمع المدني هذا العمل الإجرامي وما يمثله من خروج عن شريعة الدين الإسلامي الحنيف بسفك دماء الأبرياء الآمنين وقتل النفس التي حرم الله.